أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم (السبت)، عن زيادة في المعاشات بنسبة تتراوح ما بين 2 في المائة و7 في المائة، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد على خلفية التراجع غير المسبوق لأسعار النفط جراء تفشي جائحة «كورونا».
وقالت وزارة العمل الجزائرية، على موقع «فيسبوك»، إن «الحكومة أقرت هذه الزيادات بهدف رفع وتحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، وستصرف ابتداءً من شهر يونيو (حزيران) المقبل مع احتساب شهر مايو (أيار) بأثر رجعي».
وأوضحت الوزارة أن «هذه الزيادات هي بحسب معدلات متفاوتة وتأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح التقاعد، وتراعي المعاشات والمنح الضعيفة بصورة خاصة».
وسيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تقل عن 200 دولار على زيادة تصل نسبتها إلى 7 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 4 في المائة لأصحاب المعاشات والمنح التي تفوق 200 دولار.
وسيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تفوق 500 دولار على زيادة بنسبة 3 في المائة، بينما سيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تفوق 800 دولار على زيادة بنسبة 2 في المائة، ويستفيد من هذا القرار نحو 3 ملايين و300 ألف شخص.
وتعرضت المالية العامة في الجزائر، عضو منظمة «أوبك»، لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية بما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة؛ المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن خفض الإنفاق العام بنسبة 50 في المائة، وإرجاء مشروعات مزمعة في عدة قطاعات، منها النفط والغاز.
لكن الجزائر التي تدعم كل شيء تقريباً، من الغذاء، حتى الوقود والأدوية، أبقت على سياسة الدعم دون تغيير، تجنباً لحدوث اضطرابات اجتماعية.
وتعهدت الحكومة أيضاً بتحسين مستويات معيشة الفقراء بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار (238 دولاراً).