أيد مجلس النواب الأميركي، اليوم (الخميس)، إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002 والذي سمح بشن الحرب في العراق، في إطار مساعي النواب لاستعادة سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وجاءت نتيجة التصويت بواقع 268 مؤيدا لسحب التفويض مقابل اعتراض 161. وانضم 49 جمهوريا على الأقل إلى صفوف الديمقراطيين في تأييد إلغاء التفويض.
ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضا، ويجب أيضا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، علماً أن بايدن سبق أن قال إنه يدعم الإلغاء.
ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة إعلان الحرب، لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم «القاعدة» والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وقال النائب غريغ ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وهو يحث على دعم إلغاء التفويض «أتطلع إلى اليوم الذي لا يجلس فيه الكونغرس في مقاعد المتفرجين عندما يتعلق الأمر ببعض القرارات الأشد أهمية التي يمكن أن تتخذها أمتنا».
ويشعر المعارضون للخطوة بالقلق من أن يحد الإلغاء بشكل خطير من سلطات الرئيس ويرسل رسالة يُفهم منها أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط.
ويحتاج إلغاء التشريع إلى موافقة 60 عضوا على الأقل بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، والمقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو ما يعني دعم عشرة على الأقل من الأعضاء الجمهوريين.
ويبحث بعض أعضاء الكونغرس أيضا إلغاء تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 الذي صدر من أجل حرب أفغانستان.