العراق تأثر بهذه الحرب أشدّ مما تأثرت به إيران التي خاضتها، لأن طهران دخلت الحرب وهي تحمل ما بنته لعقود من اكتفاء ذاتي ومناعة داخلية، فيما دخل العراق الأزمة، وهو أعزل من كل شيء إلا من وفرة الأسئلة وندرة الإجابات!

بقلم|محمد الخزاعي| كاتب ومحلل سياسي عراقي

ثمة مفارقة صارخة تستحق التأمل الطويل بأن بلدك الذي يعدّ الأقل تضرراً في حسابات الورق والنِسب والتناسب بين الربح والخسارة؛ تكتشف أنّه الأكثر هشاشة في الجوهر المقارن بين جواره.

هذا بالضبط ما كشفته انعكاسات الحرب على الجمهورية الإسلامية بالنسبة إلى العراق، ذلك الجار الذي انغمس في المشهد بشكل أو بآخر، يتابع اللهب من نافذته، ويظنّ أن المسافة كافية للأمان، لكنّ الحقيقة الأعمق على أرض الواقع كانت تقول شيئاً مغايراً تماماً، إذ إنّ العراق تأثر بهذه الحرب أشدّ مما تأثرت به إيران التي خاضتها، لأن طهران دخلت الحرب وهي تحمل ما بنته لعقود من اكتفاء ذاتي ومناعة داخلية، فيما دخل العراق الأزمة، وهو أعزل من كل شيء إلا من وفرة الأسئلة وندرة الإجابات!.

لم تكنْ صواريخ المواجهة ولا طائرات الظل ولا الغارات البعيدة هي التي أدمت العراق بحشده الشعبي وقصف مقارّه وحسب. ما أدماه؛ كان أشدّ وطأة وأقل ضجيجاً، وبخاصة في البنية التحتية الاقتصادية المترنحة، المنظومة السياسية المتشققة، والعقد الاجتماعي المنخور، هذه وسواها تجلّت دفعة واحدة حين صار المشهد الإقليمي يطرح أسئلة جدية عن القدرة على الدفاع والصمود والاستمرار. وهذه ليست مجرد انطباعات سياسية عابرة، بل قراءة بنيوية في جسد دولة عجزت حتى اليوم، عن أن تقول لنفسها بصراحة أنا دولة بلا ملاجئ طوارئ واقعية أو مجازية.

لنبدأ سيدي القارئ معاً من حيث تبدأ الحروب الحديثة دائماً، من النفط والطاقة ومغذيات الشريان الاقتصادي، إذ إن العراق دولة نفطية بامتياز، يختزن في باطن أرضه ثروة جعلته يُصنّف خامس أكبر احتياطي في العالم، لكن هذه الثروة الهائلة تتحوّل في لحظات الأزمة إلى ورقة هشّة، حين يتبين أنّه لا يمتلك ناقلات نفط خاصة به! ولا منظومة تصدير بحرية مستقلة!

ولا مسارات بديلة موثوقة لتدفق هذه الثروة إلى الأسواق إلا الأنابيب العتيق منها والمثقوب بداعي السرقة والتعدي. ليبقى الممر البحري الخليجي الرئة الوحيدة التي يتنفس من خلالها الاقتصاد العراقي، وأي اضطراب في هذا الممر يعني اختناقاً شبه تام.

وقد جاءت لحظة التوتر الإقليمي في العدوان على طهران، لتكشف أن بلداً مثل العراق يُصدّر أكثر من تسعة وتسعين في المئة من إيراداته من النفط، ولا يملك حتى الأدوات الأولية لحماية هذا المصدر الوحيد أو يُوفر بدائل عنه في الأزمات.

