تقف شروط الكفاءة المالية التي تعتمدها وزارة الرياضة حائلاً أمام غالبية الأندية في تجديد صفوف فرقها الكروية الأولى في فترة التسجيل الشتوية من خلال ضخ عناصر أجنبية ومحلية جديدة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الرياضة مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل أسماء الأندية التي ستحصل على رخصة التسجيل للاعبين المحترفين الجدد في الفترة الشتوية ممن نجحت في الإيفاء بشروط لجنة الكفاءة المالية، وسيؤثر ذلك بشكل مباشر على معايير الحوكمة في الربع الأول من العام 2021.
ومع أن هناك أندية ترى أن هناك عدداً من لاعبيها الأجانب غير قادرين على تقديم الأفضل في الفترة المقبلة مما جعل الأجهزة الفنية تُبقيها على مقاعد البدلاء في مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فإنها لم تعد قادرة على الإيفاء بشروط الاستغناء لرفض اللاعبين التسوية المالية والتنازل عن مبالغ مستحقة تم التوقيع عليها في أثناء العقد تتعلق بحجم الرواتب ومقدمات العقود وعدم القبول بـ«راتب شهرين» كحل مناسب للأندية من أجل التعاقد مع بدلاء عنهم في الفترة المقبلة.
كما أن هناك أندية تعاني من ديون داخليه تُثقل كاهلها وفي مقدمتها الاتحاد والنصر والأهلي، حيث ضمّت هذه الأندية لاعبين كثراً من أندية محلية لم تتمكن من الإيفاء بالدفعات المالية المستحقة، إذ تطالب إدارة القادسية نادي الاتحاد بمبالغ تصل إلى «11» مليون ريال بقية دفعات انتقال اللاعب هارون كمارا، وقرابة «7» ملايين لصالح نادي الفيصلي نتيجة انتقال حمدان الشمراني وعبد العزيز البيشي وأندية أخرى عدا لاعبين وأندية أجنبية، مما يجعل الإدارة عاجزة عن اتخاذ قرارات جديدة بالاستغناء عن لاعبين نتيجة عدم القدرة على الإيفاء بشروط «الكفاءة المالية».
وتطالب إدارة القادسية أيضاً نظيرتها في نادي النصر بمبلغ يصل إلى «10» ملايين ريال جراء انتقال اللاعب خالد الغنام في الفترة الشتوية من العام المنصرم، حيث إن هناك تأخراً في الدفعة، إلا أن إدارة القادسية لم ترفع شكوى حتى الآن بهذا الشأن مانحةً المفاوضات الودية مساحة جديدة.

أما إدارة الأهلي فسعت إلى التوصل مع عدة أندية أبرزها الفيصلي والفتح، إلى حلول مُرضية من خلال جدولة المستحقات المالية المستحقة عليها لصالح الأندية، حيث استفاد الأهلي من خدمات يزيد البكر منتقلاً من الفيصلي وتم فعلياً التوصل إلى اتفاق بشأن جدولة المستحقات، كما استفاد من خدمات محمد المجحد قادماً من الفتح قبل أكثر من عام، حيث طالبت إدارة الفتح بمستحقاتها في عدة مناسبات قبل التقدم بشكوى بهذا الخصوص.
ولا تقف مشكلات الأندية عند الحقوق لصالح أندية محلية بل إن هناك مستحقات لصالح اللاعبين أنفسهم سواء محليين أو أجانب.
وفي المنطقة الشرقية يقف نادي الاتفاق على رأس الأندية التي قد لا تتمكن من الإيفاء باشتراطات «الكفاءة المالية»، حيث إن عليه مستحقات مالية لصالح نادي الفيصلي تصل إلى «3» ملايين ريال جراء انتقال البرازيلي روجيرو كونتيرو قبل عام، حيث لم يتم التوصل إلى حلول بهذا الشأن.
يأتي ذلك في ظل وجود عجز لدى بعض الرعاة للأندية عن تقديم الدفعات المالية المستحقة نتيجة التأثر بأزمة «كورونا» وصل إلى حد طلب من بعض الشركات الراعية «فك الارتباط» والعقود بشكل ودي، كما كشفت ذلك مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».
وباتت الأندية السعودية وتحديداً في دوري المحترفين تعتمد بشكل شبه كلي على الدعم المقدم من وزارة الرياضة والذي لا يقل عن «50» مليوناً، ويمكن أن يصل إلى الضعف في حال الالتزام بتطبيق خطط الحوكمة وتحقيق الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة والتي تهدف إلى توسيع اهتمامات الأندية بالألعاب الرياضية والتنظيم الإداري والمالي على أساس عمل مؤسساتي لا يرتبط ارتباطاً مباشراً برحيل إدارة وقدوم أخرى.
وعلى الرغم من أن أندية دوري المحترفين عُهد عنها التغيير المستمر للمدربين في فرقها الكروية الأولى عند حصول أي إخفاقات في فرقها الكروية الأولى فإنه مع انقضاء الجولة التاسعة لم تقم إدارة أي نادٍ بإلغاء عقد مدرب فرقها رغم تراجع النتائج والمستويات في أندية مثل النصر والشباب وحتى الوحدة والأهلي.