واحدة من اهم ما يميز بيانات مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله هو لغتها العربية السليمة و الوضوح و التشخيص الدقيق و العلاج الوافي العقلائي ...
ولكن للاسف يبدو انه كلما كانت خطبة يوم الجمعة او بيان مكتب سماحة السيد لا ينسجم مع تطلعات وطموح البعض ...نشاهد حملة جديدة وهجوم الكتروني على مكتب السيد او على منبر الجمعة من على مواقع التواصل وغيرها ....وأحد تلك الهجمات التي تتهم خطب المرجعية بعدم الوضوح وان الخطب مشفرة ... وغير واضحة المقاصد ...
وهنا لا بد من وقفة ... وفي هذه الوقفة سوف لن اتناول مواقف سماحة السيد السيستاني دام ظله التي تبين شجاعته في قول الحق وعدم المهادنة ... مثل وقوفه ضد امريكا ( في اصراره على كتابة الدستور بأياد عراقية منتخبة ) او في اصداره فتوى الجهاد الكفائي ضد عصابات داعش و التي لا يحتاج مع هذه الشجاعة الى الخوف من التكلم بوضوح وبشكل مباشر في تحديد مصدر الخطر او في احقاق حق...
ولن اتناول مواقفه في غلق بابه ضد السياسيين بعد نصحه لهم في بيانات عديدة ...كان يتخذها السياسيون مجرد بيانات مشابهة لبياناتهم الانتخابية دونما تنفيذ عملي ... ولكن سماحة السيد الذي كان يرى تقييم السياسي من خلال تقييم الشارع له ومن تقييم عمله في المجتمع العراقي و واقعه...
لا انكر للاخوة القراء الاعزاء انني واذ اتلقى بعض التعليقات والرسائل عبر مواقع التواصل بان الرسائل التي بعثتها خطبة يوم الجمعة كانت مشفرة وغير واضحة فان مهمتي حينها كانت صعبة جداً ... وحتى عندما شرعت في كتابة هذه المقالة لان توضيح الواضحات من المعضلات الفاضحات ....
انقل لكم فقط أهم ماجاء في الخطبة الاخيرة فاي ترجمة تحتاج او توضيح و اي تشفير بالموضوع ..
أولاً: اوضحت المرجعية ان موقفها من الاحتجاجات السلمية انها مساندة
مادامت الاحتجاجات خالية من العنف و التخريب او الاضرار بالمال العام او الخاص و التشديد على حرمة الدم العراقي....
و النقطة الثانية : ضرورة الاسراع في انجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية تحت شرطين :
الاول: لا يتحيز للاحزاب والتيارات السياسية.
الثاني: يمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية
واعتبرت المرجعية ان هذه الخطوة هي الخطوة الممهدة لخارطة الطريق التي وضعتها لانقاذ العراق من الازمة الكبيرة.
وفي النقطتين مخاطبة للشارع العراقي المحتج ان يضغط على القوى السياسية بطريقة سلمية لتحقيق مطلبه في الاسراع باقرار قانون الانتخابات ومفوضيتها.
وبالتالي كملخص للخطبة ان المرجعية تساند الاحتجاج السلمي كما سبق و ترشد وتلخص المطالب في المرحلة الحالية بعد ان بح صوتها (بالمطالبة بالغاء الامتيازات والقضاء على الفساد ) ولم تستجب القوى السياسية لمطالب المتظاهرين في الاول من تشرين الاول لخصت المطالب في مطلب واحد وهو الاسراع في اقرار قانون منصف للانتخابات ومفوضيتها.