لكنّ المفارقة الأشدّ إيلاماً ومصيبة لا تكمن في التصدير وحده؛ بل في أنّ العراق بنفطه، يعجز عن تأمين منتجاته النفطية بنفسه وأزمة (الغاز المنزلي- البنزين عالي الأوكتان.. وما خفي أعظم) وهي أنموذج أظهر حالةً، أوصلت المواطن في الحصول على قنينة من الغاز إلى أن يقابل مشهداً من الهرج والمرج الذي ينتهي بعِراك وختم على يده يُفيد بأنه استلم حصته!، والسبب بحسب متخصصين نفطيين أن العراق مازال يستورد جزءاً غير قليل مما يحتاجه من وقود ومشتقات، لأن طاقته التكريرية ظلت هزيلة ومتهالكة لم تُصَن ولم تُطوَّر بقدر كافٍ.

دولة تسبح على بحيرة من النفط، وتستورد البنزين من الخارج!، هذه ليست مفارقة اقتصادية فحسب، بل هي عنوان فضيحة استراتيجية- سياسية متكررة لم تُقرأ يوماً بجدية كافية من عديد المتصدين لصناعة القرار والحكم، فحين اشتعلت المنطقة بالحرب، بات جلياً أن أي انقطاع في سلاسل الاستيراد سيحوّل الحياة اليومية العراقية إلى كارثة خدمية، قبل أن تسقط قنبلة واحدة على أرضه.

ولم يكن الاقتصاد الجريح وحيداً في مشهد الأزمة؛ إذ ثمة سؤال آخر كان يطرح نفسه بقسوة: ماذا لو توجّه صاروخ واحد نحو بنية تحتية عراقية؟ هل تمتلك بغداد منظومات دفاع جوية قادرة على الاعتراض والتصدي؟ أين ولماذا؟ الإجابة الصريحة لمعطى الواقع: هي أن المنظومة الدفاعية العراقية تفتقر إلى عمق استراتيجي حقيقي في هذا المجال، والفجوات فيها موثقة ومعروفة، لا لأن العراقيين يعجزون عن امتلاك هذه القدرات، بل لأن منظومة القرار السياسي ظلّت رهينة حسابات معقدة تجعل الاستثمار في السيادة الدفاعية الحقيقية ترفاً مؤجلاً، وجعلت الصراع على المحاصصة في الميزانيات أولى بكثير من بناء دروع وطنية متكاملة.

وإذا اتجهنا إلى العصب الأكثر حساسية وهو العقد الاجتماعي؛ فهو ليس ببعيد عن نيران الهشاشة تجلياً في زمن الأزمة، وهي الفجوة المتسعة بين السلطة والمجتمع، تلك الهوة التي لا تُقاس بالأميال؛ بل في انعدام الثقة. فالمواطن العراقي الذي دفع فواتير كبيرة بالغالي والنفيس وبالكمّ والنوع منذ حكم النظام الهدام المقبور، مروراً بعقدين من التغيير بعد سقوطه في 2003 وصولاً إلى راهن يومنا؛ نفسه ذلك المواطن الذي ما زال يدفع فواتير الفساد كلّ يوم في قطاعات الخدمات العامة السيئة وعلى رأسها البنى التحتية -الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم- فضلاً عن القطاعات الاقتصادية والعسكرية ..الخ، من مقومات أي بلد يمتلك ربع أو عُشر خيرات العراق وتاريخه ومقدراته، هذا المواطن لم يَبنِ معه صانع القرار رصيداً كافياً من الثقة يجعله ينخرط تلقائياً في دعم دولته، حين تُستهدف لا سامح الله، وانعكاس المشهد الإيراني في بغداد واضحاً. وهذا ليس تجريحاً في الوطنية العراقية التي هي رصيد أصيل وعميق لا نزايد عليه الوطنيين في مطبخ القرار والتحكم بمقدرات البلد؛ بل هو تشخيص موضوعي لأثر الاستهانة المزمنة بالمواطن ومشاعره وكرامته تجاه المؤسسة التي أدارته بهذه الطريقة التي لا تليق به.

