قراءة تحليلية في حوار رئيس مركز المسيرة للدراسات والنشر محمد محمد الدار مع وكالة مهر للأنباء؛ تكشف الجذور السياسية للعدوان السعودي على اليمن، وهشاشة التحالفات، وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية في الجغرافيا اليمنية، وتحولات معادلات القوة والردع والسيادة.

بقلم ||عدنان عبدالله الجنيد.

لم يكن الحوار الذي أجراه رئيس مركز المسيرة للدراسات والنشر، الأستاذ محمد محمد الدار، مع وكالة مهر للأنباء، مجرد مداخلة إعلامية تتناول تداعيات العدوان السعودي على اليمن، بل حمل قراءة سياسية تتجاوز توصيف الأحداث إلى تفكيك جذور الصراع، وكشف العلاقة بين استهداف المدنيين ومحاولة إخضاع الإرادة الشعبية، وبين استمرار الحرب والسعي إلى التحكم بالقرار الوطني اليمني.

وتكتسب هذه المداخلة أهميتها من صدورها عن مركز المسيرة، وهو مؤسسة بحثية وأكاديمية وثقافية يمنية مقرها صنعاء، تُعنى بالبحث والتوثيق والنشر وتحليل المشروع القرآني ومرجعياته الفكرية، إلى جانب دعم الباحثين وإصدار الدراسات والمجلة العلمية.

كما أن نشر الحوار عبر وكالة مهر للأنباء، ذات الامتداد الإعلامي متعدد اللغات، يمنح الرؤية اليمنية مساحة أوسع للحضور في النقاش الإقليمي والدولي.

ستهداف المدنيين.. محاولة لكسر إرادة الشعب

في إجابته عن طبيعة استهداف المدنيين، رفض محمد الدار اعتبار ما تعرض له اليمن من اعتداءات متكررة مجرد أخطاء عسكرية، ورأى أنها تندرج ضمن سياسة تستهدف إضعاف المعنويات ومحاولة كسر إرادة الشعب اليمني، مستنداً إلى اتساع نطاق الضحايا المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء، منذ عام 2015.

وتكمن أهمية هذا التوصيف في نقل النقاش من حدود الواقعة العسكرية إلى الغاية السياسية التي يمكن أن تخدمها.

فتكرار استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية يفرض مساءلة الاستراتيجية التي تحكم استخدام القوة، ومدى التزامها بالقواعد الإنسانية والقانونية.

إن الرهان على إيلام المجتمع ودفعه إلى التخلي عن خياراته رهان لا يضمن تحقيق أهدافه؛ فالقصف قد يخلّف دماراً واسعاً، لكنه لا يصنع بالضرورة قبولاً سياسياً، ولا يحوّل المعاناة إلى وسيلة مضمونة لإخضاع الشعوب.

 وقد أظهرت التجربة اليمنية أن القدرة على الصمود ورفض التبعية تظل عاملاً مؤثراً في تحديد نتائج المواجهة.

مدرسة الإسلام المحمدي الأصيل.. حين تصبح الأخلاق جزءاً من معادلة القوة

وفي مقدمة الحوار، ربطت الصحفية وردة سعد بين طبيعة الاعتداءات على المدنيين وبين المنطلقات القيمية والقرآنية للموقف اليمني. ومن المهم التمييز هنا بين ما ورد في تأطير الصحفية وما صرّح به الدار، مع قراءة البعد الأخلاقي الذي تطرحه هذه المقارنة.

فمدرسة الإسلام المحمدي الأصيل تجعل صيانة النفس البشرية والمسؤولية عن استخدام القوة من القيم الأساسية التي ينبغي أن تضبط المواجهة.

فالقوة لا تكتسب مشروعيتها بمجرد امتلاك السلاح، وإنما ترتبط بغاياتها ووسائلها والضوابط الإنسانية والأخلاقية التي تحكمها.

ومن هذا المنطلق، يصبح التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية معياراً جوهرياً في تقييم السلوك العسكري، وتغدو الأخلاق جزءاً من معادلة القوة والردع، لا تفصيلاً يمكن تجاوزه تحت ضغط الحرب.

