بقلم / علاء اللامي / موقع العالم الجديد
إنَّ إصرار حكومة الكاظمي منقطع النظير، حتى وهي في أيامها الأخيرة، على تدمير العراق والبدء بتنفيذ مشاريع فاشلة يبدو واضحا وجليا للعيان في مثال مشروع أنبوب النفط العملاق من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر. فهذا المشروع لا قيمة تجارية له على الإطلاق، لأن كُلفة نقل البرميل الواحد فيه تسعة دولارات اضافية مقابل ستين سنتاً عن طريق موانئ البصرة، كما تقول صحيفة الاندبندنت نقلا عن الباحث النفطي العراقي حمزة الجواهري/ الرابط 1 في نهاية المقالة! فقد قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، أمس، إن مجلس الوزراء العراقي وافق على اتفاقية إطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر. وأضاف أن نظيره العراقي إحسان عبد الجبار، أبلغه بمكالمة هاتفية موافقة «مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الإطار وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه/ الرابط 2 في نهاية المقالة".
وفي تفاصيل وأوليات الموضوع نقرأ في موقع النسخة المترجمة لصحيفة الاندبندنت تقريرا بعنوان (العراق يصر على تنفيذ أنبوب "بصرة ـ عقبة" النفطي رغم الانتقادات) ورد فيه: " منذ الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة العراقية السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، والحكومة الأردنية في عام 2019، واجه سلسلة انتقادات وتشكيك من أحزاب وجماعات شيعية، وصلت إلى حد اعتباره بدايةً للعلاقة مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة"، ونقرأ أيضا رأيا للباحث العراقي في مجال النفط حمزة الجواهري قال فيه إن "الكُلف المرتفعة لتصدير النفط العراقي عبر الأنبوب العراقي - الأردني والمخاطر الأمنية من تفجيره تجعل منه غير مجدٍ اقتصادياً". وأضاف الجواهري أن "26 مليار دولار كُلفة إنشاء الأنبوب النفطي وهو رقم كبير، ما يعني أن كُلفة مرور برميل النفط الواحد ستبلغ تسعة دولارات، في المقابل فإن كُلفة تصديره من الخليج عبر موانئ البصرة هي 60 سنتاً"، لافتاً إلى أن "الأنبوب النفطي يمر في وادي حوران عبر الصحراء التي يملك فيها (داعش) نفوذاً، ومن الصعب حماية العاملين بالأنبوب النفطي أثناء إنشائه أو بعد المباشرة بعملية التصدير". وكان هذا التقرير قد نشر في شهر تموز من العام الماضي وما يزال نشاط وحضور خلايا داعش النائمة مستمرا وفي تصاعد.
الجواهري أضاف أن "هذا الأمر سيؤدي إلى خسائر للعراق نتيجة تسرّب عشرات آلاف براميل النفط، ووقت تصليحه الذي قد يستغرق عشرة أيام، فضلاً عن صعوبة تأمين الحماية لفرق الصيانة في تلك المنطقة"، لافتاً إلى أن "العراق سيقدم ضمانات سيادية من أجل إنشاء هذا الأنبوب كونه سيكون أنبوباً عراقياً، وبالتالي سيكون المستفيدان هما الأردن ومصر، فيما العراق سيتحمل أي خسائر تطرأ". أما عن دور إسرائيل فقد أوضح الباحث العراقي "أن "الأنبوب يمر عبر مضيق تيران الذي تتحكم به إسرائيل بضمان عشر دول جميعها على علاقة جيدة بها"، معتبراً أن "أفضل الحلول هو استمرار تصدير النفط عن طريق موانئ البصرة على الخليج مع زيادة قدرتها التصديرية"، مستبعداً استمرار أي أزمة سياسية في مضيق هرمز".
أما الخبير الاقتصادي العراقي د. عبد علي عوض فيصف هذا المشروع بالمشروع الكارثة! ويخبرنا في مقالة له "لقد أبدَت عدة شركات استثمارية استعدادها لإنجاز ذلك ألمشروع، وفي البداية قدّمت التكاليف التخمينية بمقدار 18 مليار دولار... وهذا يعني أنّ ألعراق سيدفع مبلغ 4 دولار لنقل كل برميل نفط واحد، أي تزيد تكلفة النقل بأربعة أضعاف على استخراج برميل واحد من باطن الأرض!.. هنا نلفت الانتباه إلى جشع وابتزاز الجهات المستثمِرة. ويتضمّن المشروع إقامة محطات الضخ، إضافة إلى إنشاء مستودعات التخزين في ميناء العقبة.. والجانب الأردني لن يدفع سنتاً واحداً من تكاليف إنجاز ذلك المشروع، إنما يريد قطف ثماره من دون أية نفقات".
ويعتبر هذا المشروع العبثي والذي لا طائل تجاريا منه إحدى فقرات مشروع أطلق عليه "الشام الجديد" ثم سمي "المشرق الجديد"، وهو مشروع أميركي غربي إسرائيلي يهدف في الدرجة الولى إلى دسِّ إسرائيل في اقتصادات المنطقة ومحاصرة سوريا وإيران ومعهما كل دولة ترفض التطبيع والاستسلام. وهو من المشاريع التي وضعتها مجموعة كروكر الأميركية العراقية التي تتولى التخطيط لمشاريع ما بعد احتلال العراق عسكريا. وكنا قد كتبنا عن ذلك مرات عديدة.
أن من المعروف أن نفط العراق يذهب الدرجة الأكبر الى دول في آسيا وجنوب شرقها وفي مقدمتها الصين والهند وأقصر طريف لها هو عبر موانئ العراق فالخليج فالمحيط الهندي. أما البحر الأحمر فلا يؤدي إلى الكيان الصهيوني ومصر والسودان وأثيوبيا ودول جنوب أفريقا واليمن والسعودية، وغالبية هذه الدول لا يوجد أي تعامل تجاري نفطي للعراق معها أو أنها دول منتجة ومصدر للنفط كالسعودية فلا يبقى سوى إسرائيل وأول دولتين عربيتين اعترفتا بها وتطبعان معها وهما الأردن ومصر.. فهل اتضحت الخطة الآن؟
تابع على موقع المصدر
الرابط 2: تقرير إخباري جديد ورد فيه: قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، أمس، إن مجلس الوزراء العراقي وافق على اتفاقية إطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر:
