الشيخ خالد يوجه بتطوير منظومة خدمات إسكان شاملة واستباقية.

شهد الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حزمة من التوجيهات والقرارات التي تستهدف تعزيز الخدمات الموجهة إلى المواطن الإماراتي، بما يشمل السكن والصحة والتعليم.

أبوظبي - أكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس على أهمية تأمين ركائز الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيزها، في تمش يعكس حرصه على المضي قدما في نهج والده رئيس دولة الإمارات.

ويأتي الاجتماع بعد نحو شهر من تعيين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لأبوظبي، الشيخ خالد وليا للعهد في الإمارة، في قرار يثبت الانتقال العمودي بين الأجيال.

وعلى خطى قادة البلد، حل بذلك الشيخ خالد سليلا للقيادة الحكيمة في تاريخ البلاد ورجلا للتنمية والاستقرار، عرفته مؤسسات البلاد بأنه أحد أبرز قادتها الفاعلين، حيث أن قرار تعيينه وليا للعهد سبقه توليه للعديد من المناصب والمهام، التي جعلته في صميم إدارة الدولة.

ولي العهد يوجه ببدء المرحلة التالية من "الإستراتيجية التأسيسية للمعيشة"، التي تستهدف توفير بيئة مجتمعية مستدامة

واطّلع الشيخ خالد خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان ولي عهد أبوظبي على عدد من الخطط والمشاريع الحكومية وأولويات العمل الحكومي والمبادرات الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأكد ولي عهد أبوظبي على أن المجلس التنفيذي، الذي يشرف عليه، سيعمل على استمرارية نهج الحكومة في تحقيق أولويات ورؤية الشيخ محمد بن زايد بتأمين ركائز الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيزها من سكن وتعليم وخدمات صحية وكل ما يرسخ أمنهم واستقرارهم.

والمجلس التنفيذي هو بمثابة حكومة محلية في الإمارة هدفها رسم السياسة العامة ووضع خطط التنمية والإشراف على تنفيذها، وهي المؤسسة التي تتواصل مع المواطن الإماراتي في أبوظبي في كل ما يتعلق بحياته. وهذا ما يجعل ولي العهد على تماسّ مباشر مع المواطنين، وقريبا من انشغالاتهم وتطلعاتهم.

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، سياسة المنافع السكنية المُحدّثة، متضمنة تحديث شروط الاستحقاق وضوابط الانتفاع، بما يُلبي متطلبات الأسر المواطنة ويُخفّض فترة الانتظار للحصول على المنفعة السكنية؛ حيث تشمل السياسة المُحدّثة اعتماد خدمة منح مسكن جاهز بلا مقابل لذوي الدخل المحدود، ورفع الحدّ الأدنى للقروض السكنية لدعم الفئات الأكثر حاجة إلى ذلك، وتحديث اشتراطات وضوابط استبدال المنافع السكنية.

واستعرض المجلس التنفيذي مستجدات العمل في تنفيذ المشاريع الحكومية الحالية، وعلى رأسها المشاريع السكنية والخدمية.

ووجّه ولي العهد بتطوير منظومة خدمات إسكان شاملة واستباقية للمواطنين في إمارة أبوظبي بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تسهيل عملية البناء والوصول إلى هذه الخدمات بيسر وسرعة، مع تنفيذ عدد من المُسرّعات، التي من شأنها توفير وحدات سكنية ملائمة لخدمة المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه التوجيهات بعد قرار الشيخ خالد الثلاثاء اعتماد ميزانية إسكان غير مسبوقة بقيمة 85.4 مليار درهم (23.2 مليار دولار) لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على منصته الإلكترونية في وقت سابق من المقرر أن توفر هذه المشاريع ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتطرق اجتماع المجلس التنفيذي إلى نتائج ومستجدات المرحلة الأولى من “الإستراتيجية التأسيسية للمعيشة”، التي شملت تطوير المرافق المجتمعية في أبوظبي والعين والظفرة، والتي يجري بموجبها تنفيذ مشاريع بقيمة 12 مليار درهم، تتضمن مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وإنشاء مرافق مجتمعية، مثل الملاعب الرياضية والعيادات والمساجد، وحدائق عامة ومساحات خضراء.

اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، سياسة المنافع السكنية المُحدّثة، متضمنة تحديث شروط الاستحقاق وضوابط الانتفاع، بما يُلبي متطلبات الأسر

وبعد استعراض النتائج الأولية للمرحلة الأولى، وجّه ولي العهد ببدء المرحلة التالية للخطة التي تأتي ضمن رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار وترابط مجتمع الإمارة وتُسهم في تبني نمط حياة صحي في بيئة مجتمعية متكاملة تتماشى مع الثقافة المحلية وتقاليد الموروث الإماراتي.

كما استعرض المجلس التنفيذي خلال الاجتماع مستجدات منظومة الخدمات الحكومية في الإمارة، ووجّه الشيخ خالد بالعمل على تحديث منظومة الخدمات الحكومية بشكل فوري، للوقوف على أولويات التحسين في توفير الخدمات الحكومية للمتعاملين بشكل استباقي وسلس، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويمكنهم من الحصول على جميع الخدمات بجودة وكفاءة عالية.

وقد تمكنت الجهات الحكومية من توفير أكثر من 700 خدمة عبر القنوات الموحدة، ما أثمر إنجاز قرابة 8 ملايين معاملة من قبل المتعاملين خلال العام الماضي.

وكان للشباب حيز مهمّ من النقاش في الاجتماع حيث شدد ولي عهد أبوظبي على أن تمكين المواطنين والشباب من جميع أنواع الفرص على رأس أولويات أجندة الحكومة وأحد أساسيات عمل المجلس.

ووجّه الشيخ خالد بالعمل على المبادرات والبرامج التي تضمن خلق فرص حقيقية ومستدامة للمواطنين، وتعزز صقل مهارات الكفاءات المواطنة في القطاعين العام والخاص، بما يُلبي تطلعاتهم، ويُسهم في تأمين استقرارهم المجتمعي، ويعزز إسهاماتهم في عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.