إذ إن الجانب المؤسساتي يستحق أن نتوقف عنده طويلاً أمام معادلة مُخجلة، فالعراق يُودِع إيراداته النفطية الهائلة في حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وهي سُنة سيئة ابتدعها الاحتلال الأميركي في 2003 تحولت إلى قرار أممي مرقوم 1483 بحُجة الحفاظ على الأموال العراقية من الحجز أو المصادرة، ليبقى القرار المالي العراقي تحت رحمة واشنطن واشتراطاتها وعقوباتها المزاجية المُرتجلة!.

وبذا، فإن ثروة الشعب العراقي مُحاطة بأسوار من الوصاية الأجنبية، وكأن الاستقلال السياسي المُعلن لم يُترجَم بعدُ إلى استقلال مالي حقيقي؛ وقد رأى العراقيون كيف أن التجميد والتدخل في السياسة المالية لشخصيات وبنوك ومؤسسات معينة فضلاً عن تعقيدات التحويلات؛ باتت سيفاً مُسلطاً على رقبة اقتصادنا، وكيف أن عدم تنويع مصادر الدخل الوطني جعل الاقتصاد كله مُستنداً إلى ركيزة واحدة يمكن للآخر أن يهزّها متى شاء، وهي الريع النفطي.

ولا يكتمل هذا المشهد المؤلم من دون الإشارة إلى ما جرى على الصعيد الداخلي من تصدعات بعد الانتخابات النيابية السادسة، وكشفت عن أن بعض من يُسمَّون بالشركاء السياسيين لم يتورعوا عن توظيف ساعة الأزمة الإقليمية لافتعال أزمات داخلية وتحريك كرة النار نحو حسابات ضيقة من دون حسم الشكل الكامل للحكومة الجديدة. وبموازاة هذا التشظي والانقسام السياسي؛ برز توتر بين المركز وإقليم كردستان، حين أراد الإقليم أن يستثمر التوتر الإقليمي لفرض معادلة سياسية معينة، فظهر كما لو أنه دولة داخل دولة، تستطيع أن تغلق منافذ التصدير النفطية إلى الأراضي التركية ضماناً لمصالحها التفاوضية، وهذا النزاع ليس مجرد خلاف إداري، بل هو اختبار حقيقي للتماسك الوطني في لحظة بالغة الحساسية، وقد جاءت نتيجته مُقلِقة لمن يقرأ السياسة بعمق، ويعيد الحساب بمبدأ الشركاء في الوطن والمصير. فالكرد لهم مستحقات وعليهم واجبات لكنّ حسابات السياسة كانت كأسها أعلى من مصلحة المواطن العراقي- الكردي الأصيل.

وإذا عدنا بالأزمة الكبرى إلى جغرافية العراق الفسيفساء؛ نجدها ليست وليدة التقاطع بين المركز والإقليم وبين بغداد وجيرانها وشركائها الإقليميين والدوليين؛ بل هي نتاج سنوات من غياب استراتيجية التنويع السياسي والاقتصادي والعسكري الحقيقي، إذ إن دولة كالعراق تمتلك موارد زراعية ضخمة، كفايات بشرية، تاريخاً صناعياً واعداً في مراحل عديدة، أرجعته السياسات الخطأ لبعض المتصدين للحكم والقرار إلى مربع العجز والتأخر، حينما آثروا السهل الفاسد المريح وترحيل المشكلات والأزمات على التنافس في مراتب التطور والتقدم العالمي، فوصلنا إلى ضخّ النفط وتوزيع الريع وإبقاء الاقتصاد الإنتاجي طيّ النسيان، والنتيجة: هي أي صدمة خارجية، سواء كانت تراجع أسعار النفط أو حرباً إقليمية أو عقوبات دولية يتعرض إليها البلد؛ تجده كاشفاً رئته الرخواء من دون دروع حصينة منيعة عن الانهيار.

