تصاعدت أمس الجمعة من جهات مختلفة؛ الدعوات لإعادة تشديد حظر التجوال، عقب الخروقات من قبل المواطنين، التي رافقت تخفيفه في الأيام الثلاثة الماضية، وكسر سلسلة الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها وأمرت بها وزارة الصحة وخلية الأزمة للحد من انتشار وباء "كورونا".
وقال السيد أحمد الصافي ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني في كلمة متلفزة له عن استهلال شهر رمضان في زمن "كورونا": "لا بد من المواطنين الالتزام بجملة التوصيات التي تبينها الجهات الصحية المختصة، ولا بد من التقيد بكل النصائح والإرشادات التي تصدر من تلك الجهات".
وأضاف، أن "هذه الإرشادات كانت أو ستكون سبب تقليل أو انعدام هذا الوباء، الذي ليس فيه مجال لإبراز ما يسمى بالشجاعة، فهي ليست معركة بين شخص وآخر، وإنما يتحتم على الإنسان أن يحمي نفسه، وهو غير مرخص أن يجازف بشيء وهو يعلم أن هناك مشكلة صحية تؤثر فيه وفي الآخرين".
وأشار الصافي في كلمته بتنبيه الى الكوادر الصحية قال فيه: "يجب على الجهات الصحية توحيد الخطاب، لكي لا يحدث تشويش في الخطاب الصحي، فلا بد من أن تكون المعلومة في جهة صحية لا تخضع لضغوطات غير علمية".
وتابع ممثل المرجعية: إن "عواقب خرق الحجر وخيمة، وعلى الجميع الصبر والجلوس في البيت لأن عاقبة هذا الصبر حميدة"، لافتا الى أن "الحجر الصحي ثقيل على الناس؛ ولكنه ليس مبرراً عقلائياً لخرق الضوابط".
خلية الأزمة
بدوره، قال وكيل وزير الصحة والبيئة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي: إن "خلية الأزمة تقيّم الوضع الصحي والوبائي يومياً بدقة، وتضع الكثير من المعايير اللازمة"، مبيناً أن "الازدحامات الحاصلة في بغداد أثناء الحظر الجزئي مرتبطة بالاحتياجات الأساسية بشهر رمضان الكريم، ونتوقع من المواطنين الالتزام بتعليمات خلية الأزمة".
وأكد الفلاحي في حديث خاص ، أن "تسجيل الإصابات هو دلالة على وجود مسح فعال لتسجيل الحالات المرضية، التي تساعد بشكل كبير على تكوين صورة حقيقية عن الواقع الوبائي"، مشيراً الى أن "العامل الأهم بتوفير الدعم يقع على عاتق المواطن، وعليه أن يوفر الدعم لخلية الأزمة من خلال الالتزام بالتعليمات والشروط التي تصدرها الجهات المختصة في وزارة الصحة، لأن الغاية منها هي صحة الانسان وهدفها سامٍ، ونتطلع لالتزام أكبر من المواطنين، وكذلك من الحكومة بتوفير المستلزمات المادية لتمكين القطاع الصحي والبيئي لأداء مهامه".
وأضاف، أنه "مع وجود حالة الوباء، فعلى الجهات المختصة أن تتشدد كثيراً، ولكن لمقتضيات مهمة ولدخول شهر رمضان الكريم وحاجة الأسر لقضاء احتياجاتها الخاصة ومراعاة الجوانب النفسية؛ تم اتخاذ قرار الحظر الجزئي".
وأوضح أن "فرق الكشف الميداني تواصل عملها بشكل متواصل من خلال الزيارات الميدانية اليومية لمناطق مختلفة من بغداد بشكل دوري"، مبيناً أن "الكوادر الصحية في وزارة الصحة والبيئة تبذل جهودا استثنائية من أجل محاصرة انتشار الفيروس"، مضيفاً أن "خلية الأزمة تراقب بدقة الموقف الوبائي، وتخرج ببيان تفصيلي توضح فيه النتائج اليومية لحجم الاصابات والاشتباه بها وتقدمها بشكل تقارير وإحصائيات بصورة شفافة".
النائب الأول
وفي سياق متصل، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الى مساندة الجهات الصحية والأمنية لمواجهة فيروس كورونا.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب ، إن "الكعبي هنأ الشعب العراقي والمسلمين في شتى أرجاء العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأن تتعاون فيه كل الجهود لدرء مخاطر وباء كورونا القاتل".
ودعا الكعبي بحسب البيان "الى مساندة الكوادر الصحية والطبية ومختلف تشكيلات القوات الأمنية عبر الالتزام بالوصايا والارشادات الصحية والوقائية والابتعاد عن الاختلاط والتجمعات وعدم مخالفة التعليمات العليا الخاصة بفرض حظر التجوال الجزئي، حرصاً وحفاظاً على سلامة الجميع".
إعادة الحظر الشامل
إلى ذلك، قال مقرر خلية الأزمة النيابية النائب جواد الموسوي، في بيان، تلقت "الصباح" نسخة منه: "نظراً لاكتشاف أعداد كبيرة من المصابين والمشتبه بهم بمرض كورونا، وعدم الالتزام بالحظر الصحي الجزئي وخروج المواطنين بأعداد كبيرة من دون الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية وسياسة التباعد بين الاشخاص؛ أدعو وزارة الصحة والبيئة وخلية الأزمة الحكومية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لإعادة النظر بقرار فتح الحظر جزئياً وإعادة العمل بالحظر الصحي الكامل".
كما طالب الموسوي "بالتشديد على الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الصحية، وأن يكون الحظر الجزئي بفترة لا تتجاوز اليومين أسبوعياً مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة للحماية والوقاية الصحية".
ولوحت خلية الأزمة الحكومية الخاصة لمواجهة جائحة كورونا، بعودة فرض الحظر الشامل، في حال ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس وخرق الحظر، كما شدد وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، على أن إعادة الحظر الشامل باتت "أمراً قريباً ومحتملاً جداً" بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
