تترقب الأوساط السياسية عودة مجلس النواب لعقد جلساته المرجحة مطلع الأسبوع المقبل، وأمام المجلس مهام وملفات كبيرة من قبيل إقرار ومتابعة عدة قوانين أبرزها قانون الانتخابات والتقاعد والمحكمة الاتحادية وغيرها، ويرجح أن يعقد المجلس جلساته بصورة مكثفة وبشكل يومي لتعويض ما فات بسبب التعطيل جراء ظروف جائحة كورونا، وفق ما تحدث به  مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور أحمد الصفار.

وكشف الصفار عن ان اللجنة المختصة في دائرة الموازنة العامة بوزارة المالية بدأت بإعداد مشروع موازنة 2021،ومن المؤكد استكمالها نهاية العام الجاري، منوهاً بأن "استكمال مشروع موازنة 2021 سيكون ضروريا لوضع التصرف المالي الحكومي في إطار قانوني".

الجديد في الموازنة العامة هو المتعلق بشق الموازنة الاستثمارية، حيث ستكون على مدى ثلاث سنوات وتقسم المبالغ عليها، ويعلل الصفار ذلك بالقول: إنه "لايوجد مشروع يجري استكماله في عام واحد، لذا سيتم تخصيص موازنة للاستثمار لثلاث سنوات مجزأة لسنوات، وهذا ما يسمى أداء موازنة سنوي"، ويرى الصفار أن "من المتوقع أن تحدث تغييرات في هيكل الموازنة والأمور المتعلقة بالجانب التشغيلي والاستثماري".

العام الجاري قارب على الانتهاء، ومشروع موازنة 2020 الذي سيتم إرساله للمصادقة عليه في مجلس النواب سيكون مرتكزا على الجانب التشغيلي وليس الاستثماري، لانه لم تصدر موازنة لتخصيص أموال استثمارية،ولا توجد مشاريع قابلة للتنفيذ خلال الأربعة أشهر المتبقية من السنة، وسيتم تثبيت المبالغ التي تم صرفها من 1-1 الى الشهر التاسع، وماتبقى منها - بحسب الصفار - سيكون تخمينياً في الانفاق والايرادات، وأما ما يتعلق بالمبالغ التي سيتم تخمينها للاستثمار وفق موازنة 2020 لربما ستضاف الى الموازنة الاستثمارية لعام 2021 وفق مقرر اللجنة المالية النيابية.

وفي سياق متصل، قال عضو تحالف سائرون النائب رياض المسعودي: إن رئاسة مجلس النواب ستدعو الأعضاء الى جلسة أولى للفصل التشريعي الجديد يوم الخميس المقبل، وفي حال تعذر ذلك بسبب نهاية الاسبوع فستكون السبت المقبل المصادف الرابع من أيلول"، مبيناً ان "جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون جلسات مفتوحة".

وتابع: إن "الجلسة المقبلة ستتم فيها مناقشات مفتوحة لقانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية إضافة الى مشروع قانون موازنة عام 2021"، مشيراً الى أن "قانون الانتخابات الحالي لايمكن تعديله الا بعد صدوره بالجريدة الرسمية لكون القانون مصوتا عليه بالمجمل وبذلك يعد قانونا مقرا".