وسط هجوم إسرائيلي عليها واتهامها بالتحيز للدول الإسلامية

في وقت هاجمت فيه الحكومة الإسرائيلية المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، على تصريحاتها التي أعادت التأكيد فيها على اختصاص المحكمة بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رحبت القيادة الفلسطينية بالتصريحات وعدتها «صحيحة شجاعة، كونها تواجه إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى شككت في صلاحية المحكمة على الأراضي الفلسطينية، عادة أنها ليست أراضي محتلة».

وقال رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، صائب عريقات، إن تقرير بنسودا شجاع مسؤول يدل على التزامها بإحقاق العدالة التي قامت من أجلهما المحكمة. وأضاف: «أكدت بنسودا اليوم في تقريرها إلى المحكمة التمهيدية أنها نظرت بعناية في ملاحظات المشاركين، ولا تزال ترى أن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطلب من الدائرة التمهيدية أن تؤكد المنطقة التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها، بموجب المادة 12 (2) أ، وتشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. إن وصول فلسطين إلى هذه المرحلة يبعث برسالة أمل لشعبنا بقرب فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في ضوء عزم حكومة اليمين المتطرف ضم أجزاء كبرى من الضفة الغربية والمستوطنات، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى، بالتنسيق والتعاون الكامل مع إدارة ترمب، في محاولة لتدمير الشرعية الدولية، وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية».

وشكر عريقات كل الدول والمؤسسات والأفراد من الخبراء والقانونيين والأكاديميين الذين شاركوا من جميع أنحاء العالم في المداولات التي تتعلق بالاختصاص الإقليمي، وأكدوا انطباقه على دولة فلسطين، وحقها في المساءلة ونيل العدالة، ودعا الدائرة التمهيدية في المحكمة إلى اتخاذ قرارها على وجه السرعة، بعد تسلمها رد بنسودا، من أجل إنهاء الدراسة الأولية، والتحرك فوراً لإجراء التحقيق.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد أكدت مجدداً أن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة، وللسلطة الفلسطينية حق في التوجه إلى المحكمة، كونها دولة تعترف بها الأمم المتحدة وغالبية دول العالم. وقالت بنسودا، في تقرير من 60 صفحة: «نظرت النيابة بعناية في ملاحظات المشاركين، وما زالت ترى أن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة. إنها تطلب باحترام من الدائرة التمهيدية الأولى التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية». وجددت المدعية العامة التأكيد على وجود أساس معقول لبدء التحقيق في الوضع الفلسطيني.

ومن جانبه، رد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، المسؤول في حكومته عن «ملف مقاطعة إسرائيل، والعلاقة مع المحكمة الدولية»، بأن تصريحات بنسودا مجافية للعدل، وتتسم بالتحيز، وتتناقض مع مواقف العشرات من كبار المتخصصين في القانون الدولي. وأضاف: «لقد أطلعناها على وجهات نظر قانونية موضوعية تؤكد أنه لا يوجد للفلسطينيين حق في التوجه للمحكمة لأنه لا توجد لهم دولة، وأنه لا توجد للمحكمة صلاحية، ولكن المدعية تصر على عنادها. وهذا ليس صدفة، فهي موالية للدول الإسلامية».

ورد عريقات على شتاينتس بالقول إن «إسرائيل اعتادت طيلة حقب طويلة من الزمن على الإفلات من العقاب. ونحن نأمل أن تعيد بنسودا والمحكمة الثقة بمنظومة العدالة وحقوق الإنسان، وردع مرتكبي الجرائم، والانتصاف للضحايا، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة». وأضاف أن أي تأخير في فتح التحقيق ومحاسبة المجرمين يكلف شعبنا والمنطقة بأكملها أثماناً خطيرة، ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال، وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.