مريم الناعوق رئيس قسم الأسرة والطفولة في جهاز الشرطة بقطاع غزة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكدت مريم الناعوق، مدير قسم الاسرة والطفولة التابع لوحدة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية، بقطاع غزة، أن القسم تم إنشاؤه في آذار/ مارس 2017، حيث إن الفكرة مستمدة من أن الأعضاء كانوا مندوبين من شبكة حماية الطفولة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت الناعوق في لقاء خاص لـ "دنيا الوطن": "إن القسم مختص في قضايا الأطفال المعنفين والنساء المعنفات، وقضايا المشاهدة والحضانة، ويتم العمل على وضع حلول جذرية لهذه القضايا".

وأشارت إلى أن القضايا التي تم إنجازها، منها قضايا عنف ضد النساء، والإطفال، بالإضافة إلى قضايا المشاهدة، ولم شمل عدة أسر، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية؛ لتوفير الاحتياجات الخاصة للحالات التي يتم استقبالها.

وقالت الناعوق: "يتم استقبال الحالات إما بشكل مباشر، أو عن طريق التحويل من الوزارات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المحلي، أو التبليغ عن طريق الجيران والأقارب، حيث يتم استقبال الحالة بشكل رسمي، فإذا لم تستطع الوصول لنا أخذ شكوى رسمية، يتم إخراج دورية لها في المكان، الذي يحدده صاحب الحالة".

وأضافت: "يتم أخذ أقوال صاحب الحالة، وتدوين الشكوى أو الإفادة على ورق مروس وبشكل قانوني، وبعدها نسألها هل يمكن معالجة الحالة بشكل قانوني أو بدون علم أحد".

ولفتت الناعوق إلى أن للقسم مندوبين في كافة المحافظات، ففي حال عجزت الدائرة في الوصول إلى الحالة في المحافظات الأخرى، يتم مباشرة تحويل القضية إلى المندوبين، وبعدها يتم إرفاق القسم بتقارير العمل والإجراءات التي نفذوها.

وفيما يتعلق بالإنجازات، أشارت الناعوق إلى أنه في عام 2018، تم إنجاز 1238 حالة، منها 274 حالة تم فيها إغلاق الملف بحل جذري، ومنها وضع حلول ومتابعتها باستمرار عبر الزيارات الميدانية، أما القضايا التي تحتاج إلى المحاكم، فيتم تحويل الملف بشكل كامل.

وقالت: "تأتينا قضايا مشاهدة، وحضانة حيث تم رفع سن الحضانة إلى سن 15 عاماً لدى الجنسين، حيث إن الفتاة تم بمرحلة تحتاج فيها لوالدتها أكثر، بالإضافة إلى أن هناك قضايا عنف ترتكبها زوجة الأب، حيث يكون الأب على علم بالموضوع، ولكن لا يستطيع فعل أي شيء، كذلك قضية هجر النساء، بأن يهجر الرجل زوجته الأولى، ويعيش مع الثانية".

وأشارت، إلى أنه في بيت الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، يتم تحديد مستوى خطورة الحالة، فإذا كان هناك خطر على حياة الفتاة أو السيدة، يتم تحويلها إلى البيت، حيث يتم إيواؤها إلى أن يتم وضع حل جذري للقضية.

وقالت الناعوق: "القسم يتابع القضايا التي يتم حلها، من خلال الزيارات الميدانية والتواصل عبر الجوال، ونحن نتحرك مباشرة في حال وقوع حالات الضرر أو العنف"، مضيفة: "المؤسسات الاجتماعية تستقبل عدة حالات، ولكن في حال عجزهم للتعامل مع أي حالة، يتم تحويلها لنا في القسم، ويتم التعامل معهم بشكل قانوني".