وكان وزير الصحة قد أعلن اليوم أنه "حصل تطوّر غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة الى لبنان".
وقال أننا "خرجنا من مرحلة احتواء فيروس كورونا، وهناك انتشار الآن وهناك 4 حالات مجهولة المصدر"، مضيفاً "انتهى الدلع ونرفع درجة تدخّلنا ومسؤوليتنا إلى مستوى أعلى أمّا للسياسيين"، مشدداً على "الدعوة على عدم التجمعات والتخفيف من التواصل واللقاءات العامة".
تقرير المستشفى
وأصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تقريره اليومي، فقال إنّه "استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 87 حالة في قسم الطوارئ المخصّص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبّية اللازمة، وقد إحتاجت 20 حالة إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".
وتابع: "أجريت فحوصات مخبرية لـ 127 حالة، جاءت نتيجة 121 سلبية، و6 حالات ايجابية، فيما غادر اليوم 20 شخصا كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحّي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكافة الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقاً لتوجيهات منظمة الصحّة العالمية".
وأضاف: "يوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحّي، أما الحالات الايجابية داخل المستشفى فقد ارتفع عددها الى 21، اضافة الى حالة موجودة في مستشفى آخر، والحالة المذكورة ترفع العدد الاجمالي للحالات المصابة في لبنان إلى 22 إصابة".
وختم: "ما زالت حالة المريضين المصابين بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية والمنقول من مستشفى سيدة المعونات حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين الـ 19 مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل". وعلمت "النهار" أن فحص المريض الذي كان الى جانب المريض المصاب بكورونا في مستشفى "المعونات" جاء ايجابياً، في حين أتى فحص ممرضة اهتمت بالمريض في المستشفى سلبياً.
اللجنة
وعقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً اليوم، في السرايا الحكومية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، وحضور المديرين العامين لوزارة الصحة وليد عمار وللتربية فادي يرق، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، وجميع أعضاء اللجنة.
وصدر عن الاجتماع المقررات الآتية:
- استمرار التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكلّ مراحلها (مدارس، معاهد، جامعات) بالإقفال حتى تاريخ 14/3/2020 وزارة التربية والتعليم العالي
- استمرار التزام دور الحضانة كافة بالإقفال حتى تاريخ 14/03/2020 وزارة الصحة العامة
- إغلاق مراكز الترفيه (الأندية الرياضية، الملاهي الليلية، دور السينما...) والمعارض والمسارح والمؤتمرات وغيرها.
- الطلب من جميع المواطنين تفادي الأماكن المكتظة والتجمعات والإلتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة خضوصاً في ما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص والاحتكاك المباشر مع الآخرين وسائر الإرشادات الأخرى بما يضمن السلامة العامة والتخفيف من إمكان إنتشار الفيروس وزارة الإعلام، وزارة الداخلية والبلديات (المحافظين)
- التواصل مع كافة المراجع الدينية لمعالجة موضوع الإكتظاظ في دور العبادة والمرافق التابعة لها رئاسة مجلس الوزراء
- إعادة تعميم الإجراءات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للأمن العام المتعلقة بحركة الدخول والخروج من والى لبنان عبر كافة المعابر (جوية، برية، بحرية) وزارة الأشغال العامة والنقل.
المديرية العامة للأمن العام
الطلب من المديرية العامة للطيران المدني التواصل مع ال IATA لتوضيح الإجراءات المعتمدة في ما يتعلق بالـ COVID-19 في مطار رفيق الحريري الدولي وزارة الأشغال العامة والنقل - مديرية الطيران المدني.
غير أن مصادر في وزارة "التربية" أشارت أنه "لم يصدر بعد أي قرار رسمي عن الوزارة باقفال المدارس، وسيقوم الوزير بعد جلسة مجلس الوزارء واستشارة المعنيين باتخاذ القرار المناسب".
المستشفيات الخاصة
ومع ارتفاع حالات المصابين بـ #كورونا في لبنان، وبعد دعوة وزير الصحة كل المستشفيات لمواجهة الفيروس، توجّهت الأنظار على المستشفيات الحكومية والجامعية الخاصة لمواكبة مسار هذا التطور التصاعدي في الإصابات. وبالأمس اجتمع وزير الصحة مع ممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة للبحث في كيفية التعامل مع هذا الواقع المستجد ومواكبة المستجدات أولاً بأول. لكن مقابل ذلك، يبدو واضحاً التناقض الحاصل في البيانات وتقاذف الاتهامات والمسؤوليات، وآخرها ما حصل مع مستشفى "المعونات" واتهامه بالتقصير والإهمال في إجراء الفحص، في حين اتهم المستشفى رفض الوزارة إجراء الفحص منذ البداية. لن ندخل في تفاصيل هذه القضية وستبقى الأسئلة كثيرة، ما يهمنا اليوم مدى قدرة المسشتفيات على تشخيص كورونا والتعامل مع الحالة المشتبه بها وهل لديها الجهوزية الكاملة للتعامل مع الحالات في ظلّ الشحّ الطبي في المستلزمات الطبية؟
وتُعول الوزارة على جهوزية المستشفيات الخاصة لتشخيص الحالات المشتبه بها ولإجراء فحص كورونا أولي والتعامل مع المصابين، وتؤكد ضرورة تمكين المستشفيات الحكومية التي تحتاج تدريباً ومستلزمات لمواكبة الأزمة. لكن هل فعلاً تملك هذه المستشفيات القدرة على مواجهة هذا الفيروس بإمكانياتها المحدودة؟ ويقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"النهار" أنه "بالأمس كان هناك اجتماع تنسيقيّ بين المستشفيات الحكومية والجامعية الخاصة ووزارة الصحة للبحث في سُبل التعاون لمواجهة كورونا، لأن الموضوع دقيق ويتطلب دراسة معمقة. فالمستشفيات الخاصة لديها يومياً حوالى 8000 مريض ومن بينهم حالات حرجة وصعبة أكثر من الأشخاص الذين يحملون فيروس كورونا. لذلك تمّ التباحث في كيفية حماية صحة المرضى الموجودين في المستشفى وبين إمكانية استقبال حالات كورونا".
ووفق هارون، فإنّ "الاتجاه نحو تأهيل المستشفيات الحكومية في المناطق، في حين تدعم المستشفيات الجامعية الخاصة من خلال الموارد البشرية والتدريبات والتثقيف وحتى مادياً في حال لزم الأمر. ولقد ارتأينا أنها أفضل طريقة لعدم مزج مرضى كورونا مع باقي المرضى والتي من شأنها أن تُسبب أزمة صحية جدية وحقيقية".
