بقلم / لمى محمد الخطيب
اعلانات عن بتاء مستشفيات , تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين , ووو...
يذهب المواطن إلى المستشفى يأخذ موعد شهرين لإجراء عملية , ويقايضه الطبيب يقول له في المشفى الإهلي هذه الليلة أعمل عمليتك !
راقد أخر يكتب له طبيبه العلاج من الصيدلية الأهلية الخارجية , ومراجعين يراجعون المراكز الصحية يستلم دواء عراقي صنع شركات اهليه تابعة لموظفين كبار في وزارة الصحة بأسماء ذويهم , علاجات لا تعالج مرض!
سونار ... مفراس .. رنين ... بعض التحاليل يجبر المواطن على عملها خارج المستشفيات بمبالغ كبيرة ..
السؤال هل تبني طابوق بدون معالجة ارواح الناس ؟
هل هذا هو الارتقاء بالواقع الصحي في العراق حسب وجهة نظر السياسي المسؤول ؟
أن البرلماني العراقي ينظر إلى حد أنفه , وما ورائه مهمة الاتفاقات الوزارية ومصالح ذات العلاقة .
نراقب عن كثب موضوع رفع التسكين عن خريجي اعدادية التمريض , فأصل الموضوع مرتبط بفساد مقصود بين وزارتين !
فقانون الملاك الأخير لرفع التسكين شمل جميع خريجي الاعداديات وما يعادلها وفي جميع الوزارات العراقية , إلا شريحة الممرضين الماهرين !
ومضت خمسة شهور على مطالبة هذه الشريحة المهمة برفع التسكين عنها , لكن دون جدوى , لا تجد الحكومة التنفيذية ولا البرلمان العراقي يحرك ساكن ويحلل الموضوع بما وراء أنفه .
هل رفع التسكين معضلة باضافة وصف وظيفي بعنوان ممرض ماهر اقدم أول ؟
ألم يسأل نفسه أحد الحكومتين , من هو الذي يساعدني للارتقاء بالواقع الصحي في البلاد ؟
أي تصنيف وظيفي صحي يتعرض للخطورة أكثر من غيره ؟
من هو على تماس مباشر مع المرضى ؟
ألا يعلم إذا ظلم حقوق شريحة الممرض الماهر سيكون فساد داخل المؤسسات الصحية بسبب التميزي وهدر حقوقه .
إنا لله وإنا إليه راجعون أيها الواقع الصحي في العراق ....
