أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اليوم السبت، أن كل القوى السياسية ضد إجراء الانتخابات المبكرةفي العراق.

وقال الزيادي :إن "كل القوى السياسية ضد اجراء الانتخابات المبكرة في العراق، وهي تريد إبقاء الوضع على ماهو عليه من اجل مصالحها".

وبين ان "تلك القوى السياسية تعرقل اجراء الانتخابات المبكرة، من خلال تعطيل إكمال تشريع قانون الانتخاباتالجديد، خصوصا فيما يتعلق بنظام الدوائر الانتخابية، لكن في نفس الوقت نحن مصرون على إجراء الانتخاباتالمبكرة، وهذا مطلب الشعب العراقي، ولا يمكن السماح للقوى السياسية بعدم تنفيذه ".

وقال الخبير في شؤون الانتخابات، دريد توفيق في وقت سابق اليوم،، إن "الانتخابات العراقية المقبلة تحتاج إلىثلاثة عوامل رئيسية لإجرائها في وقت مبكر"، مبينا أن "العامل الاول هو ملحق قانون الانتخابات أي المادة 15 اولا".

وأضاف أن "العامل الثاني هي الميزانية الانتخابية، أي لا يمكن تحديد الميزانية دون معرفة شكل الدوائر، مثلماحدث في انتخابات 2018كان هناك 18ورقة اقتراع واليوم هناك كلام عن 80 دائرة أي 80 ورقة اقتراع وهناكمقترح يقول 250دائرة أي 250ورقة اقتراع فلا يمكن تحديد ميزانية مالية من دون تحديد شكل الدوائر".

وتابع الخبير في شؤون الانتخابات، أن "العامل الثالث هو قضية المدراء العامين في المفوضية  المستقلة الانتخاباتالتي لم تحسم لغاية الان بسبب الضغط السياسي الذي اصبح واضحا على المفوضية من خلال الاعلام والذيادى الى التشويش على عملها".

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، يوم الخميس (16 تموز 2020)، إن تحديد موعدالانتخابات يحتاج إلى إكمال قانون الانتخابات وإلى ظروف أمنية وإمكانيات مالية لدى مفوضية الانتخابات، مبيناأن تحديد الموعد هو من صلاحيات رئاسة الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر الغزي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "تحديد موعد الانتخابات المبكرة، من صلاحيات مجلس الوزراءوالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولا يتم تحديد الموعد إلا بعد إكمال قانون الانتخابات والاتفاق على طريقةالانتخاب والنظام الانتخابي بالإضافة إلى توّفر الظروف الأمنية المستقرة والإمكانيات المالية لدى مفوضيةالانتخابات".

وأضاف، أن "القانونية النيابية طلبت من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الترتيب لعقد اجتماع مشتركمع مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات قانون الانتخابات وإكمال الدوائر الانتخابية، مضيفا أنه، مع بداية انعقادجلسات البرلمان سيتم التصويت على ملحق قانون الانتخابات وإرساله لرئاسة الجمهورية".

وبدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي إن "الانتخابات المبكرة عمليا تتوقف على أمرين، الأولفني إداري تنظيمي من خلال الحكومة والمفوضية والعمل على تبيان قدرتها وإمكانياتها لإجراء الانتخاباتالمبكرة"، مشيرا إلى ان "الانتخابات تحتاج الى قانون كامل وموارد بشرية  جاهزة وسيولة مالية "

واوضح أن "العنصر الاساسي الثاني والمهم لتحقيق انتخابات مبكرة، هو حل مجلس النواب حيث لا يمكن إجراءانتخابات مبكرة من دون حل مجلس النواب ".

وأشار عضو اللجنة القانونية، إلى أن "مجلس النواب لا يمكن حله إلا بإرادة سياسية للكتل الكبيرة لتكون هيصاحبة القول والفصل لان حل المجلس يحتاج إلى تصويت 166 نائبا لحل انفسهم".

وأضاف أنه "حينما يحل البرلمان نفسه لابد من إجراء انتخابات خلال 60 يوما، هذا نص دستوري صريح وواضحوتصبح الحكومة تصريف أعمال".