كتاب وآراء // علي البغلي

الحكومة الرشيدة، ممثلة بوزيرة اقتصادها او ماليتها، التي مثلت الكويت في اجتماعات الامم المتحدة لحقوق الانسان، ولا ندري بأي صفة ذهبت الى هناك، فقد كان من الأولى ان يذهب وزير العدل مثلاً، أو وزير الداخلية الذي لا نعرف على وجه الدقة عدد الوزارات والهيئات والإدارات التي يرأسها معاليه، بارك الله فيه. الوزيرة بشرتنا بان عجز السنة المالية الحالية يبلغ ما يزيد على 9 آلاف مليون دينار!! وهو عجز غير مسبوق.. وفي الوقت نفسه يخبرنا السيد وزير النفط ردا على سؤال نيابي بأن كلفة الأوامر التغييرية لمشروع الوقود البيئي هي 115 مليون دينار فقط لا غير، بينما لا تزال أوامر تغييرية تحت الدراسة بكلفة 24.2 مليون دينار فقط لا غير! (القبس 3 فبراير الجاري) ونقول للوزير ولرؤساء قطاعاته البترولية.. حرام عليكم ما تفعلونه بأموال أهل الكويت من دون حساب ولا كتاب، فإذا كانت البيئة لدينا، كما تقول التقارير، موبوءة وغير صالحة، فهل سيصلحها وقودكم البيئي الذي كلفت أوامره التغييرية حتى تاريخه نحو 140 مليون دينار كويتي، ولم يرَ النور حتى الان بفضل تهاونكم مع مقاوليكم، على الرغم من مرتباتكم ومميزاتكم المالية الخرافية غير المسبوقة، والتي أهداكم اياها وزير تحت حجة أن هذه الأموال لا تصرف من الميزانية العامة للدولة؟! هذه الأموال وغيرها مئات الملايين التي تبعثرها الشركات النفطية، هي برد وسلام على حكومتنا الرشيدة، بينما نرى الرشيدة نفسها تلعب دور البخيل في مواضيع أخرى ـ تكلف فتات ما تبعثره هيئاتها وشركاتها المستقلة النفطية وغيرها؟! * * * وفي التاريخ نفسه وعلى الصفحة نفسها، نشرت لنا القبس (3 فبراير الجاري) خبرا يقول: بعد سلسلة اجتماعات ومراسلات منذ الصيف الماضي، انتهى الامر الى «لا شيء»! في كيفية ادارة دورات المياه (الحمامات) في نطاق محافظة العاصمة، فبعد تأكيد البلدية بأن شركة المرافق العمومية لن تستطيع تسلم أي دورات من البلدية لعدم وجود جدوى اقتصادية لتلك المرافق. انتهى ونحن نضرب كفا على كف على هذا المنطق المعوج لتلك الشركة الحكومية، التي ذكرتنا بشركة شقيقة هي شركة «المشروعات السياحية» التي رفضت اعادة مشروع «المدينة الترفيهية» للحياة، بحجة عدم وجود جدوى اقتصادية أيضاً، وترك الموضوع للديوان الأميري في ظاهرة غير مسبوقة في العالم أجمع لإنهاء ذلك المشروع؟! وهذا يؤكد أن حكومتنا الرشيدة على ناس وناس.. ناس يغمضون اعينهم من فسفستهم لمئات الملايين من دون أي مردود للمجتمع.. وناس يبخلون عليهم بفتات الدنانير في مشروعات يحتاجها أي مجتمع متحضر!! وبهذه المناسبة، أتذكر ما قاله زميلنا أحمد الصراف عن موضوع الحمامات العمومية لوسط البلد، من أنه مستعد ومجموعة من أصحابه لتمويل اقامتها.. طالبا من هيئاتنا الخيرية وصناديقها الملايينية المساهمة أيضاً في هذا المشروع الحيوي المهم، كما طالبتهم منذ أيام بإنشاء جسر مشاة أو نفق يربط ضفتي نهاية – بداية شارع فهد السالم لآلاف المشاة الذين يعبرون الشارع يوميا معرضين حياتهم للخطر؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغلي