العنصرية لا تزال مستمرة رغم التقدم الذي راكمته البشرية

«إن مفهوم العِرق ليس له أي أساس جيني أو علميّ». كانت تلك كلمات الدكتور جون كريغ فينتر شريك مشروع الجينوم البشري والتي صدّعت قاعات البيت الأبيض ووسائل الإعلام العالميّة في 26 يونيو (حزيران) 2000، بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون، وعدد من ممثلي الدّول الكبرى. لقد حُسِمَ الأمر أخيراً: لا يوجد هناك جين عرقيّ، وأن تلك التوصيفات التي تطلقها مجموعة بشريّة على أخرى ليست إلا هويّات اجتماعيّة مفروضة على تنويعات طبيعيّة للجينات تنتج تاريخياً من التفاعل مع بيئات متنوعة، وتخالط الأنساب. الفرنسيّون بحكم فذلكاتهم الفلسفيّة المعروفة كلّفوا فرقاً من المؤرخين والفلاسفة وعلماء الجينات والطب دراسة إعلان البيت الأبيض والبناء عليه، قبل أن تعلن الحكومة الفرنسيّة عام 2013 أنه لا يوجد بالفعل ثمة عامل موضوعي يمكن على أساسه تصنيف البشر إلى أعراق سوى اعتبار الجنس البشري جميعه عرقاً واحداً، وأن كل صفة عرقيّة أخرى يتم استخدامها لتصنيف البشر إن هي إلا شكل من أشكال العنصريّة المبنيّة على تصورات ثقافيّة محضة. وبناءً عليه استبعدت من القوانين المرعيّة في البلاد أي إشارة إلى العِرق كصيغة رسميّة للتعامل مع الأفراد.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونيسكو) قد سبقت الفرنسيين بستين عاماً بإعلانها «عن مفهوم العِرق – 1952» وفيه «أن كل البشر الذين يعيشون اليوم ينحدرون من فصيلة عرقيّة واحدة هي الهوموسابين» مما يجعل أي محاولة للبحث عن أساس –علمي– لفروق عرقيّة مجرّد مضيعة مؤدلجة الطابع للوقت والجهد. وفي الحقيقة أن المحاولات الجادة بهذا الشأن انتهت إلى فشل ذريع، لا سيّما بعد تيقّن علم الجينوم الحديث من وحدة الأعراق وتداخل المجموعات البشريّة على نحو يستحيل معه بناء حدود حاسمة بينها أو تقبل أفكار عمليّة بشأن مفاهيم اجتماعيّة متخيلة مثل الشعب المختار أو العِرق النقيّ، وأيضاً التناقض الأكيد لأي تقسيم يعتمد على تمايز معالم الأجساد شكلاً وأبعاداً (كهُراء حجم الجمجمة، أو شكل الأنف أو لون البشرة أو شكل الأصابع...)، إذ كان دائماً يسهل إثبات العكس تماماً. وحتى تلك الفروق البيولوجيّة المزعومة عن قابليّة مضاعفة للمنحدرين من مناطق جغرافيّة معينة للإصابة بالعلل أكثر من غيرهم –كارتفاع ضغط الدّم، والذّبحات الصدريّة وفقر الدّم المنجلي- تبيّن أنها نتيجة قصور في دراسة أعداد المصابين دون تحليل تأثير العوامل المجتمعيّة والبيئيّة وحتى التاريخيّة التي يمكن أن تنتج مثل تلك الفروقات المحليّة.

ومع ذلك، وكما يعرف الأميركيّون والفرنسيّون -والغربيّون عموماً- اليوم، وكما تشير أرقام الجرائم العنصريّة الطابع لدى قضاء دولهم، فإن تجاهل العنصريّة المبنية على العِرق أو لون البشرة أو امتناع القانون عن الإقرار بها لا يعني بالضرورة انتهاء مفاعيلها في المجتمع، أو انحسار تأثيرها السلبي على حياة كثيرين. ولا بدّ للتعامل معها بفاعليّة الإقرار بوجودها كواقع اجتماعي، وتفكيك جذورها التاريخيّة التي ما برحت حيّة تغذي جوانب مختلفة من الخطاب المعاصر في الثقافة والسياسة والقانون والسلوك المجتمعي والطبّ وعلوم الجريمة وغيرها.

من بدايات التاريخ المكتوب وجد البشر طرائق متفاوتة للتفريق بين الـ«نحن» والـ«هم»: على نسق رومان وبرابرة، عرب وعجم، فراعنة وعامة، لكنّ الصيغة الحاليّة للعنصريّة القائمة حصراً على العِرق ولون البشر لم تُعرف في الحضارات القديمة شرقاً أو غرباً. ونعرف الآن أن تقسيم البشر أعراقاً دعاية مؤدلجة وعلوماً ملفقة بدأ من نقطة محددة في التاريخ ارتبطت بتطوّر النّظام الرأسمالي بصيغته الليبراليّة بدايةً من بريطانيا القرن السابع عشر (وأوروبا على العموم) إلى مآلاته مشروعاً إمبرياليّاً إمبراطوريّاً معولماً، ولاحقاً تلك الحاجة الماسة للأيدي العاملة في المزارع والمصانع في مستعمراتها بالأميركيتين (بعد إبادة أكثر من 90% من سكانهما الأصليين –50 إلى 70 مليون نسمة– وإبعاد البقيّة إلى معازل تستدعي موتها البطيء). وهناك نصّ تاريخي مطبوع يعود لعام 1735 -بموازاة بدايات التوسّع الاستعماري الأوروبي- يصوّر فيه كارل لينايوس نظام الطبيعة بوصف الرجل الأبيض عرقاً سامياً متحضراً رشيداً، فيما السود عرق مستقل تماماً أدنى وأقرب إلى البلاهة والغرائز الأساسيّة، بل وأطلق عليهم اسماً منحولاً «هومو أفري» كنقيض لاسم «هومو سابين» الذي يقتصر بذلك ضمناً على الرجل الأبيض، ليستنّ سنة تبعها بعده مثقفو وعلماء عصره، فسارعوا إلى تلقّف الفكرة ومأسستها لما لاقته من هوى في نفوس النخبة البريطانيّة المهيمنة التي وجدت فيها مخرجاً (أخلاقيّاً) مريحاً لاضطهاد الشعوب الأخرى واسترقاقها عبيداً دون المساس بشعارات الليبراليّة المفرّغة من المضمون عن الحريّة الفرديّة واحترام العقل والحقوق.