لتأتي إيران وتقدم نقيض هذا النموذج، فعلى الرغم من أنها هي التي وقعت عليها الحرب، وتحمل على كاهلها سنوات أربعين من الحصار والعقوبات المتراكمة؛ هي في الوقت نفسه دولة بنت اقتصاداً أكثر تنويعاً، صناعة دفاعية محلية راسخة، وفلسفة اكتفاء ذاتي دفعتها إليها الضرورة لتُصبح ميزة استراتيجية؛ وصلت بها الحال أنها تحت ظلال الحرب أصلحت سككاً حديدية خلال أربعين ساعة!، وأعادت ترميم جسور في أسبوع واحد!، وأدارت منظومة طوارئ في أحلك الظروف، وجعلت شعبها يخرج من تلقاء نفسه ويلتف حول الدولة والنظام ويكون درعاً بشرية على الجسور وأمام المفاعلات النووية لئلا تُقصف. وهذا لم يكن محض عبقرية أو تحشيد وقتي؛ بل هو ثمرة لبناء الفرد بقرار سياسي بعيد المدى بأن تكون الدولة بمقدراتها كافّة، قادرة على الصمود وحيدة إذا لزم الأمر، وهذا بُعد استراتيجي في التفكير بعقلية الدولة لا الأشخاص وملء جيوب لأحزاب ومنتفعين خرجوا من مقبرة الدكتاتورية إلى فضاء الحكم والحرية بلا فلتر، وجاءوا صنيعة مصادفة إلى كرسي القرار بالتوصية أو التوريث بلا حساب أو رقيب، إلا اللهم (التربية وإنفاذ القانون والتخصص العلمي)، وهي مخاوف رادعة تحولت سطوراً اشتقاقية وبقيت حبيسة ورقة سِيرهم الذاتية.

وهنا يَطرح المشهد أسئلته الأشدّ حرارة وإلحاحاً وهي: لو كان العراق هو الهدف، لا الجارة إيران كيف كانت ستبدو الصورة؟ هل كان المجتمع سيلتفّ حول حكومة وطبقة سياسية لم تبنِ معه رصيداً كافياً من الثقة؟ هل كانت الأجهزة الأمنية بما فيها من أفراد مخلصين ومقاتلين وضباط وطنيين، قادرة على الصمود بأسلحة لا ترقى في بعض مستوياتها إلى متطلبات الحروب الهجينة غير المتكافئة؟

أنا شخصياً أُقدّر عالياً و أراهن على الجهد البشري العراقي والعمق العقدي والتنوع العِرقي والقومي لدى كثيرين ممن يحملون السلاح ويشتركون بالدم، وأرى فيهم رصيداً استراتيجياً حقيقياً لا يُستهان به، ولعلّ تجربة فتوى الجهاد الكفائي التي أنتجت أسطورة الحـــشــد الشـعـبي خير دليل على ذلك. لكن الجهد البشري النبيل وحده؛ لا يصنع نصراً في عصر الحروب الهجينة التي تُعمى فيها الرؤى بالاختراق الإلكتروني، وتُشلّ فيها البنى التحتية بضربات دقيقة، وتُستهدف فيها إرادة الشعب قبل خطوط الجبهة.

