إتفاق وشيك بين بغداد وأربيل على تنظيم الإيرادات وتضمينها في موازنة 2021
أطلقت وزارة
المالية اشعارا ًللمصارف بأطلاق رواتب المتقاعدين العسكريين
والمدنيين للشهر الجاري ، فيما حددت حكومة اقليم كردستان اليوم
الخميس موعدا لصرف رواتب الموظفين. وقال المكتب الاعلامي للوزارة
في إشعار إن (المالية اطلقت رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول)
، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. فيما باشر مصرف الرافدين بتوزيع
رواتب المقاعدين بعد تلقيه اشعار الوزارة . وقال المصرف في بيان
امس ان (فروعه المنتشرة في بغداد باشرت بصرف رواتب المتقاعدين عبر
ادوات الدفع الالكتروني). واعلنت حكومة إقليم المباشرة بتوزيع
الرواتب بين الموظفين بدءا من اليوم .وقال رئيس وزراء الاقليم مسرور
البارزاني، خلال جلسة مجلس الوزراء امس (كنا على اتصال برئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس الوزراء خلال الأيام الأخيرة ووعدنا
بحل مسألة إرسال الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة)، لافتا الى
انه (إذا لم تصل رواتب الاقليم من بغداد في الوقت المحدد لأي
سبب من الأسباب، فإن كردستان ستوفر النقص للوصول إلى مبلغ
الرواتب المخصصة ، ومن ثم سيتم سداد أموال بغداد بدلاً من
القرض)، مؤكدا انه (سيتم توزيع الرواتب بدءا من اليوم الخميس).
وعقد مجلس وزراء إلاقليم جلسته الاعتيادية برئاسة البارزاني ،
عرض خلالها نائب رئيس المجلس قوباد الطالباني مشروع مراجعة وتنظيم
الرسوم المستوفية مقابل الخدمات المقدمة، داعيا إلى الإسراع في
إرسال البيانات الخاصة بالنفقات والإيرادات الخاصة بكافة الوزارات
إلى اللجنة العليا بهدف إعادة تنظيمها. وفي الفقرة الأخيرة من
الاجتماع، عرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد
مشروعاً خاصاً بمخصصات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وقد
صوّت عليه المجلس بالإجماع. وتتواصل المفاوضات بين الجانبين تمهيدا
لتأطير اتفاق جديد، يمهد الطريق لاقرار الموازنة ، عبر وضع
فقرات تنظم العلاقة بين المركز والاقليم بشأن النفط والايرادات
المالية الاخرى ولاسيما ان هناك من يرى ان المسؤولين في كردستان
لم يتعهدوا بالتزاماتهم تجاه الاتفاق المبرم منذ سنوات الذي يفضي
بتسليم جزء من واردات النفط المباع من خلال الاقليم الى بغداد الى
جانبي ايرادات الكمارك والمنافذ الحدودية. واعلن الطالباني عن
ارسال الاقليم وفد الى بغداد قريبا لمفاوضة الحكومة الاتحادية بشأن
الملفات العالقة. ودعا النائب منصور البعيجي ، الحكومة الى
ارسال موازنة العام المقبل باسرع وقت الى مجلس النواب، فيما اشار
الى ان تأخير إرسالها سيعيد ازمة الرواتب ويؤثر على اقتصاد البلد.
وقال البعيجي في بيان امس إن (الوضع العام للبلد لا يتحمل
تأخير اقرار موازنة العام المقبل، ولاسيما ان العام الحالي لم
يتم فيه اقرار الموازنة لذلك على الحكومة ان تقوم بارسال الموازنة
وعدم المماطلة بتأخيرها)، مبينا (اللجنة المالية تحتاج ما لا
يقل عن 60 يوما لدراسة الموازنة لاننا داخل مجلس النواب لمنع إي
هدر بالأموال وسنعمل على تمرير موازنة تراعي حقوق جميع المحافظات
بالتساوي وحسب النسب السكانية والمحرومية لهذه المحافظات التي
عانت الكثير).
