تكشف التحركات الدبلوماسية الصينية الأخيرة عن سعي بيجين إلى تعزيز حضورها السياسي في الشرق الأوسط، وحماية مصالحها الاقتصادية، وضمان عدم استبعادها من أي تسويات إقليمية محتملة.

بقلم||تمارا برو|أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية وباحثة في الشؤون الصينية والآسيوية.

لم يكن الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي يوماً عادياً في الدبلوماسية الصينية تجاه الشرق الأوسط. ففي توقيت بالغ الحساسية، تحولت بيجين إلى مركز لحراك دبلوماسي إقليمي لافت، جمع في يوم واحد سلطان عُمان هيثم بن طارق بالرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات منفصلة مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني، ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، الذي حمل رسالة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القيادة الصينية.

وتزامنت هذه اللقاءات مع إعلان بيجين إرسال مبعوثها الخاص لشؤون الشرق الأوسط، تشاي جون، في جولة تشمل إيران وسلطنة عُمان والسعودية خلال النصف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، في محاولة لخفض التصعيد وإعادة فتح المسارات السياسية أمام أزمة باتت تهدد أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة والملاحة الدولية.

ويطرح تزامن هذه التحركات تساؤلات حول أهداف بيجين، وما إذا كانت تسعى إلى الاضطلاع بدور الوسيط في أزمات المنطقة، أم إلى ضمان حضورها في أي تسويات إقليمية مقبلة، في ظل التنافس بين القوى الكبرى وتزايد المخاطر التي تهدد مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

ولا يمكن فصل التحرك الصيني عن التوترات المرتبطة بالصراع الأميركي الإيراني، والمخاوف من تجدد المواجهة العسكرية والتهديدات التي تواجه أمن الملاحة في مضيق هرمز، وتبادل الضربات العسكرية بين السعودية وجماعة أنصار الله، فضلاً عن التحولات في العلاقات الروسية الأميركية، وقبل القمة المحتملة بين الرؤساء ترامب وشي وبوتين، في وقت لاحق من هذا الشهر، وحسابات الدول الخليجية تجاه مستقبل الأمن الاقليمي.

*أمن الطاقة والممرات البحرية

يعتبر التحرك الدبلوماسي الصيني المكثف إلى تنامي مخاوف بيجين من إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته على اقتصادها وأمن إمداداتها النفطية. فاستمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن يفرضان ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الصيني، الذي يواجه أصلاً تحديات داخلية. ورغم امتلاك الصين مخزونات نفطية ضخمة، فإن استمرار الاعتماد عليها لتعويض نقص الواردات قد يؤدي تدريجياً إلى استنزافها، خصوصاً إذا تعذر تعويض الكميات المسحوبة أو تضطر بيجين إلى شراء النفط بأسعار مرتفعة بعد أن كانت تحصل عليه من إيران بأسعار منخفضة.

ومن هنا، يمكن فهم تكثيف بيجين لتحركاتها الدبلوماسية باعتباره محاولة لاحتواء الصراع قبل تحوله إلى أزمة طويلة الأمد تهدد أمن الطاقة والمصالح الاقتصادية الصينية، ولا سيما في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

*عُمان بوابة الوساطة الصينية

تكتسب زيارة سلطان عُمان إلى بيجين أهمية خاصة، نظراً إلى الدور الذي تؤديه مسقط في الوساطة بين واشنطن وطهران، وخبرتها الطويلة في إدارة قنوات التواصل غير المباشرة بين الطرفين. أما الصين فتحتفظ بعلاقات استراتيجية واقتصادية مع إيران، وشراكات واسعة مع الدول الخليجية، ما يجعل التنسيق بين بيجين ومسقط فرصة لتكامل الأدوار الدبلوماسية.

 وقد أكد الرئيس الصيني خلال لقائه سلطان عُمان ضرورة عدم تحويل الشرق الأوسط إلى ساحة للتنافس بين القوى الكبرى، في رسالة تعكس رغبة بيجين في تقديم نفسها قوة داعمة للحلول السياسية بدلاً من المواجهات العسكرية.

ويمكن قراءة هذا الموقف أيضاً بوصفه رسالة غير مباشرة إلى واشنطن، مفادها أن الاعتماد على القوة العسكرية والضغوط لا يكفي لإنتاج استقرار دائم في الشرق الأوسط.

* بين طهران والرياض: استثمار في رصيد المصالحة

لا يمكن فصل اللقاءات الصينية مع المسؤولَين الإيراني والسعودي عن الدور الذي أدّته بيجين في رعاية الاتفاق السعودي الإيراني عام 2023 ، والذي شكّل محطة مهمة في مسار استئناف العلاقات بين البلدين.

وقد منح الاتفاق الصين رصيداً دبلوماسياً، وأظهر قدرتها على توفير منصة للتفاهم بين قوتين إقليميتين تربطهما مصالح مهمة. إلا أن التطورات اللاحقة، ولا سيما الحرب على إيران، وتداعياتها على أمن الخليج، وضعت هذا التقارب أمام اختبارات جديدة. لذلك تبدو لقاءات وانغ يي مع علي باقري كني ومساعد العيبان محاولة للمحافظة على قنوات التواصل ومنع تحول التوتر الإيراني الأميركي إلى مواجهة إقليمية أوسع.

