بحثَ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة، في وقت دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي؛ بلاسخارت إلى توخي الدقة والموضوعية في تقاريرها اللاحقة بشأن العراق.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته «الصباح»، بأن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت».
وجرى خلال اللقاء، -بحسب البيان- «بحث تطورات الأوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد، والتأكيد على دعم المنظمة الأممية لجهود تشكيل حكومة جديدة، تعبر عن إرادة العراقيين وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو حياة حرة كريمة».
وأضاف البيان، «كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة من خلال إسناد عمل مؤسسات الدولة، خاصة الصحية لمواجهة وباء كورونا، فضلاً عن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير».
من جانب آخر، أصدر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بياناً تضمن بعض الملاحظات على ما ورد في إحاطة ممثلة الامم المتحدة في العراق بلاسخارت الى مجلس الأمن بشأن أوضاع العراق الذي ألقته في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الكعبي: «لقد اتسم تقرير (بلاسخارت) بعدم الموضوعية في الطرح والقفز على العديد من الحقائق، فضلاً عن استخدامه لتعابير واتهامات لا تأتلف مع واجبات بعثة الأمم المتحدة في العراق ولا تتسق مع مقتضيات الاحترام التام لسيادة البلاد وقادتها، وفقاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية».
وأضاف، ان «تقرير الممثل الخاص وبدلاً من التركيز على التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة من تقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق ضمن المجالات المحددة ودفع الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمساعدة في العملية الانتخابية وفي التخطيط للتعداد الوطني وتسهيل الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، جاء بطروحات تتناقض مع ما تضمنته إحاطة سابقة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وتتعارض مع الجهود المطردة التي تبذلها الحكومة والبرلمان بقواه السياسية، في الاستماع الى طلبات المتظاهرين السلميين والسعي الجاد لتحقيقها».
كما انتقد الكعبي، «خلو تقرير الممثل الخاص من أيّ استنكار للحوادث المؤسفة التي تسببت في مقتل الأبرياء جراء استخدام العنف من قبل بعض المندسين في حركة الاحتجاجات، وأعمال قطع الطرق بالإطارات المحروقة، ومنع الأساتذة والطلبة والموظفين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم ودوائرهم لأداء مهامهم من قبل مجاميع (أفواج ما يسمى بمكافحة الدوام)».
واستغرب بيان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، «تجاهل تقرير الممثل الخاص حالة الحراك السياسي المستمر والمشاورات الجادة التي تقوم بها القوى السياسية في البرلمان وما تخللها من حوارات ولقاءات مع المسؤولين العراقيين أجراها الممثل الخاص، والدعوة التي قمنا بتوجيهها إلى الفريق الانتخابي للبعثة الأممية للحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشات وجلسات مجلس النواب ولجانه النيابية المختصة الخاصة بعدد من القوانين ومنها قانونا الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي تمخض عنها المضي سريعاً إزاء إقرار قانون انتخابات جديدة وفق منطلقات إصلاحية جديدة، تستجيب لمطالب المتظاهرين وتمثل أهمية بالغة لخريطة الخروج من هذه
الأزمة».
ودعا الكعبي في ختام بيانه، «الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى توخي المزيد من الدقة والموضوعية في التقارير اللاحقة والانطلاق في إعدادها من الهدف الأسمى وهو مصلحة العراق وأبنائه والاحترام الكامل لاستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره وأمنه».
