عدَّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي

، ما تسرب عن محاولة

 الحكومة للمساس برواتب الموظفين المدنيين والعسكريينوالمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين، "أمراً غير قانوني وغير لائق"، ودعا إلى اللجوء إلى طرق أخرى لسد العجز المالي، بينما جددت اللجنة المالية النيابية رفضها المساس بالرواتب، لافتة إلى ان الازمة الاقتصادية الحالية مؤقتة تنتهي بتعافي اسعار النفط.

وطالب الكعبي، في بيان، ، أمس الأثنين، الحكومة بـ"متابعة العديد من الملفات التي من شأنها تأمين مردودات مالية كبيرة للخزينة ومنها ملف استعادة الاموال المهربة والاموال المنهوبة من  قبل الفاسدين والمرتبات العالية التي يتقاضاها افراد الاجهزة

القمعية الصدامية، وعائدات المنافذ الحدودية وغيرها من الموارد الاتحادية".