ملفات خارجية عالقة تنتظر الكونغرس الجديد

الأسبوع الماضي، وقفت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين في تجمع انتخابي في ولاية أيوا، وهتفت: «تحت سيطرة الجمهوريين لن يتم تخصيص أي قرش لأوكرانيا… بلادنا أولاً!» كلمات هزت الساحة السياسية الأميركية، وتردد صداها حول العالم، ليسأل سامعها: «هل سيوقف الجمهوريون فعلاً تمويل أوكرانيا ويقلبون معادلة الدعم الكبير لكييف رأساً على عقب؟».

قوة المحفظة

من وظائف الكونغرس الأساسية ما يسمى بـ«قوة المحفظة»، أي التحكم بتمويل أي مشروع تطلبه الإدارة، فهو المعني بالموافقة على المخصصات المالية وموازنات المؤسسات الفيدرالية، والمساعدات الدولية. لذا يحتاج البيت الأبيض للمجلس التشريعي لإقرار أي مساعدة لأوكرانيا، وهو ما حصل من دون أي معارضة تذكر في بداية الصراع مع روسيا. لكن مما لا شك فيه أن هذا الدعم الكبير من الحزبين لأوكرانيا بدأ يتزعزع تدريجياً، فالنائبة غرين ليست أول عضو في الكونغرس يعرب عن استيائه من التمويل الضخم لكييف، رغم أنها أكثر من عبّر عن هذا الاستياء بوضوح ومن دون أي لبس. فبالإضافة لغرين، المقربة من الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي فازت في الانتخابات النصفية، سبق لزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي أن قال إن «الكونغرس تحت سيطرة الجمهوريين لن يقدم شيكاً على بياض لأوكرانيا»، وهي تصريحات أدهشت بدورها القيادات الجمهورية، التي على عكس الوجوه الداعمة لترمب في الكونغرس، لا تزال تصر على دعم أوكرانيا بمواجهة روسيا.

إلا أن مكارثي عاد وفسر تصريحه على مضض، بسبب الضغوطات الحزبية التي تعرض إليها، فقال في مقابلة مع «سي إن إن»: «أنا أدعم أوكرانيا بشكل كبير، لكني أعتقد أن المحاسبة واجبة من الآن فصاعداً… يجب ألا نكتب شيكاً على بياض، بل أن نحرص على أن تذهب الموارد للمكان المخصص لها، وأن يستطيع الكونغرس مناقشة الموضوع علنياً».

دعم مشروط

بالنسبة لمكارثي الذي سيصبح رئيساً لمجلس النواب تحت سيطرة الجمهوريين، لن يوافق الحزب على التمويل من دون طرح أسئلة. وبموجب منصبه الجديد، سيعين مكارثي رؤساء اللجان المعنية، ويتحكم بجدول مجلس النواب، كما أنه سيعيد للنائبة غرين مقاعدها في اللجان بعدما جرّدها منها الديمقراطيون. وفسّر البعض موقف زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي على أنه تودّد للشق اليميني من حزبه بهدف الفوز برئاسة المجلس، كونه بحاجة إلى تصويت الأغلبية من حزبه.

لكن مواقف مكارثي وغرين لا تعكس بالضرورة التوجه العام في الكونغرس تجاه أوكرانيا، فقد هرع الجمهوريون من صقور الحزب للإعراب عن دعمهم المستمر لكييف، على رأسهم زعيم الحزب في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي تعهد بالإسراع في إيصال المساعدات للبلاد. كما قال السيناتور الجمهوري ريك سكوت : «نحن بحاجة للقيام بكل ما يمكن لدعم الأوكرانيين الذين يريدون الدفاع عن حريتهم ومنع روسيا من التوسع». وهذا ما وافق عليه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، الذي حثّ الجمهوريين على الاستمرار بدعم أوكرانيا.

