دعا رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون اليوم (الأحد) كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا لتسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تُعرف إعلاميا بـ«سرقة القرن».

وقضت محكمة الكرخ الثانية في بغداد بضبط وإحضار كل من رائد حوجي رئيس الجهاز المخابرات سابقا وعلي علاوي وزير المالية للحكومة السابقة وأحمد نجاتي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق.

وذكر القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة العراقية في بيان أن الهيئة أصدرت إشارات حمراء بحق المسؤولين السابقين، مشيرا إلى أن المطلوبين في سرقة القرن لا يقل استيلاء كل منهم عن 100 مليار دينار.

وقال القاضي حنون في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد، إن «قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة، لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها».

وأضاف حنون أن «قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية، وكذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلُك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة».

ودعا حنون الدول التي يحمل المطلوبون بقضية سرقة الأمانات الضريبية «جنسياتها، والهاربون إليها، والمحتمون بها، لأن تمكن هيئة النزاهة الاتحادية، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم، والتعاون في مجال استردادهم واسترداد الأموال التي سرقوها بغية تأمين مثولهم أمام القضاء العراقي لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحقهم».

وطبقاً للقاضي حنون فإن الإشارات الحمراء التي تم تنظيمها لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) تشمل «كلا من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص في الحكومة السابقة، وهم يحملون الجنسية الأميركية».

كما أعلن عن تنظيم «النشرة الحمراء بخصوص وزير المالية في الحكومة السابقة (علي عبد الأمير علاوي) التي كان يرأسها الكاظمي، وهو يحمل الجنسية البريطانية»، مؤكدا أن «هؤلاء من كبار المتهمين بالقضية».

وطالب رئيس هيئة النزاهة العراقي الجهات المعنية في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا بتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، معرباً عن أمله في أن «تتعاون الدولتان في تسليم المطلوبين والمتهمين المذكورين، وأن تثبتا دعمهما لجمهورية العراق في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره، واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة بالقول والفعل».

 وفي السياق نفسه، دعا حنون دولة الإمارات إلى «تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حالياً على أراضيها»، قائلا: «لم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية». كما طالب دولة تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية، وهما يحملان الجنسية التركية.

وفي هذا السياق، أبلغ مسؤول حكومي «الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى هويته أن «العراق يؤكد على أهمية التعاون الدولي مع بغداد في مكافحة الفساد، خاصة أن الدول التي ذكرت بالمؤتمر تعلن دائماً أن دعمها للتجربة السياسية في العراق مرهون بمؤشر مكافحة الفساد».

وأضاف أن «حث ومطالبة الجانبين الأميركي والبريطاني على بذل الجهود والمساعدة من أجل تسليم المطلوبين سواء الموجود منهم على أراضي هاتين الدولتين أو الذين يحملون جنسيتهما أمر مهم على صعيد كيفية التعامل مع ملفات من هذا النوع»، مبيناً أن «ما حصل من مطالبات رسمية لهذه الدول إنما يؤكد بالدليل القاطع أن الحكومة لا يمكن أن تنسى هذه القضية المسماة بسرقة القرن بعكس ما تم الترويج له في وسائل الإعلام».

وأوضح المصدر أن «استرداد الأموال والمطلوبين استراتيجية ثابتة منذ تشكيل حكومة السوداني الذي سبق له أن أعلن أن ذلك يأتي في سياق الأولويات التي حددها في برنامج حكومته، وهي إجراءات عملية وجزء من خطة محكمة لمكافحة الفساد وليس مجرد كلام».

وتفجرت قضية «سرقة القرن» في أواخر حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وأثارت القضية غضبا وسخطا شعبيا شديدا في العراق، ويواجه مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزون تهما في التورط فيها.

وتقول الحكومة العراقية إنه تم الاستيلاء على ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار بين سبتمبر (أيلول) 2021، وأغسطس (آب) 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل خمس شركات، ثم سحبت هذه الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات، التي فر معظم مالكيها خارج البلاد.

وجرى اعتقال المتهم الرئيسي في «سرقة القرن» بعد محاولته الهرب بطائرته الخاصة، حيث تم إنزاله منها في مشهد معروف، لكن أطلق سراحه بكفالة في عهد الحكومة الحالية على أن يسترد ما بذمته من هذه السرقة التي بلغت أكثر من مليارين ونصف المليار دولار، حصته منها نحو مليار دولار أميركي.

 وفيما يواصل المتهم الرئيسي إعادة الأموال التي بذمته إلى الحكومة والتي بلغت حتى الآن نحو 350 مليون دولار، فإن المتهم الثاني في القضية تم تسليمه مؤخراً من قبل المملكة الأردنية الهاشمية إلى السلطات العراقية وتم إيداعه السجن بانتظار قرار القضاء.