دعَا وزير الخارجية محمد علي الحكيم إلى إيجاد صَك قانونيّ دوليّ مُلزم تقوم بموجبه الدول الحائزة على الأسلحة النووية بإعطاء ضمانات غير مشروطة للدول غير النوويّة بعدم استخدام هذه الأسلحة ضدها أو التهديد باستخدامها، مؤكداً دَعْم العراق للعودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النوويّ الإيرانيّ على أسس تفاوضيّة عادلة لجميع الأطراف، في حين بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود آلية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال الحكيم بكلمة العراق في الجلسة رفيعة المُستوى لمُؤتمَر نزع السلاح: إنّ “حُضُور العراق هو تأكيد لأهمّية مُؤتمَر نزع السلاح، والتزامه بالمُثل العُليا التي تُعزّز مصداقيّة المسؤوليّة الجماعيّة للمُجتمع الدوليّ في جُهُوده الرامية إلى تحقيق هدف نزع السلاح العامّ والكامل”، مشيراً إلى أنّ “المنطقة تشهد مرحلة حسّاسة في ظلّ تزايُد الأزمات الإقليميّة والتوتّرات السياسيّة في البيئة الدوليّة؛ مِمّا يُفاقم مخاطر إمكانيّة انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

وأوضح الحكيم أن “العراق يُرحّب بجميع المُبادرات والنشاطات الرامية إلى عودة المؤتمر لمُمارَسة الولاية المُوكَلة إليه، وبروح التعاون السائدة بين رؤساء المؤتمر الستة لهذا العام”، داعياً إلى وقفة جادّة من قبل جميع الدول الأعضاء لإعادة المؤتمر إلى مُمارسة دوره المنوط به”.

وأكد وزير الخارجية أنّ “العراق يُشاطِر الدول موقفها بوُجُوب إبقاء نزع السلاح النوويّ على رأس أولويّات المؤتمر”، وبين وجهة نظر العراق في ما يتعلق بالقضايا الأساسيّة المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، بقوله: إنّ “التقدُّم التكنولوجيّ في هذا المجال سيُعزّز من خُطُورة استمرار هذا التسلّح”.

واكد الحكيم ان “العراق يدعم أيّ جهد يُبذَل، أو أيّ مُفاوَضات بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية من أجل التوصّل إلى خفض جدّي لمخزونات تلك الأسلحة وُصُولاً إلى عالمٍ خالٍ منها”، داعياً إلى “إيجاد صَك قانونيّ دوليّ مُلزم تقوم بموجبه الدول الحائزة على الأسلحة النووية بإعطاء ضمانات غير مشروطة للدول غير الحائزة على الأسلحة النوويّة بعدم استخدام الأسلحة النوويّة، أو التهديد باستخدامها “.

وحذر من أنّ “مُواصَلة إنتاج الموادّ الانشطاريّة خطر على تحقيق هدف نزع السلاح النوويّ وعدم الانتشار”، مُنوّهاً بأنّ “الفضاء الخارجيّ إرث مُشترك للبشريّة ينبغي اكتشافه للأغراض السلميّة فقط، وأنّ عسكرته تقود إلى سباق تسلّح مُدمِّر”.

وقال الحكيم: إنّ “تحقيق هدف إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النوويّة يعتمد قبل كلّ شيء على تحقيق عالميّة معاهدة انتشار الأسلحة النوويّة، والتنفيذ الشامل لأحكامها بما ينسجم مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030”، مُضِيفاً “يُرحّب العراق بمُخرجات مُؤتمَر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النوويّة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الذي عُقِدَ في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك تشرين الثاني من عام 2019”.

واكد دَعْم العراق للعودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النوويّ الإيرانيّ على أسس تفاوضيّة عادلة لجميع الأطراف تضمن الأمن والسلام في منطقتنا، وتخفض من حِدّة التوتر الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وعلى هامش المؤتمر التقى وزير الخارجية نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحث معه “آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلف المجالات، ومنها، المجال السياسيّ، والاقتصاديّ، ولا سيّما في مجال إنشاء مناطق صناعيّة، والربط الكهربائيّ، والشركات الاستثماريّة”.

وتباحث الوزير الحكيم مع نظيره بشأن “ مُبادَرة العراق بدعوة وزراء خارجيّة دول الجوار للقاء، والتشاور استكمالاً لنجاح اجتماع البرلمانات العربيّة في العراق الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب العراقيّ”.

كما بحثا “عدداً من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين، ومنها ما يُسمّى صفقة القرن، وأمن الخليج، وأمن الملاحة”.

من جهته، أعرب الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن حرص المملكة على المُضِي قدماً بالاتفاقيّات المُوقّعة بين البلدين.