حذرتا من «عواقب» أي عملية عسكرية برفح الفلسطينية

أكدت مصر وقطر «حتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ التهدئة، وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت»، فضلاً عن «ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يومياً»، و«أهمية تمكين وكالة (الأونروا) من الاستمرار في تقديم مهامها التي لا غنى عنها وفقاً لتكليفها الأممي».

وحذرت القاهرة والدوحة من «عواقب» أي عملية عسكرية برفح الفلسطينية. في حين أكدت مباحثات بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة، السبت، على «الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم».

إضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، إن الحرب في غزة كان لها انعكاسها على الدول المجاورة لمنطقة الصراع ومن بينها مصر، لكن على الرغم من ذلك لا تزال معظم المساعدات التي تصل إلى القطاع مصدرها مصر، إذ «أسهمنا حتى الآن بما يزيد على 80 في المائة من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة». وأكد مدبولي خلال لقاء مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، شو دينيو، في القاهرة، السبت، أن «مصر تتطلع إلى دعم منظمة (الفاو) لضمان وصول المساعدات وزيادتها لأهالي قطاع غزة».

ويواصل الوسطاء «قطر، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية» منذ أسابيع الجهود للتوصل إلى اتفاق يسمح بوقف «حرب غزة». ويشار إلى أن قطاع غزة لم يشهد سوى هدنة وحيدة جرت بوساطة مصرية وقطرية وأميركية دامت أسبوعاً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جرى بموجبها الإفراج عن 80 رهينة إسرائيلياً، مقابل 240 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

وتناولت مباحثات شكري ووزير الخارجية القطري في الدوحة، الحرب في قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون، ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، السبت، حذر الوزيران من «عواقب إقدام إسرائيل على أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية»، وما سيترتب عليها من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين الموجودين في رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم.

وتطرق اللقاء للتوترات المتنامية في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث اتفق الوزيران على «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة».

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعات ضمت مسؤولين أمنيين قطريين ومصريين وأميركيين وإسرائيليين، وصفت بـ«الإيجابية»، وتعلقت بالخطوط العريضة لاتفاق جديد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار وهدنة في قطاع غزة. وكانت مؤشرات عدة قد برزت خلال الأسبوع الماضي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إقرار هدنة ثانية في القطاع الذي يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكدت مصر على لسان وزير خارجيتها، الثلاثاء الماضي، أنها «مستمرة في جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

في السياق نفسه، تضمنت مباحثات شكري ووزير خارجية قطر الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والسودان، ومستجدات «سد النهضة». واتفق الوزيران على «مواصلة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعميق مسار العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين، ويدعم من أسس السلم والاستقرار لشعوب المنطقة».

وأكد شكري اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع قطر، وما وصلت إليه أطر التعاون الثنائي من مستويات متميزة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها على نحو يلبي تطلعات الشعبين. كما أعرب وزير الخارجية القطري عن تقدير بلاده للروابط الوثيقة والممتدة بين البلدين، وما شهدته العلاقات من نقلة نوعية في مختلف المجالات، والزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، لافتاً إلى حرص بلاده على تكثيف التشاور والتنسيق لتعزيز مسار العلاقات الثنائية المتشعبة والوصول بها لآفاق أوسع، وكذلك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الأولوية.

في غضون ذلك، انعقدت، السبت، أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر في الدوحة. ووفق بيان «الخارجية المصرية» فقد أكد شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت الدقيق «يجعل التنسيق والتعاون أكثر إلحاحاً دفاعاً عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة». في حين أشار وزير خارجية دولة قطر إلى أن انعقاد اللجنة في مثل هذا التوقيت الهام يؤكد على «الحرص المشترك على ترفيع مجمل أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تكثيف التنسيق لاحتواء ومواجهة التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة العربية».