قع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، أمراً تنفيذياً لتنظيم جهود شركات التواصل الاجتماعي لضبط المحتوى على منصاتها.

 وقال ترمب، إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها «سلطة مطلقة» لمراقبة المعلومات على منصاتها وفرض قيود عليها، وتعمل بمثابة «محرر يتبنى وجهة نظر».

وقال ترمب في تصريح للصحافيين بالبيت الأبيض، أنه وجه وزير العدل وليام بار، للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بـ«النشاط المضلل» لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ترمب، أن أمراً تنفيذياً ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حالياً، متهماً إياها بالتحيز التحريري.

 وأوضح وزير العدل الأميركي، أن الأمر التنفيذي سيسعى إلى تغيير التفسير الحالي للقانون الذي يحمي منصات التواصل الاجتماعي من تحمل مسؤولية المحتوى المنشور عبر مواقعها، مشيراً إلى أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي "أصبحت دور نشر، ولا يجب أن تحظى بنفس النوع" من الحماية من المسئولية.

وكان ترمب، قد وعد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«يوم كبير»، قُبيل توقيعه «الأمر التنفيذي»  الذي يفتح الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل هذه الشركات العملاقة. وقال على موقع «تويتر»: «هذا سيكون يوما كبيرا لمواقع التواصل الاجتماعي والإنصاف».

ويخوض ترمب مواجهة مع «تويتر» بعد أن وسم الموقع اثنتين من تغريداته حول التصويت بالبريد في الانتخابات بأنهما غير موثوقتين، إذ أضاف إليهما عبارة «تحققوا من الوقائع»، ما أثار غضب ترمب الذي شنّ هجوما حاداَ صباح الأربعاء على الموقع، زاعماً أن اليمين في الولايات المتحدة يخضع للرقابة.

وذكرت تسريبات وسائل إعلام أميركية أن ترمب يسعى لإزالة الحماية التي تتمتع بها هذه المواقع في ما يتّصل بالنشر والمضمون، ما قد يعرّضها للمساءلة والإشراف الحكومي.

وكشفت شبكة «سي إن إن» أن مسوّدة القرار تتهم هذه المواقع بعدم إظهار «حسن النية» المطلوبة في ظل وضعية التنظيم الذاتي المعمول بها الآن. كما تتهم المواقع بالإضرار بحرية التعبير عبر قدرتها على التحكم في «اختيار الخطاب الذي يمكن للأميركيين الوصول إليه».

ومع ذلك فإن إعادة صياغة الحدود حول طريقة عمل الشركات العملاقة سيصطدم على الأرجح بعوائق قانونية وسياسية.

واتهم السيناتور الديمقراطي رون وايدن ترمب بـ«التنمر» على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إجبارها على بث «حملاته المضللة ولعب دور المضيف لأكاذيبه».

وتواجه مواقع التواصل باستمرار انتقادات لتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في مكافحتها التضليل الإعلامي. فقد اتخذ موقع «فيسبوك» مثلا قرارا مثيرا للجدل يقضي بعدم عرض التصريحات التي تدلي بها شخصيات سياسية لخدمة تقصي حقائق ثالثة، وحل موقع «تويتر» المشكلة جزئيا بمنع الإعلانات ذات الطابع السياسي.

وحسب درجة خطورة الرسائل ودرجة الشك، يمكن لمشغلي «تويتر» الرد بإنذارات أو تحذيرات وحتى شطب التغريدات في أسوأ الأحوال (معلومات كاذبة أو خطيرة). ويعتبر «فيسبوك» ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى التضليل قضية أساسية منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية والاستفتاء حول «بريكست» في 2016.