حمد السلامة وحمد الخلف –

 استأثرت قضية «رشى إيرباص» التي أثارتها القبس بجانب من نقاشات مجلس الوزراء أمس، حيث كلف المجلس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) باستكمال الإجراءات الجادة للتوصل إلى حقيقة ما أثير حول شبهة فساد متعلقة بالصفقات التي تمت مع شركة الخطوط الجوية الكويتية. كما كلف المجلس إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية وشركة الخطوط الكويتية، والجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كل البيانات والتدابير الهادفة لتمكين «نزاهة» من التوصل لكل الحقائق المتعلقة بالشبهات، تمهيدا لمباشرة الإجراءات القانونية في حق كل من تثبت عليه جريمة الاعتداء على المال العام. وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ القبس أن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد شدد على تذليل كل العقبات التي قد تواجه التحقيقات، في القضية بالتنسيق مع السفارات الكويتية في الخارج والدول التي يمكن أن تقدم أي دلائل. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية سترصد أي أسماء قد تثبت إدانتها في البلاد ووضع منع سفر على أي متورط كي لا يغادر الكويت. وختمت المصادر بأن هذه القضية تعد أقوى اختبار للحكومة التي ستعمل على اجتيازه بنجاح بكل ما أوتيت من وسائل على 10 جبهات سياسية وقانونية ورقابية واستثمارية وأمنية وقضائية، داخلياً وخارجياً. وتواصل التصويب النيابي الكثيف على ملف القضية التي انفردت القبس بنشرها، وتقدم النائبان عبدالله الكندري ومحمد الدلال بسؤالين إلى وزيرة المالية مريم العقيل، فيما رفع النائب رياض العدساني رسالة إلى مجلس الأمة طالب فيها تكليف الحكومة بإجراءات كاشفة وتقديم إيضاحات للمجلس عنها. ويأتي ذلك بعد تقدم 9 نواب بطلب تكليف ديوان المحاسبة تقصي الحقائق في هذه القضية، التي تحولت بشكل شبه يومي إلى مادة هجوم «دسمة» على الحكومة.. ونارٌ في هشيم السلطتين. ووضعت التحركات النيابية الحكومة أمام استحقاق تقديم إيضاحات أو بحد أدنى «إعلان موقف»، خلال جلسة مجلس الأمة المقررة 18 الجاري، وهي الجلسة المرتقب فيها مناقشة رسالة العدساني ونظر طلب تكليف ديوان المحاسبة بتقصي الحقائق في القضية. وكشف العدساني في رسالته عن تضمين عقود شراء الطائرات التي أبرمتها شركة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة إيرباص، بنودا مجحفة، متطرقا إلى «تراخ في الحصول على ضمانات لمصلحة الكويت». وأكد العدساني أن على الحكومة الكويتية توضيح سياستها، وكيفية تعاملها والإجراءات المتخذة، وعليها طلب نسخة من الحكم الصادر وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة بالحكم المشار إليه، وتزويد هيئة مكافحة الفساد بكل العقود والمستندات وإجراءات التحريات والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الرقابية. من جهته، سأل النائب عبدالله الكندري وزيرة المالية مريم العقيل: هل باشرت التحقيق في ما نشر أخيرا عن قضية فساد ورشى لشركة إيرباص للطيران، وإقرار الشركة بدفع رشى لمسؤولين وسطاء في بلدان عديدة، منها الكويت؟ وهل قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للحصول على كل المستندات الخاصة بالقضية، وحكم المحكمة في بريطانيا بوساطة سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة؟ أما النائب محمد الدلال، فوجه سؤالا ثانيا إلى وزيرة المالية مريم العقيل: «هل هناك دعاوى قضائية أو إجراءات قانونية أقيمت خارج دولة الكويت، تتعلق بشراء طائرات من شركة إيرباص، كانت الجهات الرسمية في دولة الكويت طرف فيها؟ وهل قامت كل من شركة الخطوط الجوية الكويتية أو الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة تلك الدعاوى والقضايا؟ وما موقف الشركة والهيئة من تلك الدعاوى؟». 10 جهات تتحرك معاً الجهات التي باتت معنية بمتابعة قضية رشى «إيرباص - الكويتية» هي: • مجلس الوزراء • مجلس الأمة • «نزاهة» • وزارة الخارجية • ديوان المحاسبة • وزارة الداخلية • «الفتوى والتشريع» • سفارات • الخطوط الكويتية • هيئة الاستثمار .. ماذا بعد؟! فيما يلي التفاصيل الكاملة