أعلن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سير مشاوراته مع الكتل السياسيَّة بشأن تشكيلته الوزاريَّة في "أجواء وديَّة"؛ كشفت مصادر برلمانية  عن تأليف لجنة سياسيَّة من خارج البرلمان مؤلفة من شخصيات تابعة للكتل السياسيَّة "الشيعيَّة" التي اختارت الكاظمي لمساندته ودعمه في مهمته، بينما تفاوتت التكهنات بشأن قرب الإعلان عن الكابينة الحكومية المرتقبة بين متفائل بسرعة الأمر وبين مرجح لتأخره.

الكاظمي، كشف  السبت، عن سير المشاورات السياسية لإكمال كابينته الوزارية، وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية"، وأضاف، "نحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي"، مؤكداً: "نريد فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيهاً، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

لجنة سياسيَّة

إلى ذلك، أفاد عضو مجلس النواب كاطع نجمان في حديث : بأنَّ "اللقاءات مستمرة بين المكلّف والكتل والكيانات السياسية ومع الكتلة الأكثر عدداً، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تكون مساندة له من المكون الشيعي، وستكون هذه اللجنة ثابتة لمساندته".

وأضاف، إنَّ "هذه اللجنة من خارج البرلمان وهي شبيهة باللجنة السباعية لمعاونة الكاظمي، وقد تستمر معه لمساندته طيلة فترة بقائه في رئاسة مجلس الوزراء"، مبيناً ان "هذه اللجنة تضم الكتل والأحزاب الشيعية التي وقعت على تكليفه"، مشيراً الى أن "الكاظمي لم يرشح عن طريق كتلة أو حزب؛ لذلك فإنَّ عمل هذه اللجنة سيكون مسانداً وداعماً له في عمله وفي الكثير من القضايا".

وتابع: إن "هذه اللجنة قد تشارك في اختيار الوزراء مع المكلف في الوزارات التي تخص المكون الشيعي، أما باقي المكونات فإن كل مكون يقدم مرشحيه"، مضيفاً ان "حرية الاختيار التي أعطيت للكاظمي في اختيار وزرائه لا تخرج عن التوازن

بين المكونات".

وبيّن نجمان، أنَّ "هناك توجهات الى عرض الكابينة الوزاريَّة مع البرنامج الحكومي خلال هذا الأسبوع في سلة واحدة"، مشيراً الى أنَّ "البلد يمرُّ بأزمات كبيرة ولا يستطيع شخص واحد أنْ يتجاوز هذه الأزمات إلا بتكاتف الجميع من كتل وبرلمان

ورئاسة الجمهورية".

ترجيحات التشكيلة

في المقابل، توقع عضو مجلس النواب رشيد العزاوي تأخير التصويت على التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بسبب بعض المشكلات الفنية.

وقال العزاوي : إن "تكليف الكاظمي يختلف عن تكليف سابقيه (عدنان الزرفي ومحمد علاوي) بسبب إجماع الكتل السياسية على تكليف الأول خلاف ما حصل مع الاثنين الآخرين".

وأضاف، إن "تشكيلة الكاظمي يمكن أنْ تمر بسهولة في مجلس النواب بعد التوافق السياسي على تكليفه"، مبيناً انَّ "موافقة الكتل السياسية على تكليف رئيس وزراء ليس بالأمر الهين، خصوصاً أنها تريد أنْ تكسب الانتخابات في حال إجرائها بوقت مبكر وترغب بأنْ يكون لها نصيبٌ فيها، وحرصها على المجيء بوزراء تنفيذيين يمكنهم العمل على النهوض بواقع البلد الى الأفضل، في حين يسعى رئيس الوزراء المكلف الى كسب رضاها لتمرير حكومته

داخل مجلس النواب".

وتوقع العزاوي "تأخير إعلان التشكيلة الحكومية الى نهاية فترة التكليف، بسبب بعض المسائل الفنية كالتئام مجلس النواب وعودة الأعضاء من مناطقهم المتواجدين فيها، فضلاً عن ظروف البلد بسبب فيروس "كورونا"، ما يستدعي أنْ يكون التصويت في القاعة الكبرى والتباعد بين أعضاء المجلس لضمان عدم إصابتهم بالفيروس، وعدم دعوة أي ضيوف لهذه الفعالية كما جرى في التصويت على باقي الحكومات".