وهكذا لم يجد الآباء المؤسسون للولايات المتحدة أي تناقض بينما يعلنون بفخر استقلالهم عن التاج البريطاني وتأسيسهم دولة الحريّة والمساواة، وهم أقاموا تلك الدّولة على جماجم ملايين البشر، وكانوا كأشخاص ملاك عبيد وإماء. وقد وصل هذا المنطق المنحرف إلى خلاصاته فكرياً في نص «عن الحريّة - 1859» لجون ستيوارت ميل (1806 – 1873) الذي كان بمثابة مانيفستو عن الإرادة الحرّة للأفراد وضرورة حمايتها، مع ترك مساحات استثناء فيه تبرر للإمبريالية إمبرياليتها –التي كان ميل شخصياً مستفيداً من ثمارها- عبر اقتصار تلك الحريّة على «البشر الذين نضجت قدراتهم العقليّة، ودائماً دون تلك الفئات التي ترفل بالتخلّف وعدم الرشاد، لا سيّما الأعراق الملونة –غير العِرق الأبيض».

وقد فسّرت المُفكّرة فالغوني شيث في كتابها المفصلي «نحو فلسفة سياسيّة للعرق – 2009» تلك الحالة من الانفصام في النظام الليبرالي بالقول بأن توظيف العِرق كعمل سياسي – ثقافي يبدأ عندما ترى مجموعة مهيمنة في مجموعة ما مصدراً للتهديد أو استعداداً لمقاومة الهيمنة فإنها تحاول وصمها بصور نمطيّة سلبيّة تبرر لها لاحقاً استثناءها من قواعد القانون والعدالة التي تتبانها دولة المهيمنين أولئك. ومن المفهوم لاحقاً أن الأفراد المنتمين للمجموعة المستهدفة بهذا التمييز السلبي مضطرون للخنوع وتقبّل الهيمنة أو مواجهة العواقب. ويشرح ميشيل فوكو (1926 – 1984) في كتابه الشهير «المراقبة والمعاقبة – 1975» كيف أن تلك الهرطقات القانونيّة تفرض في نهاية الأمر على الأفراد في الدّولة سواء من الفئة المستهدفة بالتمييز أو غيرهم، تقبّل تلك الاستثناءات والعمل بموجبها لتجنّب عزلهم اجتماعيّاً من قبل بقيّة مجموعتهم، ومن ثم التحوّل إلى مساجين مرتهنين لها، كما منفذين لأحكامها في ذات الآن، لتتسرّب شيئاً فشيئاً إلى وعيهم وتصبح جزءاً من سلوكهم التلقائيّ.

التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح هو البحث عن فك شيفرة استمرار الأفكار العنصريّة المبنية أساساً على العِرق ولون البشرة رغم كل التقدّم العلمي والثقافي الذي راكمته البشريّة –والغرب– منذ انقضاء عهود الإمبرياليّة (الكلاسيكية) وإلغاء العبوديّة، وتجريم التمييز ضد الأشخاص على أسسٍ عرقيّة. إذ كيف يُعقل أن إقامة شخص بوثيقة إقامة شرعيّة في أم الديمقراطيّات –بريطانيا- لخمسين عاماً لا تمنع من ترحيله إلى بلاد لا يعرفها ولا يرتبط بها حصراً بناءً على جذوره العِرقيّة، أو كيف يمكن أن يتولى المولجون بتنفيذ القانون والسّهر على العدالة في الولايات المتحدّة -الدّولة العظمى رافعة راية الحريّة وحقوق الإنسان- قتل المواطنين من أصول أفريقيّة علناً في الشوارع خارج القانون؟

ربما انتفت الظروف التاريخيّة التي أنتجت العنصريّة على أساس العِرق، لكنّ منظومة القوة الرأسماليّة التي استخلقت تلك العنصريّة في الغرب عند لحظة معينة ما زالت إلى اليوم ممسكة بخناق المجتمعات دون تغيير يُذكر، وليس من مصلحة تلك المنظومة الآنيّة إسقاط أدوات فصل عنصريّة من جعبتها تمكّنها من تمديد هيمنتها لمزيد من الوقت عبر إشغال المحكومين بخلافات متخيّلة متوهمة خبيثة بينهم، وهي لا شكّ ستبذل غاية الجهد في محاولة امتصاص موجة الغضب الأخيرة -إثر حادثة القتل المؤسف خارج القانون التي نفّذها رجال شرطة أميركيون بحق مواطنهم من أصل أفريقي جورج فلويد- وتمريرها دون تقديم تنازلات جذرية تسمح للمجتمعات بالشفاء من وباء العنصرية. فهل ينجحون مجدداً؟