فريدة العبيدلي
المهام الوظيفية؛ هي المتطلبات الوظيفية المرتبطة بكل وظيفة، وتعد واجبًا يتلقى المرء أجرًا نظير القيام به، ولها دلالات ومعانٍ وقيم دينية وأخلاقية مرتبطة بها في حياتنا العملية من حيث القناعات الشخصية والالتزام الأخلاقي والسلوكي.
وعلى الموظف المسؤول عن تقديم الخدمة أن يدرك أنه لا يقدم هذه الخدمة تفضلًا منه ومنة، بل هي واجبات وظيفية ملزمة تختص بها وظيفته ويتقاضى عليها أجرًا
ما الذي يجري من ممارسات في عالم الوظيفة من حولنا ؟
موظفون في مختلف قطاعات العمل الخدمية، لا يشكل لهم إتقان العمل والقيام بأدائه بمهنية ومسؤولية أدنى اهتمام، يعتبر البعض منهم العمل تحصيل حاصل، يلتزم بالدوام ولكن إنتاجيته ودقته وحرصه على أداء العمل، لا يتناسب وما يعود بالفائدة على مؤسسته أو وزارته والمستفيدين من الخدمة المقدمة لهم.
بينما معظم الوظائف لها قواعد ومبادئ تصنيف مرتبطة بها وشروط لازمة لشغلها منها:
أداء العمل بأمانة ومهارة ودقة وإخلاص واجب تقتضيه مصلحة الفرد والمجتمع.
ومن أهم قطاعات العمل قطاعا الصحة والتعليم لارتباطهما بصحة الإنسان، وتربيته وتعليمه وإعداده للحياة ليكون إنسانًا نافعًا لنفسه ومجتمعه، فعالًا في مسارات التنمية
من الممارسات المؤثرة سلبًا على الأداء الوظيفي:
– تقاعس البعض عن إنجاز المهام والمعاملات الخدمية المسؤولين عنها في وقتها، غير مهتمين بأن كل ورقة أمام الموظف تمثل طلبًا مهمًا لإنسان وليست مجرد حروف وأرقام على ورق تحفظ في الملفات، وكأن الأمر لا يتعلق بجوهر مهامهم الوظيفية.
المؤسف أن روح التقاعس والإهمال تستشري بصورة سريعة في مختلف القطاعات والأعمال الخدمية الحكومية والخاصة.
هذا لا ينفي وجود موظفين مخلصين يعملون بكفاءة وإتقان في كافة القطاعات الخدمية، ولكنهم في ظل ما يمارس من لامبالاة يعتبرون ندرة
هذه الممارسات السلبية تتطلب من المسؤولين القائمين على هذه الجهات الاهتمام بآليات الإشراف والمتابعة المستمرة، والتقييم، والمساءلة الجادة الواعية للحد من تفاقم هذه الإشكالية في أداء المهام الوظيفية.
