قرار حكومي «خطير» بتخفيض التمويل للفنون والثقافة والتعليم ا في خضم الضغوط التضخميّة الهائلة التي يتعرّض لها الاقتصاد البريطاني، وبعد تخبّط الحكومات المتعاقبة في منهجيّاتها المختارة لإدارة الأزمة، انتهى الأمر مع الحكومة الجديدة إلى اختيار طريق التقشّف، وإلزام المملكة للخضوع لسياسة «شد الأحزمة» لخمس سنوات مقبلة على الأقل؛ بغرض تمويل عجز في الميزانيّة يتوقّع أن يصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني.

وفي الواقع فإن بريطانيا لم تخرج بداية عن سياسة التقشّف المستمرة واقعيّاً منذ أن اختارت السلطات استيعاب صدمة الأزمة الماليّة العالميّة في 2008 وما تلاها عبر تقليص نفقاتها على الخدمات العامّة، وتأجيل الاستثمارات الرأسماليّة في تطوير البنية التحتيّة، مع شبه تجميد للأجور على مستوياتها منذ عقدين تقريباً.

رهان النّخبة البريطانيّة المعاصرة دائماً هو على منعة مصادر اقتصاد البلاد القائم أساساً على مناحي القوّة الناعمة لا الماديّة المحض. فهذه المملكة لم تعد بعُشر قوتها العسكريّة أمام جبروتها أيّام الإمبراطوريّة الغاربة، ولم تعد حواضرها في مانشستر ولندن وليفربول مراكز للصناعات الاستراتيجيّة، وليست هي بحال قادرة على الاكتفاء الذاتيّ من الإنتاج الزراعيّ أو الطاقة أو حتى التكنولوجيّات المتخصصة دون الارتباط العضوي بالشبكات على البرّ الأوروبيّ، لكنّها مع ذلك مركز إقليمي للاستثمارات المالية والبنوك وتجارة الأسهم، وقطب سياحي هائل يتوفر على أدوات جذب تاريخيّة وحضريّة وثقافيّة وفنيّة وأكاديمية وفرص للتسوّق لا تكاد في مجموعها تُضاهى، ويسندها قطاع خدمات ممتاز، ناهيك عن نظام تعليمي وجامعيّ وبحثيّ متقدّم مرتبط بلغة صارت الأولى في عالم المال والأعمال والأكاديميات، وكذلك ماكينة نشر وإنتاج ثقافيّ وفنيّ ضخمة، وقطاع رياضيّ عالميّ الشعبيّة.

على أن تخبّط الحكومات المتعاقبة وسياساتها التقشفيّة العدميّة اتخذت في هذه الجولة الأخيرة منحنى ينذر بالخطر الشديد، بعدما استهدفت بالتخفيض والتقليص والإلغاء الميزانيات والإعفاءات للأعمدة التي تستند إليها القوّة البريطانيّة الناعمة.

خذ مثلاً في التسوّق، إذ طالما كانت لندن نقطة لا بدّ منها على خريطة التبضّع لأثرياء العالم وطبقاته البرجوازيّة، لكّن الحكومة الحاليّة قررت إلغاء إمكانيّة استرداد ضريبة القيمة المضافة (نحو 17 في المائة) من قبل الزوار غير المقيمين، الأمر الذي جعل أسعار لندن غير منافسة أبداً مقارنة، لنقل، بعواصم أوروبيّة أخرى مثل باريس وأمستردام وبرلين ومدريد، لتتراجع مبيعات الماركات الفاخرة بأكثر من النصف تقريباً، وهو ما يهدد شركات عدّة بالإفلاس، أو سيجبرها على الانتقال إلى البرّ الأوروبيّ لإدارة عملياتها واستثماراتها.

وتتعرض هيئة الإذاعة البريطانيّة، وهي من هي في الإعلام والإنتاجات الثقافيّة والفنيّة، إلى ضغوط مماثلة لتخفيض الإنفاق على نحو تسبب في إغلاق أنشطة إذاعيّة عدة وقنوات غير مربحة تجاريّاً، ولا شكّ سيؤدي ذلك إلى تراجع القدرة على المنافسة مع منتجي المادة الثقافيّة في الغرب عموماً وفي الولايات المتحدة تحديداً.

كما تشتكي الجامعات ومراكز البحث البريطانيّة من فقدانها الجاذبيّة التي كانت تتمتع بها من قبل وتسمح باستقطاب أفضل الكوادر الأوروبيّة والعالمية؛ بسبب تغيّر أنظمة الإقامة بعد قرار المملكة ترك عضوية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تراجع فرص التمويل المكثّف التي كانت تتمتع بها من ميزانية التكتل الأوروبيّ.

