أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، عزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحكومته على المضي قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور من أجل جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر.
وقال جراد، في كلمته أمام مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان)، اليوم السبت، إن "رئيس الجمهورية وحكومته عازمون على المضي قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور والشراكة الصادقة والنزيهة من أجل جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر بصورة نهائية".
وأكد رئيس الوزراء الجزائري، مسئولية كل القوى السياسية والنخب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وجميع المواطنين، في العمل سويا لبناء الجزائر.
وأوضح أن برنامج عمل الحكومة، يهدف إلى بناء جزائر جديدة ترقى لمستوى تطلعات الشعب وطموحاته المشروعة ، ويسلط الضوء على التعجيل بإجراء مراجعات عميقة لإحداث قطيعة مع أنماط الحكم التي وسعت الهوة وأنتجت إدارات مكلفة ومبذرة من جهة وفئات كثيرة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة من جهة أخرى.
وأوضح جراد، أن الحكومة مدعوة للعمل على جبهتين الأولى اجتماعية من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من جزائر جديدة لا تقصي أحدا، والثانية اقتصادية من خلال التأكيد على إعادة بعث الاقتصاد الوطني وطمأنة المتعاملين الذين تأثروا من عدم مواءمة الخيارات التي تم تحديدها في المجال الاقتصادي ومن عرقلة آليات المنافسة وعدم استقرار التشريع.
وقال إن "الأساليب القديمة التي تجاوزها الزمن، وأدت إلى تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وأسهمت في إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها"، معتبرا أن المعالم المرجعية لعمل الحكومة حددت في برامج رئيس الجمهورية وهي تقدم رؤية ونهجا وبرنامجا في قطيعة تامة مع الممارسات السابقة وتقوم على ثلاثة مبادئ، هي التنمية البشرية والانتقال في مجال الطاقة والتحول الرقمي".
وشدد جراد، على أن الجزائر ستكون على موعد لتأسيس دستور جديد يضع أسس الجزائر الديمقراطية والاجتماعية تأخذ هويتها بعين الاعتبار.
وأكد أن الجيش الجزائري سيواصل عمله في إطار مهمته الدستورية في مجال الدفاع الوطني والسيادة والوطنية، وذلك عبر الجهود الثابتة والمستمرة في إطار عصرنة مكوناته واحترافيتها، مضيفا أن الجيش سيواصل إسهاماته في فك العزلة عن المناطق الحدودية تأمينها والمشاركة الفعالة في التكفل الطبي والصحي لمواطني المناطق المعزولة.