*وساطة صينية مشروطة بحسابات النجاح

على الرغم من تنامي الحضور الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط، فإن بيجين لا تبدو مستعدة للاندفاع نحو وساطة مباشرة في الأزمة الأميركية الإيرانية من دون توافر ظروف مناسبة لنجاحها. فالصين تولي أهمية كبيرة لسمعتها الدولية، وتسعى إلى ترسيخ صورتها باعتبارها قوة مسؤولة وقادرة على المساهمة في حل النزاعات سلمياً.

ومن هذا المنطلق، فإن دخولها في وساطة علنية يرتبط بمدى استعداد الأطراف المتنازعة للتوصل إلى تفاهمات فعلية.

ويضاف إلى ذلك العامل الأميركي، إذ يصعب تصور أن يكون الرئيس دونالد ترامب متحمساً لمنح الصين دور الوسيط الرئيسي في تسوية الصراع مع إيران. ففي ظل التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبيجين، قد يفسر نجاح وساطة صينية علنية باعتباره مكسباً سياسياً لبيجين وتراجعاً للدور الأميركي، خصوصاً إذا بدت الصين قادرة على تحقيق ما عجزت عنه واشنطن.

كما أن ترامب، الذي يحرص على تقديم نفسه صانعاً للصفقات، قد يفضل أن ينسب أي اتفاق محتمل إلى إدارته خاصة بعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي .

لذلك، قد تجد بيجين أن العمل خلف الكواليس أكثر ملاءمة، من خلال تشجيع طهران على إبداء المرونة ودعم جهود الوسطاء الإقليميين، على غرار الدور غير المباشر الذي أدته مع باكستان. فهذه المقاربة تسمح لها بالتأثير في مسار الأزمة من دون تحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج المفاوضات.

*التقارب الروسي الأميركي وحسابات النفوذ

ثمة عامل آخر قد يفسّر توقيت التحرك الصيني، يتمثل في الاتصالات الروسية الأميركية واحتمالات تطورها إلى تفاهمات بشأن بعض الأزمات الدولية، ومنها الملف الإيراني. فعلى الرغم من الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين موسكو وبيجين، فإن ذلك لا يلغي وجود حسابات نفوذ متمايزة بين الطرفين. فإيران تمثل شريكاً مهماً للصين في مجالات الطاقة والتجارة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وقد تنظر بيجين بحذر إلى احتمال أن يؤدي أي تقارب روسي أميركي إلى منح موسكو دوراً أكبر في التفاهمات المتعلقة بإيران، بما يحد من قدرة الصين على التأثير في ترتيبات إقليمية تمس مصالحها بصورة مباشرة. لذلك يمكن قراءة التحرك الصيني باعتباره محاولة لضمان حضورها في أي مسار تفاوضي مقبل، وعدم الاكتفاء بدور القوة الاقتصادية التي تتأثر بنتائج التسويات التي يضعها الآخرون.

*السعودية وأنصار الله: فرصة أكثر واقعية للوساطة؟

في مقابل التعقيدات التي تحيط بإمكانية الوساطة الصينية بين واشنطن وطهران، قد يشكل ملف السعودية وجماعة أنصار الله، مجالاً أكثر قابلية للتحرك الدبلوماسي الصيني. فزيارة مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان إلى بيجين، حاملاً رسالة من ولي العهد السعودي تثير تساؤلات حول احتمال سعي الرياض إلى حث الصين على استخدام نفوذها لدى طهران في الحد من هجمات جماعة أنصار الله.

وتكتسب هذه الفرضية أهمية إضافية في ضوء ما نقلته وكالة رويترز في أيلول/ سبتمبر الماضي عن طلب صيني غير معلن من طهران للمساعدة في كبح تحركات جماعة أنصار الله، بعد طلب سعودي للمساعدة من بيجين، ويشير ذلك إلى احتمال دور صيني خلف الكواليس في هذا الملف، حتى من دون إعلان مبادرة وساطة رسمية.

الصين ترتبط بشراكة استراتيجية واقتصادية واسعة مع السعودية، ولديها اتفاقات مع شركة أرامكو التي جرى استهدافها مرات عدة، وفي الوقت نفسه تحتفط بعلاقات وثيقة مع إيران، ما يمنحها قنوات اتصال يمكن توظيفها لتشجيع التهدئة. غير أن قدرتها على التأثير قد تبقى محدودة، لأن جماعة أنصار الله يمتلكون حساباتهم السياسية والعسكرية الخاصة. ولكن يمكن لبيجين وطهران التعاون لإيجاد تسوية تناسب طرفي الصراع .

كما أن تفاهم إيران والسعودية الموقّع عام 2023، والذي توسطت فيه الصين وكان لمسقط أيضاً دور كبير فيه، انسحب أيضاً على الصراع الدائر بين السعودية والقوات المسلّحة اليمنية.

تكشف التحركات الدبلوماسية الصينية الأخيرة عن سعي بيجين إلى تعزيز حضورها السياسي في الشرق الأوسط، وحماية مصالحها الاقتصادية، وضمان عدم استبعادها من أي تسويات إقليمية محتملة. غير أن الصين لا تسعى إلى الوساطة بأي ثمن، بل تفضّل التحرك عندما تتوافر فرص النجاح، حفاظاً على سمعتها الدولية. ولذلك، قد تجد في الملف السعودي اليمني مجالاً أكثر ملاءمة للوساطة، فيما تفضل العمل خلف الكواليس في الصراع الأميركي الإيراني، بما يتيح لها التأثير في مسار الأزمات من دون أن تتحمل وحدها مخاطر الفشل.