اثار موعد تحديد الجلسة الاستثنائية للبرلمان لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سجالا بين جهات سياسية، بعد انتهاء مشاورات استيزار المرشحين لشغل الحقائب الوزارية التي حصلت اغلبها على توافق بين اغلب الكتل، في الوقت الذي رفض فيه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اي اجراء لا يتوافق مع (ارادة الشعب) وعدم الرغبة بحكومة قد تهدد السلم المجتمعي . وقال الحلبوسي في بيان امس ان (رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية ولا يمكن المضي بذلك قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء وفي حال وصوله ، فأن رئاسة البرلمان ستشرع بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة)، وحذر من (مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما في ما يتعلق بعمل المجلس ، لان الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع)، واضاف الحلبوسي (لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإننا حرصنا منذ اللحظة الأولى على التوافق بالقرارات وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة إلى جميع المكونات ولن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة)، مشددا على ضرورة ان (يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة  كما ينبغي ان تخرج القوى السياسية برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين)، وتابع الحلبوسي ان (قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب وان استعدادات مفوضية الانتخابات لن تستغرق أكثر من سنة في كل الأحوال، لكن لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة). وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قد اكد اول امس الجمعة، أن البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية يوم غد الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة.وقال في تصريح اول امس إنه (بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً، واستناداً لأحكام المادة 58 من الدستور، لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية)، مؤكدا ان (المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة ومن يمتنع عن تحديد الموعد سيتعرض الى المساءلة القانونية)، مشدد على أنه (لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية) على حد تعبيره. وتابع (لن نتنصل عن اليمين الذي أديناه أمام الشعب والحفاظ على الأمانة  وان زمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى). وكان الحلبوسي قد رعى مفاوضات في منزله دارت بين تحالف القوى الذي يرأسه ووفد يمثل اقليم كردستان مع قوى سياسية اخرى للتوافق بشأن الترشيحات للحكومة المقبلة انتهى من دون التوصل الى نتائج مرضية للأطراف المختلفة اذ يصر علاوي ان يختار بنفسه مرشحيه فيما يطالب الكرد وتحالف القوى باشراكهما في اختيار الوزراء الجدد الممثلين لهما في الحكومة في وقت يدعم تحالف سائرون الذي ينتمي اليه الكعبي علاوي ويؤيد سرعة التصويت على حكومته .

 وفي الشأن نفسه دعا النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري البرلمان الى الاسراع بتحديد موعد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية.وقال في بيان امس  ان (عددا كبيرا من النواب مع تمرير الكابينة الوزارية ويدعمونها من أجل البدء بخطوات تنفيذ المطالب الشعبية المشروعة خلال المدة المقبلة)، وأضاف ان (على رئاسة البرلمان الاستجابة لصوت الشعب وممثليه والدعوة لعقد الجلسة وعدم الاستجابة لبعض المحاولات من هنا وهناك التي تحاول تاخير الجلسة وافشال خطوات رئيس الوزراء المكلف ضمن المدة الدستورية)، داعيا الكتل الى (ترك مطالبها الضيقة والالتفات لوضع البلاد الذي هو بامس الحاجة إلى حكومة جديدة تلبي المطالب). وتوعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتظاهرة مليونية لإنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين. وقال في تغريدة على تويتر (نحن وكفرد من أفراد الشعب نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة نزيهة وفق مطالبات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين)، مضيفا (أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة او ليست مع تطلعات المرجعية والشعب ، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها الى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين).

وطالب السياسي بهاء الاعرجي (بعض الاطراف) بعدم تقديم مصالحهم الخاصة على العامة التي ربما ستدفع الى افشال مهمة المكلف بتشكيل الحكومة من دون التفكير بالعواقب التي ستُعقِّد المشهد لنكون أمام أزمة ليس من السهل تجاوزها. بدوره ، شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ازالة العقبات التي تواجه رئيس الوزراء المكلف. وقال المالكي في تغريدة على تويتر امس ان (ما مطلوب من الرئيس المكلف أن يحرص ويبذل الجهد من اجل حضور جميع المكونات في جلسة التصويت على الحكومة وعلى الكتل السياسية الممثلة للمكونات ان لا تضع العقبات او تطلب المستحيل من الرئيس المكلف، لأن الجميع في مركب وطني واحد).