الوصاية السعودية.. الجذر السياسي للصراع

أشار الدار إلى أن من دوافع المغامرة السعودية الرغبة التاريخية في التحكم بالقرار اليمني ومصادرة سيادته وإبقائه في دائرة التبعية. وهذه الإشارة تمثل مفتاحاً لفهم الصراع؛ إذ تتجاوز المسألة خلافاً سياسياً عابراً إلى سؤال جوهري يتعلق بطبيعة الدولة اليمنية وحقها في امتلاك قرارها المستقل.

لقد تعاملت سياسات سعودية متعاقبة مع اليمن من منظور النفوذ والمجال الحيوي، بما يجعل استقلال قراره وتنامي قدراته مصدر قلق لهذه المعادلة.

 لكن شروط المنطقة والعالم تغيرت، ولم تعد صيغ الوصاية التقليدية قادرة على فرض نفسها بسهولة على شعب يمتلك إرادة سياسية وخبرة طويلة في مواجهة الضغوط.

ومن هنا، فإن استمرار الحرب يكشف عن أزمة في منطق التعامل مع اليمن: هل يُنظر إليه باعتباره دولة مستقلة وشريكاً متكافئاً، أم ساحة ينبغي أن تظل خاضعة لحسابات الآخرين؟

التحالفات الهشة.. كثرة المشاركين لا تعني امتلاك النصر

وفي تقييمه للتحالفات التي يمكن أن يستند إليها النظام السعودي، رأى الدار أنها تحالفات هشة، مشيراً إلى تباين دوافع المشاركين فيها، وحضور الاعتبارات المادية والاستجابة للمطالب الأمريكية في حسابات بعض الأطراف.

فالتحالفات لا تُقاس بعدد الدول المشاركة أو حجم ترساناتها العسكرية، بل بوحدة الأهداف، وتوافق المصالح، والاستعداد لتحمل الكلفة.

وإذا كانت دوافع المشاركة متباينة، فإن هذا التباين قد يتحول إلى نقطة ضعف عند اختبار التحالف ميدانياً وسياسياً.

كما أن الارتهان للمظلة الخارجية لا يمنح القرار الوطني استقلالاً، ولا يضمن تحقيق الأهداف؛ فقد تتقاطع المصالح الأمريكية والسعودية والإسرائيلية في ملفات إقليمية، لكنها تظل محكومة بحسابات كل طرف وأولوياته الخاصة.

وهنا تبرز خطورة تحويل أمن المنطقة إلى ملف تديره القوى الكبرى وفق مصالحها، بينما تتحمل شعوبها كلفة الصراعات والتدخلات.

باب المندب.. الجغرافيا التي ترفع وزن اليمن الاستراتيجي

لا يمكن فهم أهمية اليمن بمعزل عن موقعه المطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وقربه من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية التي تربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط.

فباب المندب عقدة استراتيجية في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد ونقل الطاقة، وأي اضطراب في محيطه ينعكس على الملاحة والتأمين والشحن والاقتصاد العالمي. ولذلك تتقاطع حوله مصالح إقليمية ودولية متعددة، من بينها المصالح الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.

ولا يصح اختزال دوافع الحرب في السيطرة على المضيق وحده، أو الجزم بأن ذلك هو الدافع المباشر من دون أدلة موثقة؛ لكن من الضروري قراءة الجغرافيا اليمنية ضمن منظومة أوسع من التنافس على النفوذ والممرات البحرية وترتيبات الأمن الإقليمي.

وهذا الموقع يمنح اليمن ثقلاً استراتيجياً يتجاوز حجمه الاقتصادي التقليدي، ويجعل احترام سيادته ومصالحه ضرورة لأي ترتيبات مستقرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

غياب الوساطات.. أزمة القرار العربي

وفي حديثه عن غياب الوساطات، ربط الدار ذلك بتراجع دور الزعامات العربية القادرة على تقديم المصلحة العربية على الأجندات الخارجية. وهي إشارة تكشف أزمة أعمق في النظام الإقليمي العربي، تتمثل في ضعف استقلال القرار وتراجع القدرة على إنتاج حلول سياسية من داخل المنطقة.

