يشتبه في تواطئه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

قررت لجنة برلمانية، الأربعاء، فتح إجراء بشأن عزل مايكل لوبر، المدعي العام السويسري، المشتبه في تواطئه مع مواطنه، جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين.
وصوّتت اللجنة القضائية، التابعة للجمعية الفيديرالية السويسرية، لصالح هذا الإجراء بأغلبية 13 صوتاً، مقابل 4 معارضة، حيث قال النائب أندريا كاروني، رئيس اللجنة، إن القرار اتخذ «بسبب الاشتباه في وجود انتهاك لمهام المنصب، إما عمداً أو بسبب إهمال فادح» وذلك خلال مؤتمر صحافي في مدينة بيرن مقر البرلمان.
وإذا وجدت اللجنة في نهاية الإجراء أنه تم تأكيد الشكوك، فسوف تقدم اقتراحاً إلى الجمعية الفيدرالية بعزل لوبر، والتي سيكون القرار النهائي بيدها، أما في حال لم يتم تأكيد الشكوك، فسيتم إغلاق الإجراء، وفق ما أفاد بيان اللجنة، وأقيمت جلسة الاستماع خلف أبواب موصدة، واستمرت نحو ساعتين، وغادر لوبر قاعة المحكمة مستعجلاً من دون التحدث مع أحد، مشيراً فقط أن الأمور «سارت بشكل جيد» قبل أن يستقل سيارة، وفق ما أفاد مصور الصحافة الفرنسية.
وأفادت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة عن عقد إنفانتينو ولوبر سلسلة لقاءات غير رسمية أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة بكرة القدم، وعن تواطؤ محتمل مع الاتحاد الدولي.
ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن لوبر القاضي السويسري البالغ من العمر 54 عاماً والمسؤول عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منذ مارس 2015 «انتهك كثيراً من مهام منصبه»، من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي في 3 مناسبات مع إنفانتينو في عامي 2016 و2017.
وتابع التقرير: «فشل لوبر مراراً وتكراراً في قول الحقيقة، وتصرف بطريقة غير عادلة، وانتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بمكتب المدعي العام السويسري وأعاق تحقيق الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام».
وأشارت الهيئة إلى أن لوبر «لا يرى أن أفعاله تسبب أي مشكلات، ما يظهر سوء فهم لمهنته»، وعوقب لوبر بحسم 8 في المائة من راتبه، وهي عقوبة اعترض عليها أمام المحكمة الإدارية الفيديرالية.
ولم ينفِ الاتحاد الدولي اللقاءات التي جمعت إنفانتينو ولوبر، موضحاً أنها كانت تهدف إلى إظهار أن الفيفا «مستعد للتعاون مع القضاء السويسري». لكن الغموض القانوني الذي عُقدت به تلك اللقاءات يثير مسألة التواطؤ المحتمل بين الفيفا والقضاء السويسري، وفي المجموع، هناك أكثر من 20 إجراء تم فتحه في سويسرا خلال السنوات الخمس الأخيرة لم تصل إلى خاتمة.
وقال لوبر، عندما تقدم بالطعن أمام المحكم الإدارية في أبريل (نيسان) الفائت، مدافعاً عن نفسه، إن «المبادئ الأساسية لسيادة القانون ألقيت في البحر»، وفق ما كشفته الصحف السويسرية التابعة لمجموعة تاميديا. ويتهم القاضي أعضاء اللجنة القضائية بـ«التحيز» ضده.