باتت حرب المعلومات المتطورة الوسيلة التقنية الأكثر سيطرة على الاستقرار أمنياً واقتصادياً وعلمياً ، وألغت دول العالم المتقدمة اجهزة المخابرات والاستخبارات والامن منذ سنوات ، واعتمدت على المتابعة المتواصلة ، والدراسات والبحوث والبيانات التي تقوم بإجراءها مؤسسات صحفية ومنظمات متخصصة ، وتحدد على نتائجها الخطط المعلوماتية وكسب السكان والأرض .

منذ تشرين 2019 وعلى مدى ستة شهور متواصلة ، تحولت اجهزة الامن الوطني والمخابرات والاستخبارات الى اجهزة مراقبة وجمع المعلومات عن الاحتجاجات والتظاهرات ، والتي خرجت من اجل الجميع نتيجة التراجع الحاد لمختلف المجالات في البلاد ، بطالة الخريجين والشباب ، هبوط مستوى التعليم ، الخدمات السيئة ، سرقات المال العام والفساد ، السلاح خارج سيطرة الدولة ، هشاشة القانون ، احزاب تنحني للدول الاقليمية .

وتركت السلطة ما يقدم من تحذيرات ومعلومات عن تحركات لمجاميع محدودة من عصابات الاٍرهاب ، ولَم تعالج ما ترك الفكر المتطرف بعد حرب تحرير الارض ، واكتفت بالنصر العسكري واهملت النازحين وتهديدات الاٍرهاب وسوء اداء وتعامل بعض عناصر اجهزة امنية مع السكان ، وما زال مليون ونصف المليون نازح خارج ديارهم ، بسبب التهديدات الارهابية والثأر العشائري وفــــقدان قراهم ومنازلهم وانعدم التعويضات والإعـــمار والعمل .

الاموال والتخصصات الطائلة التي تصرف على اجهزة لا حاجة لوجودها ، وفساد قادة وجعلها تمويل لسرقات الاحزاب والكتل السياسية ، تسبب بمقتل شباب ابرياء بالايام الاخيرة سفكت دمائهم بالشجاعة ومواجهتهم باسلحة تقليدية لم يمنحهم من يتولى القيادة العليا التطور والتاهيل المعلوماتي ، ووقفت اسرائيل وامريكا ودوّل وراء كل ذالك تمويل وتنفيذ ، وإشاعت ان التحالف الدولي لا استغناء عنه لتمهد لبقاءه .

احتجاجات شعبية نواتها شباب ثائر رفضت الاوضاع ، والاقوى بتاريخ العراق من اجل الجميع وحياة افضل ووطن بارادة العراقيين ، ويتحمل ما جرى رئيس الحكومة المستقيلة ذات الاداء المخجل ، ورئيس هيئة الحشد الشعبي رئيس جهاز الامن الوطني الذي لا يعلم بالقتال والامن شيئا سوى تقسيم الغنائم وموازنة الهيئة والجهاز والتعينات بين احزاب السلطة ، وسفكت الدماء البريئةبالمٌ.

ازمة الوباء العالمي المستجد جعلت الثقل اثقال مرات وصعوبة الرزق ، وبينت كالشمس نسبة الفقر والبؤس المرتفعة التي لم تستطيع حكومات ما بعد 2003 معالجتها وشارك الاحتلال الأجنبي بصناعة طبقة ساسة لا علاقة لها بالإدارة والاقتصاد والتشريعات.

الحاجة لطرق طبية علمية لاحتواء الوباء تختلف عن حظر التجوال والتقيد ، فالتثقيف والتوعية والإرشاد ، ونزول الفرق الطبية والامنية معا للمناطق السكنية الاكثر اكتضاظ والأسواق ، والمبادرة بتوزيع المعقم والكفوف والكمامات ، وتوجيهات بطرق مؤثرة افضل الحلول من الملاحقات بالحجز والحبس والغرامة .

• تاثيرات اقتصادية عالمية بسبب الازمة الصحية الدولية ، وهبوط أسعار النفط ، جعل من يتولى زمام المال والاقتصاد يفكر باستقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين المحدودين الدخل دون ان يعود كيف تصرف من تولى مسوولية البلاد في ازمات الخمسينيات والستينيات والسبعينات بعقل الحكمة والقوة وكان اصعب ووجد الحلول ، ولعل ترك الرواتب الخيالية ومصروفات الاموال للفساد حلاً ، والاهتمام الحقيقي بالصناعة النفطية والصناعة الزراعية والاستثمار الامثل لتشغيل المعامل المتوقفة ، ودعم المنتجات المحلية الوطنية وإيقاف الاستيرادالعشوائي ، والالتفاف بحزم لما يجري بالمنافذ الحدودية والموانئ والكمارك التي تاكل خير البلد .

كل شي غير صحيح ، وحكومة تخُلف حكومة سابقة وتكمل طريق غير صحيح أتت من تقاسم المحاصصة الحزبية ، وأوان اصطدامها بالمجتـــــــمع الموحد بدأت بانتفاضة تشـــــــــرين وستكمل طريقها بالفترة القادمة ، وتشكيل حكومة الكاظمي لا تختلف عن عبد المهدي والعبادي والمالكي ، ويبقى العراق وتذهب الاســـــــماء مع التاريخ .

الحل ليس صعباً ، وارادة الحياة والشعوب فوق كل الإرادات ، بايجاد حكومة تجد معالجة انية سريعة ، والوقت يمضي بسرعة ، تخطط وتنفذ وتستغل الثروات ، وتعمل بوطنية خالصة ، الى ان تجري انتخابات حرة بقانون منصف وتوفر الارضيّة الملائمة واعادة ثقة الجمهور بالدولة ، وعراق الحضارات والخيرات واحتياطي النقد والذهب الاعلى بعالم قادر على صناعة بلاد تخدم ابنائها