قررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، استضافة وزير المالية والوفد المرافق له لمناقشة اجراءات الأتمتة للرسوم الكمركية والضريبة، وورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي، وقضية البريد وتوزيع الصلاحيات ومستحقات الفلاحين.
وذكرت اللجنة في بيان، أنها "عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة في اجتماعها الأول للفصل التشريعي الحالي ناقشت فيه المواضيع المدرجة على جدول أعمالها حيث اصدرت عددا من القرارات والتوصيات".
وأضافت، أنها "ناقشت اللجنة المالية في مستهل الاجتماع الذي عقد في مقرها مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا، فيما اوصت اللجنة بالمضي بمشروع القانون ورفعه للقراءة الأولى بعد الاخذ بمقترحات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ( ٦٤ ) لسنة ٢٠٢٠ بمنح المتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة جائحة كورونا راتباً تقاعدياً يعادل اخر راتب ومخصصات تقاضوها في الوظيف ".
وتابعت، أنها، "قررت اللجنة المالية استضافة وزير المالية والوفد المرافق له لمناقشة اجراءات الأتمتة للرسوم الكمركية والضريبة، وورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي ، وقضية البريد وتوزيع الصلاحيات ومستحقات الفلاحين ، فضلا عن تشكيل لجنة فرعية لدراسة وتوحيد مقترحات ورقة الاصلاح النيابية".
وأردفت، "كما اوصت اللجنة المالية خلال اجتماعها باعداد كتاب الى هيئة رئاسة المجلس تأكيدا على المضي بتشريع قانون الخدمة المدنية ووضعه على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه".
واوصت "اللجنة اعداد كتاب الى رئاسة الوزراء حول السند القانوني بتعيين رؤساء للهيئات المستقلة بلغوا السن القانوني للتقاعد خلافا لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٠ المعدل وكتاب مجلس الدولة ذي العدد ( ٢٩٥٩ في ٢٦/٨/٢٠١٩) ".
ولضمان توفير حرية الاختيار من قبل المتقاعد للبطاقة الائتمانية وفق الية الكترونية فعالة وسهلة، أوصت اللجنة المالية بإعداد كتاب الى هيئة التقاعد الوطنية بعدم تغيير جهة توطين الراتب التقاعدي بإجباره باختيار نوع البطاقة الائتمانية.
