صوّت البرلمان الفرنسي، اليوم الجمعة، على مشروع القانون المثير للجدل ضد النزعة الانفصالية وتم تبنيه بشكل نهائي إلا أنه تعرض لانتقادات حادة من اليسار واليمين.
وبعد سبعة أشهر من أخذ ورد بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نص «احترام مبادئ الجمهورية» بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ودافع اليساري جان-لوك ميلانشون عبثا عن اقتراح أخير لإسقاط قانون «بدعوى معاداة الإسلام» على قوله.
لكنّ النص «ذو نطاق عام» و"لا يتعامل مع دين واحد»، كما أكد رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي، من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وهذا النص الذي دعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الأجهزة الحكومية ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها، وسوى ذلك.