لذا، يبقى التعويل على الوزارات والمؤسسات الخدمية عنصراً جوهرياً في معادلة الصمود الوطني، إذا ما أُعيد توجيه بوصلتها نحو المواطن وجغرافية معيشته، تماماً كما هي الحال في بناء الجيوش والأسلحة، فإذا ضُربت محطة كهرباء أو قُطع شريان اقتصادي حيوي كالنفط أو الزراعة أو الصناعة، ما الذي سيحدث؟ هل يملك العراق خطة طوارئ حقيقية للاستمرارية من خلال المؤسسات؟ أم أن المشهد الأقرب إلى الواقع هو ما نعرفه جميعاً: حرب إشاعات، عطل رسمية، تشكيل لجان ودراسات جدوى تطول، عقود تتعثر بالسمسرة السياسية، تجار وتجارة تستغل أي تحدّ أو كارثة تعدّها فرصة مشروعة للاستثمار وتضخيم مواردها بالتخادم والتزاوج بين السياسة والاقتصاد، فيجني المواطن النتيجة ترقيعاً فوق ترقيع، تخطيطاً ارتجالياً يشبه بناء البيت في العاصفة بدلاً من إعداد العُدة قبل وصولها!، فما يطرحه هذا الاستقراء ليس رثاءً للعراق ولا استسلاماً لهشاشة تُحسَب قدراً.

إنها بالأحرى دعوة إلى نقد بنيوي وطني صريح، لأن الدول حين تتعلم من إخفاقاتها والأزمات التي تمرّ بها أو بجوارها؛ تكون أذكى بكثير من تلك التي تنتظر حتى تحلّ بها لتبدأ التعلّم، والله تعبدنا بالعقل والأخذ بالأسباب الطبيعية. والعراق أمامه خيار واضح، حتى لو بدا صعباً بفعل الأخطاء المتراكمة، إلا إنه يستطيع بأبنائه الوطنيين الشرفاء؛ أنْ يستعيد السيادة المالية على ثروته النفطية، وأن يُنوّع اقتصاده تنويعاً حقيقياً لا إعلانياً بقصّ الأشرطة وأحجار الأساس الكاذبة، وأن يَبني منظومة دفاعية جوية وبرية وبحرية متكاملة تعتمد على صناعة وطنية وشراكة استراتيجية تقوم على البناء الذكي بالعُدة والعدد والجهد، لا على استيراد مشروط؛ كالسلاح الأميركي الذي يشتريه بأموال وصفقات طائلة، ويُمنع استخدامه إلا بعقد احتكار للتدريب والاستشارة، فيتحوّل قطعاً للتدريب لا للمواجهة، وأن يُعيد بناء العقد الاجتماعي مع مواطنه الذي سئم الوعود وبات يقيس الحكومات بما تُقدّم لا بما تعِد، وأن يُدير ملف العلاقات الخارجية بحكمة وتوازن ومصالح متبادلة وبمنطق الدولة الواحدة لا منطق الشركاء المتنازعين.

استخلاص القول: إنّ المصيبة الحقيقية ليست أن تقع أو تضعف أو حتى تُهزم في جولة أو جولات، فهذه عجلة الحياة الدائرة بمبدأ يوم لك وآخر عليك؛ لكن المصيبة الحقيقية أنْ تظل ضعيفاً وأنت تعرف مواطن ضعفك، وتملك الموارد لمعالجتها ولا تفعل، وتتاح لك فرصاً لا تستطيع حتى ركام السحاب دفعها بالتآمر والعمالة والفساد، لأنها موضع عناية الله ودعاء أمهات ثكلى وشيبة مباركة وأضرحة مقدسة وأولياء صالحين.

فعلى الرغم من القدر المُحدق بخطره على العراق بحسب ما كشفته خيوط العدوان والحرب على الجمهورية الإسلامية من أوراق باتت تُعيد رسم ملامح وجودها الجغرافي والسياسي تحت وطأة الحرب والدبلوماسية الخائنة؛ فإن ما كشفته المرآة العراقية يؤكد أن الفرصة مازالت سانحة لإعادة ترميم وبناء بيتنا الجامع (العراق) قبل أن تأتي الرياح ونجد أنفسنا بلا سقف أو مأوى، إلا بالتنازل عن الشرف والعزة والكرامة كما هي الحال في بعض ما يدور في نواحي المعمورة، وذلك ما لا يرجوه الكاتب والقارئ على حدّ سواء، وندعو أن يكون صاحب القرار كذلك. بحق الله ومُرسَلِيه.