بقلم: أياد السماوي 

عشرة قرارات هامة أصدرتها هيئة الحشد الشعبي يوم أمس الثالث من حزيران , تتعلّق بعمل هيئة الحشد الشعبي للمرحلة القادمة .. القرارات العشرة الجديدة التي أصدرها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض هي نص لما جاء به قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 والأمر الديواني رقم 237 لسنة 2019 والأمر الديواني رقم 331 لسنة 2019.. فالدعوّة إلى الالتزام وبصورة مشدّدة بفك أي ارتباط سياسي أو غير سياسي لتشكيلات الهيئة , والتخلّي عن جميع المسميّات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في معاركها البطولية ضدّ عصابات داعش الإرهابية واعتماد التسمية العسكرية المقرّرة للألوية والأفواج والتشكيلات الأخرى , وكذلك الدعوّة إلى فك ارتباط منتسبي الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية وعدم السماح بالعمل السياسي في صفوف الهيئة , ووضع الهيكيلية الجديدة للحشد الشعبي التي رسمها الأمر الديواني رقم 331 لسنة 2019 موضع التنفيذ .. هي تنفيذا للقانون رقم 40 لسنة 2016 والأوامر الديوانية رقم 237 و 331 لسنة 2019 والتي صدرت جميعها في عهد الشهيد جمال المهندس وبعلمه وموافقته .. وبالتالي فإنّ هذه القرارات ليست من اختراع رئيس الهيئة السيد فالح الفياض أو رئيس الوزراء الجديد السيد مصطفى الكاظمي .. وقبل الحديث عن أهمية هذه القرارات في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها بلدنا وشعبنا ومن أجل وضعها موضع التنفيذ .. أتوّجه إلى كافة منتتسبي هيئة الحشد الشعبي بالعمل فورا بهذه القرارات ووضعها موضوع التنفيذ خدمة لبلدنا وشعبنا في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على كلّ أشكال الفساد والنهب للمال العام الذي رافق المرحلة الماضية ... أهمية هذه القرارات العشرة تتجّسد بما يلي : 

أولا – أنّها وضعت الفقرة خامسا من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2019 والمتعلّقة بفك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية وعدم السماح بالعمل السياسي داخل صفوف الهيئة , موضع التنفيد.

ثانيا – أنّ هذه القرارت ستضع الأمر الديواني رقم 237 لسنة 2019 والمتعلّق بوضع مهام هيئة الحشد الشعبي القتالية تحت أمرة قيادة العمليات المشتركة , وليس تحت رغبة ورؤية هذا التشكيل المسلّح أو ذاك الذي لا يرتبط بقيادة هيئة الحشد الشعبي وقيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلّحة.

ثالثا – أنّ هذه القرارات ستضع حدا لتواجد مئات المقرّات غير القانونية المنتشرة داخل المدن , والتي أصبح وجودها يشّكل خطرا على سير الحياة الطبيعية داخل هذه المدن.

رابعا – كما أنّ تنفيذ هذه القرارات سيضع حدا لما يسّمى بظاهرة الفضائيين في أعداد الألوية والتشكيلات السابقة , وما سببته هذه الظاهرة من تسرّب مئات الملايين من الدولارات من مال عام الشعب العراقي شهريا في جيوب قادة هذه التشكيلات ,هذه الأموال التي أضافت أعدادا من حيتان الفساد إلى جانب حيتان الكتل السياسية.

خامسا – أنّ هذه القرارات قد وضعت هيكلية الحشد التي جاء بها الأمر الديواني رقم 331 لسنة 2019 موضوع التنفيذ.

سادسا – أنّ تنفيذ هذه القرارات سينقل البلد من وضع الدولة الراعية للمليشيات الخارجة عن القانون إلى وضع الدولة الراعية للمؤسسات الدستورية والقانونية.

سابعا – أنّ تنفيذ هذه القرارات سيضع حدا لكافة التسميات التي حظرها قانون هيئة الحشد الشعبي والأمر الديواني رقم 237 لسنة 2019.

ختاما أقول .. آن الأوان للخروج من صيغة اللا دولة إلى صيغة الدولة.