خلق الله سبحانه الإنسان في أحسن تقويم، وصوره بأحسن صورة، لكن يعمد بعض الناس إلى إجراء عمليات التجميل التي باتت من المسائل التي أثير الجدل بشأنها في الآونة الأخيرة، والمقصود منها إصلاح التشوهات التي قد تكون إما بسبب ولادي أو بسبب حادث ما، ومع التطورات الحديثة الحاصلة، ارتفعت معدلات جراحة التجميل بسبب هوس الأفراد بها في جميع أرجاء العالم، واتسع نطاقها لتشمل التشوهات الخلقية وغيرها، وأصبح بعضهم مهووسا بتغيير شكله للتشبه بأحد الشخصيات المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى ازدياد تلك العمليات بشكل لافت للنظر، مما دعت المعنيين إلى اتخاذ إجراءات مشددة؛ لكونها أصبحت مشروعة، منها ضرورة أن يكون هناك متخصصون للقيام بتلك العمليات، ووفق تراخيص تمنح لهم من جهات معتمدة، بخاصة من الناحية الطبية؛ لكونها قد تعرض الشخص إلى تشوهات أو مضاعفات أو أخطار، فيجب الموازنة بين الألم وأخطار العملية والفائدة المرجوة منها، لذلك نلاحظ في الآونة الأخيرة أن عمليات التجميل لا تجرى لأهداف علاجية، بل أصبح الهدف منها كماليا، وأصبحت هوسا يمارسه حتى الأشخاص غير المرخصين، كصالونات التجميل والحلاقة، وغيرها؛ لذلك يجب على الأشخاص الذين يلجؤون إلى تلك العمليات الذهاب إلى الطبيب المرخص، أو العيادة المتخصصة بذلك والمجازة حكوميا، حتى أطباء الإسنان منعوا من إجراء عمليات جراحة الفكين إلا إذا كان الطبيب متخصصا، وبموجب ذلك يحاسب القانون العراقي الملاك الطبي إذا أجرى العملية التجميلية ولم يكن مرخصا، أو سبب عاهة أو أخطأ في تلك العملية، حتى لو حصل على موافقة على إجرائها مقدما، أو قام بها طبقا للقواعد الطبية؛ ولأهمية الموضوع نقترح على المشرع العراقي الآتي:

أولا: أن ينظم الجراحة التجميلية في قانون خاص، يحدد بموجبه الالتزامات التي تقع على عاتق الجراح، لما لها مساس من مباشر بحياة الأشخاص وأشكالهم.

ثانيا: أن ينظم هذا القانون عمليات التجميل بنوعيها:

1-      الجراحة التجميلية ذات الأثر في جسم الإنسان.

2-      الجراحة الترفية.

ثالثا:

1-      قيام مراكز التجميل بإجراء عمليات التجميل وفق ترخيص حكومي.

2-      أن تكون المواد المستعملة ذات جودة عالية.

3-      أن يكون العاملون في هذا المجال مرخصين وذوي خبرة.

4-      عدم الترويج لتلك العمليات بهدف جذب الزبائن.

من الأمور المهمة التي يجب الالتفات إليها هو تأثير عمليات التجميل في الجانب الاقتصادي للأسرة، وبعض العمليات فاشلة تؤدي إلى التشوهات، ولها تأثيرها النفسي في الفرد؛ لذلك وفق القانون العراقي يمكن رفع الدعوى ضد مراكز التجميل من قبل المفتش العام لوزارة الصحة بحكم المادة رقم (٢٤٠) لقانون العقوبات رقم (١١١) للعام (١٩٦٩م)، مع أن تلك المراكز تبحث عن خلاصات للموافقات التي يجب مراعاتها، وعلى الرغم من كثرة الدعاوى في هذا المجال، لكن أغلبها تحل قبل اللجوء إلى المحاكم.

وقسم من عمليات التجميل لا يحاسب عليها إذا عدت خطأ غير متعمد، بخاصة إذا أخطأ الطبيب الجراح في مباشرتها، فأغلبها تبعد عن دائرة القضاء لأن الشخص المراجع قد أتى طواعية، وأخذ منه تعهد بعدم الاعتراض أو الشكوى.

سيدتي: أنت جميلة في كل شيء، فلا تفسدي جمالك بالبحث عن القشور، فالجمال الحقيقي هو جمال الروح والقلب لا البدن، واشكري الله تعالى على حسن الخلقة.