وأكد النائب، أنَّ "الكاظمي لم يذكر في خطابه أية إشارة الى إجراء انتخابات مبكرة، إذ قد يسعى الى إكمال الدورة البرلمانيَّة التي لم يتبق لها سوى سنتين وأشهر معدودة".

العزاوي تطرق الى عملية توزيع التشكيلة الوزاريَّة على المكونات، معتبراً إياها "عملية دستوريَّة بشمول جميع المكونات على ترشيح شخصيات منها لاختيارها من قبل رئيس الوزراء"، داعياً الى "ضرورة الإبقاء على عددٍ من الوزراء الذين نجحوا في إدارة وزاراتهم على مدى الفترة الماضية ولم تسجل عليهم أية شائبة".

من جانبه، قال النائب عن تحالف "سائرون" مضر الازيرجاوي : إنَّ "عملية تشكيل الحكومة جارية بشكل إيجابي رغم وجود الكثير من المعوقات"، وأضاف، إنه "برغم مطالبات الكتل السياسيَّة باستحقاقاتها الانتخابيَّة؛ إلا أنَّ "عملية تشكيل الكابينة الوزاريَّة ماضية نحو الأمام بشكلٍ سريع"، مبيناً أنَّ "التصويت على الحكومة سيكون في أقرب وقتٍ ممكن، لأنَّ استكمال الكابينة الوزاريَّة بدأ

يتضح أكثر".

وأضاف، إنَّ "توزيع الوزارات سيكون على حجم الاستحقاق الانتخابي، ومن غير الممكن أنْ تحصل كتلة ليس لديها استحقاق انتخابي على وزارة، والأهم (من هو الوزير وكيف يتم اختياره وحسب أي المعايير؟)"، مستدركاً إنَّ "المعايير واضحة وثابتة لاختيار الوزير وسيتم تقديم السيرة الخاصة بكل وزير، ويبقى الاختيار للنواب للتصويت عليه

بشكلٍ منفرد".

وأكد الأزيرجاوي، أنَّ "كتلته (سائرون) باقية على مواقفها ولن تغيرها بتغير السياسة أو طرق التفاوض لتشكيل الحكومة، وإنما من أهم المعايير التي نطمح أنْ تتحقق هو معيار النزاهة والكفاءة والقدرة على إدارة الوزارة لمواجهة التحديات التي يمر بها البلد"، وأوضح، أنَّ "التصويت على الحكومة يبقى بقناعة النواب من خلال عرض (السير الشخصية للوزراء)، ومن حق كل النواب الاعتراض على أي شخصية، وهناك حرية كافية للنواب في الاختيار وحسب المعايير".

انتخابات مبكرة

أما النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، فقال في حديث صحفي: إنَّ "أية حكومة يتم تشكيلها وفقاً للدستور هي حكومة كاملة الصلاحيات وبعمر يرتبط بعمل مجلس النواب ضمن الدورة البرلمانية، ولا يوجد في الدستور ما يتحدث عن حكومة بصلاحيات محدودة لفترة محددة".

وأضاف، ان "إجراء الانتخابات المبكرة هو مطلب جماهيري وينبغي المضي به على اعتبار أن المادة الخامسة من الدستور أعطت القرار بيد الشعب العراقي، وكان ما جرى في العراق من أحداث نابعاً عن رغبة الشعب العراقي في الانتخابات المبكرة، وهو ما أكدت عليه أيضاً المرجعية الرشيدة في أكثر من خطبة".

واعتبر المسعودي، أن "الحديث عن أن الانتخابات تكلف مليار دولار هو كلام مستغرب، بل هي تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليار دينار عراقي كحدٍ أقصى"، مشدداً بالقول: "ينبغي أن يكون من أولويات مسؤولية الحكومة الجديدة تهيئة الأجواء والأرضية المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة، وفي موعدٍ أقصاه عام واحد

من تشكيلها".

وتابع، ان "أغلب القوى السياسية خصوصاً منها الداعمة لتكليف مصطفى الكاظمي هي تمضي باتجاه إجراء انتخابات مبكرة بغية حسم الأمور بشكل كامل"، داعياً الحكومة إلى "التركيز على هذا الأمر في برنامجها الحكومي والإسراع بإجراء تعداد عام للسكان في شهر تشرين الأول المقبل، لتوفير قاعدة بيانات رصينة للسكان قبل إجراء الانتخابات

الحرة والنزيهة".