بدأت الحكومة اللبنانية بعد نيلها ثقة البرلمان اللبناني ورشة عمل
جدية حيال الاستحقاقات الداهمة التي تفرضها الازمة الاقتصادية على
البلد، مصدر حكومي أفاد بأن لبنان سيتقدم بطلب رسمي من صندوق
النقد الدولي للحصول على مساعدة فنية كفيلة بإعداد خطة لتحقيق
الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك
كيفية إعادة هيكلة دينه العام وهو الموضوع الذي أثار لغطا كثيراً
فريق متخصص
المصدر أوضح أن “الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيُرسَل إلى صندوق
النقد الدولي قريبًا” فالمرحلة تتطلب خطوات عاجلة بهذا الصدد
مضيفاً : “هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبا
رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع
المساعدة الفنية”.
في ذات السياق شرع غازي وزني وزير المال بمباحثات تقنية مع
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحضور ممثلين لبنك Lazard
كمستشار عن الدولة اللبنانية وهو مصرف عالمي متخصّص في ملفات جدولة
الديون، وكانت له اساهمة في مفاوضات إعادة جدولة الديون الشهيرة
إبان الإزمة الكبيرة التي عصفت باليونان.
المجموعة الدولية
مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بدورها رحبت بالثقة التي
اكتسبتها حكومة الرئيس حسان دياب من البرلمان اللبناني داعية
إياها الى “اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات
المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات
المتفاقمة، ولتلبية احتياجات
ومطالب الشعب اللبناني”.
وشددت في بيان لها على “أهمية العمل من أجل استعادة ثقة الشعب
اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية
للبنان”، وناشدت المجموعة”جميع القوى السياسية والقادة اللبنانيين
إعطاء الأولوية لدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة
الشعب والبلاد”.
مؤكدة استعدادها لـ”دعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود
لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، ومراجعة
ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية
الرئيسة مثل قطاع الطاقة، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان
الكفاءة ومصلحة المستهلك، وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فعالة”.
محاربة الفساد
وأعربت المجموعة عن جهوزيتها لـ”دعم الجهود الموثقة لقادة الحكومة
لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك اعتماد وتطبيق
الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قانون هيئة مكافحة الفساد
وإصلاح القضاء، بالإضافة إلى غيرها من التدابير الضامنة لإقرار
تغييرات ملموسة في إطار الشفافية والمساءلة الكاملة”.
وإذ لفتت الى “الحاجة إلى الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر
السلمي”، أشارت الى “أهمية تطبيق لبنان لقرارات مجلس الأمن 1701
(2006)، 1559 (2004)، والقرارات الأخرى ذات الصلة، وكذلك اتفاق
الطائف وإعلان بعبدا والتزاماته التي قطعها في مؤتمرات بروكسل،
باريس
وروما”.
وعبرت المجموعة أخيرا عن دعمها “القوي المستمر للبنان وشعبه،
لاستقراره وأمنه وسلامة اراضيه وسيادته
مصارف لبنان
جمعية مصارف لبنان كان لها دلوها بهذا السياق إذ أصدرت بيانا
الأربعاء حول استحقاق اليوروبوندز في آذار، جاء فيه: “يواجه لبنان
في الأسابيع المقبلة استحقاقات مالية داهمة، أهمها اتخاذ قرار
بموضوع سندات اليوروبوندز التي تستحق في شهر آذار والتي تثير جدلا
واسعا حول وجوب أو عدم وجوب تسديدها من فرقاء عديدين على خلاف ما
كان معلنا من الدولة في السابق من أن الوفاء بالتزامات لبنان
المالية هو سياسة دائمة وثابتة”.
وأضافت الجمعية: “ان التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكل حدثا
جللا تتوجب مقاربته بكثير من الدقة والتحسب، وأن المطروح في الواقع
هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين. ويتطلب
إنجاز هذا الأمر وقتا واتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية
ومع المقاربات المماثلة التي اعتمدتها دول أخرى وتستدعي الاستعانة
بالجهات الدولية المختصة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات
مصداقية.
ومن الطبيعي أن الفترة المتبقية حتى استحقاق الدين في آذار هي فترة
قصيرة جدا لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية الوطنية
الهامة”.
مؤكدة : “لذلك، فإن جمعية مصارف لبنان - حماية لمصالح المودعين
ومحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصونا
لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجلَّها من الدائنين الخارجيين - ترى
وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فورا في الإجراءات
المطلوبة لمعالجة ملف الدين
العام بكامله”
عون يتوعد
الى ذلك جدد الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء تأكيده على ضرورة
معالجة العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى
الان الى حوالي 25 مليار دولار بحسب ارقام البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي، معتبرا في جانب من كلمة له، خلال لقائه عميد السلك
القنصلي القنصل العام لسنغافورة في لبنان جوزف حبيس على رأس وفد من
القناصل الفخريين انه “اذا تساهلنا نحن ازاء وضعنا الاقتصادي
ومعالجته بالتدابير اللازمة فلن يقدم احد على ذلك”، مشددا على ان
“كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة
خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام”
وبخصوص الازمة المصرفية، اعتبر عون ان “لجوء المواطنين الى سحب
ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبديا ثقته بان لبنان
سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة”.