لكن الأخطر الآن قد يكون قرار الحكومة الأحدث بتخفيض التمويل بشكل دراماتيكي لقطاعات الفنون والثقافة والتعليم الجامعيّ المرتبط بها، إذ إنه على الرّغم من صغر تلك الميزانيّات نسبيّاً، فإنّها ستتعرض لضغوط تقشفيّة جذريّة الطابع، وستجعل أكثر من نحو 850 منظمة وهيئة وطنيّة، تعنى بجوانب من مصادر قوة بريطانيا الناعمة، في مأزق غير مسبوق بينما تدير نشاطاتها خلال الفترة المقبلة، إذ تلقى مجلس الفنون في إنجلترا تعليمات صريحة من الوزارة المعنيّة (وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة) بتقليص الميزانيات المرصودة للسنوات الثلاث المقبلة، كما قرر وزير التعليم من جهته خفض الميزانية السنوية لدعم تعليم موضوعات الفنون والثقافة والإعلام والمسرح والتصميم في التعليم العالي بالجامعات بإنجلترا، من 36 مليون جنيه إسترليني إلى 19 مليوناً، على أن تحوّل قيمة تلك التخفيضات لدعم تعليم تخصصات العلوم الأساسيّة والتكنولوجيا والهندسة.

ويغفل وزير التعليم في قراره حقيقة أن قطاع الفنون والثقافة على الرغم من تصنيفه في حقل «القوة الناعمة» فإنّه أسهم حتى في قلب أزمة «كوفيد» عام 2020 برفد الاقتصاد القومي بمبلغ يقارب 11 مليار جنيه إسترليني مباشرة دون احتساب المساهمات الجانبيّة في رفد القطاعات الأخرى، وحقق نمواً عن السنة السابقة بمقدار 390 مليون جنيه إسترليني.

ومن الجليّ أن هجمة حكومات المحافظين المتعاقبة هذه على مصادر «القوّة الناعمة» للمملكة المتحدة نتاج نظرة شعبويّة قاصرة تتعامل مع السياسة استناداً إلى الرأي العام العابر، وتستهدف بشكل أو آخر إعادة الفنون والثقافة إلى حيّز الطبقات المرفهة بعيداً عن متناول المواطن العاديّ، وتكاد تكون تكراراً للتسرع الشعبوي في ترك عضوية الاتحاد الأوروبيّ والتي تتجه المؤشرات كافة الآن إلى اعتباره قراراً خاطئاً بكل أبعاده، الاقتصادية والثقافيّة، بما في ذلك موقف الناخبين نفسه الذي يميل الآن لمصلحة البقاء في نطاق تلك العضويّة.

الجهات المعنيّة بالثقافة عبّرت عن دهشتها من فشل متخذي القرار في فهم التفاعل التاريخيّ بين العلم والثقافة، لا سيّما في المملكة المتحدة. واستحضر أحدهم كيف تشاركت الأكاديميّة الملكيّة للفنون المبنى ذاته في سومرست مع الجمعيّة العلميّة الملكيّة في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، حيث كان الفنانون العظام ومؤسسو العلوم الحديثة يلتقون ويعملون جنباً إلى جنب ويتبادلون الأفكار.

وبالطبع فإن أي مؤرخ ناشئ للثورة الصناعيّة التي كان مهدها بريطانيا سيجد صعوبة كبيرة في فصل مسارات تطوّر الأفكار الفلسفيّة والفنيّة عن القفزات العلميّة التي شهدتها تلك المرحلة وأنتجت للعالم النظام الرأسماليّ بصيغته الحديثة. لكن وزراء الحكومة الحاليين يرون أن الخيال والإبداع الفكريّ والفنيّ والأدبي ترف ينبغي التخلّص منه الآن في هذه الأوقات العصيبة.

وبالطبع فإن اقتطاع التمويل عن قطاع الثقافة والفنون يعني حكماً الأموال التي يتم ضخها حالياً لدعم العمليّات الإبداعيّة في المناطق الأقل حظاً في بريطانيا خارج العاصمة، وهي المناطق ذاتها التي رفدت البلاد بأهم فنانيها المعاصرين الذين انحدروا من خلفيات الطبقة العاملة، وكانوا من دون الفرص التي قدمتها مؤسسات ثقافية وفنية سيضيعون في شبكات التعليم التقليدي، وستنتهي الفنون والثقافة تالياً إلى فضاءات محتكرة يقتصر عبورها على الطبقات المتيسرة مادياً.

لا مندوحة بالطبع عن تفهّم الحاجة الماسة إلى إجراء خفض في النفقات وإعادة تقييم طرائق الصرف الحاليّة للأموال العامّة.

لكن المسألة تتعدى ذلك إلى تحديد الأولويات. فلا يعرف كثيرون مثلاً أن الحكومة البريطانيّة قد طلبت للتو يختاً فاخراً مخصصاً للرحلات الملكيّة البحريّة علماً بأنّه سيكلف دافعي الضرائب سعراً معلناً قدره 250 مليون جنيه إسترليني.

وبالطبع فإن مثل هذا المشروع ليست له أية أغراض عمليّة باستثناء استعراض «القوة الناعمة» للمملكة المتحدة، وسيتحوّل فور تسلمه إلى مصدر تكلفة مستمرة.

ولكن ألا يمكن تحقيق تأثير «ناعم» أكبر ينعكس إيجاباً على نطاق أوسع وأكثر إنتاجيّة من خلال دعم المبدعين في الموسيقى والأدب والسينما والفنون الأدائية للحصول على فرص أفضل لإلهام العالم وتحفيز التبادلات مع جهاته الأربع؟

إن هذه الإمبراطوريّة المتقاعدة ليست على ما يرام.لجامعيّ