أحياناً يُعتمد على نسخة حجرية في التحقيق، ولمعرفة حكم الاعتماد عليها في التحقيق يمكن أن نتصور هذا الأمر في أربعة احتمالات:
الأول: وجود نسخ خطية كثيرة من المخطوطة المراد تحقيقها، وبعضها كامل وتامّ، وفي هذه الحالة لا معنى لاعتماد النسخة الحجرية، فعلى المحقّق إهمالها وعدم اعتمادها.
الثاني: وجود نسخة واحدة أو نسختين من المخطوطة المراد تحقيقُها، وفي هذا الاحتمال المحقق مخيَّرٌ بين تركها - إذا كانت النسخة المخطوطة تامة- وبين اعتمادها على نحو الاستئناس بها للتأكد من ضبط النص، والاستئناس بها يعني أنه  لا يقابل بها، نعم إذا وجد اختلافا ضروريا يقول وفي النسخة الحجرية كذا.
الثالث: لا وجود لنسخ مخطوطة وإنّما الموجود فقط الحجرية ففي هذه الحالة تُعتمد أصلا في التحقيق، وتُعامل معاملة النسخة الأم .
الرابع: إذا كانت النسخة حجرية وطبعت في حياة المؤلف وبإشرافه، وفي هذه الحالة تكون أهم من المخطوطة، لأن فيها زيادات المؤلف وتصويباته، ولا سيما إذا عرفنا أن تأريخ طبع الحجرية متأخر عن المخطوطة. وتوجد أمثلة كثيرة على ذلك منها كتاب كشف الأستار للمحدِّث النوري رحمه الله.
وفي حالة اعتمادها في التحقيق كيف يتعامل المحقق معها من حيث ذكر نهاية صفحاتها؟
للجواب على ذلك نذكر احتمالين:
الأول: ترقيمها كترقيمها المثبت على صفحاتها. فتكون الإشارة إلى نهاية صفحاتها هكذا : (١) ...(٢) وهكذا إلى نهايتها .
الآخر: ترقيمها كترقيم المخطوطة وجها وظهرا مثل: (١/و) لوجه الورقة و ( ١/ظ) لظهر الورقة .
وأنا أميل إلى الاحتمال الثاني والله أعلم
وكتبه الدكتور محمد نوري الموسوي
في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١م