فالوساطة الحقيقية لا تقوم على الضغط على طرف لقبول الإملاءات، وإنما على احترام السيادة ومعالجة جذور النزاع، وإدراك أن استمرار الحروب لا يخدم استقرار الشعوب والدول.

وعندما تغيب هذه الرؤية، تتحول العلاقات العربية من مجال للتضامن وحل الأزمات إلى ساحة لتبادل الضغوط، وتتراجع فرص التسويات العادلة.

الاقتصاد والأمن.. كلفة لا يمكن تجاهلها

لا تقف تداعيات المواجهة عند حدود الميدان العسكري؛ فاستمرار التوتر يرفع مخاطر الاستثمار والتجارة والنقل والتأمين، ويضع المشروعات الاقتصادية الكبرى أمام تحديات أمنية وسياسية متزايدة.

وبالنسبة إلى السعودية، فإن طموحاتها الاستثمارية والتنموية تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة، وممرات تجارية آمنة، وعلاقات جوار لا تحكمها احتمالات التصعيد.

ولا يعني ذلك أن الحرب ستؤدي حتماً إلى انهيار اقتصادي، لكنه يعني أن استمرارها يرفع كلفة المخاطر ويضع الرياض أمام سؤال صعب: ما الذي يمكن أن تحققه المواجهة، وما الثمن الذي ستدفعه مقابل استمرارها؟

إن الأمن المستدام لا يتحقق بإضعاف الجار أو إخضاعه، بل ببناء علاقات قائمة على المصالح المتبادلة واحترام السيادة.

سقوط منطق الوصاية.. حين تعجز القوة عن فرض الإرادة

تكشف القراءة الاستراتيجية للحوار أن جوهر الأزمة يتجاوز جولة عسكرية أو خلافاً سياسياً؛ إنه صراع بين منطق الوصاية ومنطق السيادة، وبين محاولة فرض الإرادة بالقوة وحق الشعب في تقرير مستقبله.

لقد تغير العالم، وتغيرت معه معادلات القوة والتأثير.

فالتفوق العسكري والتكنولوجي قد يمنح الدول قدرة أكبر على الرصد والاستهداف والتدمير، لكنه لا ينتج وحده شرعية سياسية، ولا يضمن إخضاع الشعوب أو انتزاع موافقتها.

إن امتلاك أدوات القوة شيء، والقدرة على تحويلها إلى استقرار سياسي شيء آخر تماماً.

ومن هنا، فإن الرهان على إخضاع اليمن يواجه معادلة أكثر تعقيداً مما تتصوره حسابات القوة التقليدية؛ فاليمن ليس مجالاً تابعاً، وسيادته ليست امتيازاً تمنحه دولة لأخرى، كما أن أمن السعودية لا يمكن أن يتحقق بمصادرة أمن جارتها أو إرادتها.

إن الطريق إلى إنهاء الصراع يبدأ بالاعتراف بحق اليمنيين في تقرير مستقبلهم، والانتقال من سياسة الإملاء إلى الشراكة المتكافئة، ومن عقلية الهيمنة إلى احترام المصالح المشتركة.

الرياض لايوجد لها أي حق في شن هذه الحروب غير خدمة الاستكبار العالمي لأمريكا وإسرائيل.

فالرياض تستطيع أن تمتلك المال والسلاح والتحالفات، لكنها لا تستطيع أن تشتري إرادة شعب، أو أن تحول الجغرافيا إلى ملكية سياسية، أو أن تجعل الوصاية قدراً دائماً على اليمن.

ويبقى السؤال الاستراتيجي: هل تستطيع السعودية مراجعة منطقها السياسي والانتقال من محاولة إخضاع اليمن إلى بناء علاقة جوار تحترم السيادة والاستقلال؟

فالقوة التي تعجز عن فتح طريق للسلام تظل أسيرة كلفتها، والتحالف الذي لا ينتج استقراراً يبقى تجمعاً مؤقتاً للمصالح، أما إرادة الشعوب فلا تُصادر بالتفوق العسكري، ولا تُختزل في حسابات القوة.