بيان رأي واستفسار رسمي وجهته وزارة الصحة (الدائرة الإدارية والمالية والقانونية) إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية، بخصوص شمول عناوين محددة بمخصصات الخطورة المهنية. 

 المرتكزات القانونية والإدارية: جاء الكتاب إشارةً إلى اعمام وزارة المالية ذي العدد (2105) في 2024/4/28، واستناداً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (3105) في 2008/2/11، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2019. 

????أبرز النقاط التي تضمنها الكتاب

1. طبيعة العمل في الأقسام الإدارية والمالية والقانونية:

 أوضح الكتاب أن النقص الحاصل في هذه الأقسام يُعالج بالاستعانة بالعناوين الطبية والصحية لأداء المهام الإدارية. 

 في حال عملهم ضمن اختصاصاتهم الأساسية، فإن ذلك يسبب عجزاَ كبيراً في العمل، نظراً للحاجة الماسة لتلك التخصصات الطبية والصحية في أماكنها الأصلية. 

2. الموظفون المفرغين والمكلفون في مؤسسات الدولة الأخرى:

 تطرق الكتاب إلى الموظفين المفرغين والمكلفين للعمل في بقية مؤسسات الدولة (مثل: جهاز المخابرات الوطني، هيئة الحشد الشعبي، وزارتي الدفاع والداخلية، وغيرها) والذين يعملون بصفاتهم ويمارسون أعمالهم الاختصاصية ضمن المستشفيات والمديريات والمراكز الطبية والإسعافية. 

 أكد الكتاب أن وجود هؤلاء المنتسبين في تلك المؤسسات يسد حاجة وظيفية حقيقية لكونهم يقومون بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإسعافية لمنتسبي تلك الوزارات ودعم مؤسسات الدولة. 

3. الطلب النهائي للوزارة:

 اختتمت وزارة الصحة الكتاب بطلب رسمي لإعلامها بمدى شمول المستفسر عنهم في الفقرتين أعلاه بمخصصات الخطورة المهنية المشار إليها في اعمام وزارة المالية، لضمان استحصال حقوقهم القانونية والإدارية.