صوّت مجلس النواب في جلسته أمس الأربعاء على قرار يرفض أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين، كما أرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لحين التحرك الحكومي لدعم مصادر تمويل الموازنة العامة بدلاً من الاقتراض.

وسط ذلك، أفادت اللجنة المالية البرلمانية عدم جواز الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والشرائح الموجودة في المجتمع بأي مبلغ". وفي ما يتعلق بالاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين، أوضحت اللجنة أنه "ستتم إعادتها إليهم".

وشهدت أروقة البرلمان، قبيل انعقاد جلسة الأمس، اجتماعات مكثفة قادها نائب رئيس المجلس، حسن الكعبي "لإجهاض" قرار الاستقطاع، في حين طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة طيف سامي وكيل وزارة المالية، لعدم احترامها مجلس النواب وإضاعتها لحقوق الشعب العراقي.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ، أن المجلس صوّت في جلسته الخامسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني التي عقدت ‏برئاسة ‏‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس أمس ‏الأربعاء ‏‏‏‏وبحضور‎ ‎‏174 ‏‏نائبا‏، على قرار ‏برفض أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين، وأنهى القراءة الاولى لتعديل قانوني الطرق العامة وسامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية‏. ‏

وفي مستهل الجلسة، ناقش المجلس إصلاح النظام الاقتصادي في البلد، وطالب النواب في مداخلاتهم، بمعالجة الحكومة لأبواب الفساد في دوائر الكمارك والمنافذ الحدودية والمطالبة بتنفيذ القوانين النافذة التي تدعم الموازنة من دون المساس برواتب المتقاعدين والموظفين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين، فضلا عن المطالبة بتأجيل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لحين تحرك الحكومة لدعم مصادر تمويل الموازنة العامة بدلاً من الاقتراض.

من جهتها، أشارت اللجنة المالية الى رفضها لأي استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، منوهة الى أنها ضد مبدأ الاقتراض كونه يثقل الدولة بالديون، داعية الحكومة الى اعتماد الإصلاح الاقتصادي بمجمل مصادر التمويل في الدولة، مشددة على أن يكون سقف اقتراض الحكومة لا يتجاوز خمسة عشر تريلون دينار داخلي وخمسة مليارات دولار من الخارج لمساعدة الحكومة في تسيير التزاماتها المالية.

ووجه رئيس المجلس بعقد اجتماع (اليوم الخميس) لمناقشة الأزمة الاقتصادية ومشروع قانون الاقتراض بحضور النواب واللجان المختصة.

من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي الى أن تتجه الحكومة لإصلاحات حقيقية تصب في ترصين الجانب الهيكلي الداخلي للدولة، مشيراً الى وجود غطاء كبير على الفساد في المؤسسات الحكومية يتوجب معالجته، مؤكداً أهمية إنصاف شرائح المجتمع من خلال ضمان مصادر المعيشة لهم.

وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والمقدم من اللجنة المالية.

وصوت المجلس على قرار ينص على "رفض أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين كافة بأي شكل من الأشكال بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم فرض أي ضرائب على رواتبهم، على أن لا يشمل القرار الرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة بما فيهم النواب والوزراء والوكلاء".

من جهة أخرى، قرأ المجلس سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق في ذكرى احتلال عصابات "داعش" الإرهابية لمحافظة نينوى وسيطرتهم على عدة مناطق.

وفي شأن آخر، ناقش المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول حسن الكعبي تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار بخصوص تسويق محصول الحنطة بعد استضافتها وزيري الزراعة والتجارة وممثلا عن جهاز الأمن الوطني وعددا من المستشارين في الوزارتين.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002، والمقدم من لجنة الخدمات والإعمار بغية الحفاظ على سلامة شبكة الطرق ومنع التجاوز عليها او إلحاق الضرر بها ولغرض ضمان صيانتها بشكل دوري وتحديد مبالغ الأجور والغرامات.

وأنجز المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والآثار. بعدها تقرر رفع الجلسة.

إلى ذلك، أبلغ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، وزيري المالية والتخطيط خلال استضافتهما في اجتماع اللجنة المالية النيابية أمس، رفض مجلس النواب باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وأكد أن هذا الإجراء الحكومي مخالف لكل القوانين النافذة ولا أصل تشريعيا له. 

وأفاد بيان لمكتبه الإعلامي، أن الكعبي طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة طيف سامي وكيل وزارة المالية، لعدم احترامها مجلس النواب وإضاعتها لحقوق الشعب العراقي.

كما أكد النائب الأول "أهمية أن يصب الإصلاح في الجانب الهيكلي الداخلي للدولة"، مشيراً الى أن "هناك غطاءً كبيراً على الفساد الذي ينخر جسد الدولة، وأنه يجب معالجته والتخلص منه"، وشدد الكعبي على "ضرورة انصاف شرائح المجتمع من خلال ضمان مصادر الدخل المعيشي".

من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور أحمد الصفار في حديث خاص لـ "الصباح": إن "البرلمان أصدر قراراً بعدم استقطاع اي مبلغ من الرواتب عدا الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وللنواب وكبار المسؤولين، ولا يجوز الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين والشرائح الموجودة في المجتمع بأي مبلغ".

وفي ما يتعلق بالاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين، أوضح الصفار أنه "ستتم إعادتها إليهم"، مبيناً أنه "حتى وإن تم الاستقطاع من جميع الرواتب بما فيها الرئاسات الثلاث، فالاستقطاعات التي تجمع لن تكفي لتمويل العجز، لذا فإن المسألة لا تحل بجزئية"، وأضاف، "استضفنا وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ووكلاء الوزارتين والمستشارين في اللجنة المالية، وناقشنا الموضوع ورفعنا مسودة قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، على أن يكون القرض لمدة شهرين محسوبة ٥ مليارات دولار كقرض خارجي و١٥ تريليون دينار كقرض داخلي يكفي لتسديد الرواتب".

منوها الى "الإسراع بعمل إصلاحات مستقبلية ويفترض أن تكون هناك خطة متكاملة تشمل جانبي النفقات والايرادات، ولا تكون مسألة انتقائية، والمفروض إعادة ترتيب سلّم الرواتب وفق معطيات ومعايير وأطر معينة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع للثروة يحقق العدالة".

بدوره، انتقد عضو مجلس النواب عبد عون علاوي، الاستقطاعات التي طالت شريحة المتقاعدين، مؤكداً أن ما قامت به السلطة التنفيذية مخالف لكل القوانين والقرارات وهو أمر غير قانوني.

وقال علاوي : إن "الاستقطاعات أصلاً مرفوضة منذ البدء وما قامت به الحكومة لا يوجد له سند قانوني، وإن الحكومة اليوم تقوم بدور السلطة التشريعية، إذ أن المادة 28 من الدستور أكدت انه لا يجوز الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهناك موارد كثيرة يمكن للحكومة الإفادة منها في سد عجز الموازنة".

وأضاف أن "جميع النواب يرفضون بالإجماع موضوع الاستقطاع من المتقاعدين والموظفين"، مطالبا بإرجاع المبالغ التي استقطعت من المتقاعدين"