عد مختصون ، توجيه الحكومة للموظفين بتحديث البيانات والحصول على البطاقات البايومترية، قرارا غير المدروس وسيؤدي الى فوضى داخل مراكز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بسبب عدم وجود ملاكات كافية لاستقبال المئات من الموظفين يومياً. وقال مختصون  ان (هذا القرار غير المدروس سيؤدي الى فوضى كبيرة بسبب الزخم الذي قد يحدث في مكاتب المفوضية التي لا تمتلك ملاكات كافية لاستقبال مئات الموظفين يوميا)، لافتين الى انه (مع اقتراب كل انتخابات تؤكد الحكومة بأعتماد البطاقة الانتخابية احد المستمسكات الرسمية التي ستعتمدها في الدوائر ، بهدف حث المواطنين على تحديث البيانات ، حيث لا يمكن اجبار شرائح المجتمع ومنهم الموظفون على استخراج بطاقات انتخابية او المشاركة في عملية الاقتراع لان ذلك يعد تجاوزا على حرية الفرد  التي كفلها القانون والدستور)،ودعا المختصون، الحكومة الى (توجيه المفوضية بالذهاب الى دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة لتحديث بيانات الموظفين ما يسهم بديمومة عمل الدوائر بعيدا عن الفوضى التي قد تحدث عند مراجعة المئات الى المكاتب التي لا تمتلك ملاكات او اجهزة كافية). و أعلنت أمانة مجلس الوزراء، أن قرار الحكومة اعتماد البطاقة البايومترية كمستمسك ثبوتي، سيبدأ تنفيذه مطلع الشهر المقبل.وقالت الأمانة في بيان  امس يوم الاحد  إن (مجلس الوزراء، قرر عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، إحدى المستمسكات الثبوتية المعتمدة لدى دوائر الدولة)، وأضاف أن (القرار حث جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة كافة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال 60 يوماً، والحصول على بطاقة الناخب طويلة الأمد)، وتابع ان (القرار سينفذ بدءاً من  شباط  المقبل). ودعت المفوضية ، منظمات دولية وسفارات عربية واجنبية لمراقبة العملية الانتخابية التي ستجري في السادس من حزيران المقبل، بينما يتحدث نواب عن اشكالات في قانون الانتخابات.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح امس إن (وزارة الخارجية زودت المفوضية باسماء 52 سفارة عربية واجنبية و19 منظمة دولية، وقد وجهت المفوضية دعوات لمراقبة مراحل العملية الانتخابية)، واضافت ان (عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة 25 مليونا و139  الفا و375  في حين بلغ عدد المسجلين بايومترياً نحو 15 مليون ناخب، في حين بلغ مجموع البطاقات التي وزعت 13  مليون بطاقة بايومترية)، مشيرة الى ان (هناك ازدياد باعداد الراغبين بتحديث بياناتهم في ايام العطل لضمان المشاركة في الانتخابات، كون غالبية الناخبين هم من الموظفين الذين يستثمرون العطلة لزيارة تلك المراكز البالغ عددها 1079  مركزاً)، مؤكدة ان (وزارة الهجرة زودت المفوضية بآخر موقف للنازحين في محافظات نينوى والانبار واربيل ودهوك والسليمانية، اذ سجلت المفوضية 838  نازحا). فيما دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ، المفوضية الى توضيح امكانية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد او اي فرصة ممكنة . وقال بيان ان (الحكيم تناول خلال لقائه جمعا من الشخصيات الإعلامية ، مستجدات الوضع السياسي و الاستحقاق الإنتخابي والواقع الإقتصادي)، لافتا الى ان (سياسة التعميم لا تعطي حكما واقعيا عن الأحداث ،فليس من الصحيح إطلاق لغة التعميم)، داعيا الى (النظر للأحداث بنظرة إستراتيجية دون الاستغراق في التفاصيل في تقييم المشهد)، مبينا ان (العراق يمتلك عمقا تاريخيا موغلا في القدم وهذا ما يجعله أمام تحديات كبيرة فضلا عن ان الفرص الكبيرة غالبا ما تولد من رحم التحديات الكبيرة اذا أحسن استشراف الأحداث والتعامل معها بواقعية)، مؤكدا ان (التحالف العابر للمكونات ليس ترفا فكريا انما ضرورة لإنتاج معادلة جديدة قادرة على تحريك عجلة البلد ويخلق الفريق المتجانس ضمن رؤية وبرنامج محدد ينفذهما الأقوياء الأكفاء)، مشددا على (حسم قدرة المفوضية على إجراء الإنتخابات المبكرة في موعدها المحدد او في اقرب فرصة ممكنة وتوضيح ما اذا كان المانع فنيا او لوجستيا). في وقت كشفت مصادر عن انسحاب رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي من تحالف عراقيون والانضمام إلى ائتلاف دولة القانون رسميا.