إلى ذلك، سعى المشرعون إلى طمأنة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، فعمد السيناتور الديمقراطي كريس كونز وزميله الجمهوري روب بورتمان إلى زيارة كييف الأسبوع الماضي، حيث أصدرا بياناً مشتركاً يقولان فيه: «نحن هنا للتشديد على الدعم الواسع والمستمر في الكونغرس للشعب الأوكراني» . لكن السيناتور بورتمان سيتقاعد مع انتهاء الكونغرس لدورته الحالية، وستخسر بذلك أوكرانيا داعماً شرساً لها في الكونغرس، بحكم منصبه كأحد المؤسسين لتجمع أوكرانيا في مجلس الشيوخ، وعضو في لجنة العلاقات الخارجية المعنية بالموافقة على المساعدات الخارجية.

ولهذا السبب يرجح البعض أن يعمد الكونغرس بأغلبيته الحالية إلى إقرار ما يمكن من مساعدات خلال ما يسمى بفترة البطة العرجاء، وهي الفترة الممتدة بين نوفمبر (تشرين الثاني) وبداية يناير (كانون الثاني) قبل أن تستلم الأغلبية الجديدة مقاعدها.

ولم تساعد استطلاعات الرأي الأخيرة داعمي أوكرانيا. ففي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يعتبر 48 في المائة من الجمهوريين أن الولايات المتحدة تخصص كثيراً من الأموال لكييف، بحسب استطلاع لصحيفة «وول ستريت جورنال»، وهي أرقام سوف تؤثر من دون شك على آراء الجمهوريين في الكونغرس في الأشهر المقبلة.

إيران

أوكرانيا ليست الملف الوحيد في السياسة الخارجية الذي هدّد الجمهوريون بالتطرق إليه. فملف المفاوضات مع إيران احتل مساحة واسعة من النقاش في العامين الماضيين، مع سعي إدارة جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي. ولم تأتِ المعارضة والانتقادات لتوجه الإدارة مع طهران من الجمهوريين فحسب، بل انضم عدد من الديمقراطيين لهم، وهددوا بالعمل على مشروعات قوانين تمنع الإدارة من رفع العقوبات عن النظام الإيراني من دون موافقة الكونغرس بسبب دعمه المستمر للإرهاب.

وعلى الرغم من أن الإدارة تراجعت عن إصرارها على العودة إلى الاتفاق مع تنامي هذه المعارضة جراء قمع النظام للمظاهرات في شوارع البلاد، فإنه من المؤكد أن يعمد بعض الجمهوريين إلى تصعيد القضية في الكونغرس الجديد. لكن من الصعب أن تؤدي هذه المعارضة التشريعية لعرقلة العودة إلى الاتفاق، إذا ما قررت الإدارة ذلك.

الصين

لعلّ أبرز ملف يحظى بإجماع كبير من الحزبين والإدارة هو ملف التصدي للصين، فهذه قضية يؤمن بها الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء. وخير دليل على ذلك زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان، التي شكلت حينها تحدياً للصين وبايدن في الوقت نفسه. وإذا ما كان سيحصل أي تغيير في توجهات الكونغرس الجديد، فالأرجح أنه سيتمثل بتصعيد لهذا التصدي بشكل زيارات جديدة للجزيرة المتنازع عليها، وإقرار مشروعات قوانين جديدة لمواجهة تنامي الاقتصاد الصيني، على غرار قانون المنافسة والابتكار الأميركي الذي أقره الكونغرس الحالي، ويهدف إلى «تحدي المنافسة الصينية وتخصيص مبالغ طائلة للتكنولوجيا والعلوم والأبحاث». وخير ما يمثل السياسة الأميركية تجاه الصين هو ما قاله السيناتور الجمهوري تيد يونغ: «حالياً تقول الصين للعالم إن الولايات المتحدة بلد منقسم. هذه فرصة نادرة لنظهر للنظام المستبد في بكين ولبقية العالم أنه حين يتعلق الأمر بأمننا القومي وسياستنا المتعلقة بالصين، فنحن متحدون».