كشف مصدر مطلع من محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، أن محكمة جنايات نينوى الهيئة الثانية أصدرت قرارابصفتها التمييزية وغيرت فيه الوصف القانوني لحادثة العبارة من المادة 349 من قانون العقوبات العراقي التيتقضي بالإعدام إلى المادة 350 التي تقضي بالحبس بمدة لا تزيد عن العشر سنوات وتقبل الكفالة.

وقال المصدر :إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى، قد نوهت أنه بإمكان قاضي تحقيق النزاهة اطلاقسراح المتهمين بحادثة غرق العبارة وهم المستثمرين في الجزيرة السياحية عبيد الحديدي ونجله ريان بكفالةباعتبار أن المادة تقبل الكفالة ومضي فترة طويلة على توقيف المتهمين وقد تم فعلا إطلاق سراحهم بانتظار إكمالالإجراءات الروتينية".

من جهة أخرى أكد الكاتب الموصلي عبد الجبار الجبوري الذي فقد 8 أشخاص من عائلته في حادثة العبارة بأنه"بعد تدخل رئيس الجمهورية وعدد من شيوخ العشائر أبرزهم شيخ عشيرة طي صباح الحنش حدث الصلح بينالمستثمرين عبيد ونجله وعوائل الضحايا وتم دفع التعويض لجميع عوائل الضحايا بالكامل".

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم اعتبار الموضوع قضاء وقدر وتنازلت عوائل الضحايا عن الحقالشخصي وبالتالي ليس لدينا مشكلة مع المستثمرين أبداً وعلى هذا الأساس قررت المحكمة الإفراج عنهمبكفالة".

وأضاف، "لدينا مشكلة مع المسؤولين في الحكومة المحلية من القائممقام والمحافظ والشرطة النهرية الذين قصروافي واجبهم تجاه هذه الكارثة وهؤلاء لم يتم محاسبتهم من قبل القضاء العراقي".

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، في آذار من العام الماضي، مذكرات قبض بحق مالك الجزيرة السياحية فيالموصل، ومالك العبارة التي غرقت في نهر دجلة وذهب ضحيتها أكثر من 120 شخصا، وتوقيف 9 من العمالالمسؤولين عنها، وذلك بـايعاز رئيس المجلس القاضي فائق زيدان.

واعتقلت قوات الاسايش الكردية، في آذار من العام الماضي، مدير جزيرة الموصل السياحية، التي غرقت إحدىعبارتها في نهر دجلة، ما أدى لمصرع العشرات غالبيتهم نساء وأطفال، فيما أوضح أن عملية الاعتقال جرت فيمدينة أربيل.