7ـ أنت تسأل والمرجعية الدينية العليا تُجيب!

.

ـ سؤال: هل كانت حقا ًإتفاقية (عادل عبد المهدي) المزعومة مع الصين من مهامه الأساسية ومن أولى واجباته الرئيسية كرئيس مجلس وزراء؟. وهل كانت حقا ًتلك الإتفاقية الترياق الناجع لمعظم ما يُعاني منه البلد من سوء الأوضاع؟.

ـ الجواب: قالت المرجعية العليا في تاريخ 27/7/2018م, أي قبل أكثر من (شهرين) من تكليف السيد (عادل عبد المهدي) بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية في 2/10/2018م ونصحت أنه من الضروري:

ـ(أن تتشكّل الحكومة القادمة في أقرب وقتٍ ممكن على أسسٍ صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة، ويتحمّل رئيسُ مجلس الوزراء فيها كامل المسؤوليّة عن أداء حكومته وأن يكون حازماً وقويّاً ويتّسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والإداري الذي هو الأساس في معظم ما يُعاني منه البلد من سوء الأوضاع، ويعتبر ذلك واجبه الأوّل ومهمّته الأساسيّة ويشنّ حرباً لا هوادة فيها على الفاسدين وحماتهم, وتتعهّد حكومته بالعمل في ذلك وفق برنامجٍ معدّ على أسسٍ علميّة يتضمّن اتّخاذ خطوات فاعلة ومدروسة، ومنها ما يأتي:

ـ أوّلاً: تبنّي مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النوّاب تتضمّن إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقاً ومزايا لفئات معيّنة يتنافى منحُها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب.

ـ ثانياً: تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النوّاب لغرض سدّ الثغرات القانونيّة التي تُستغلّ من قبل الفاسدين لتحقيق أغراضهم، ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابيّة الأخرى اختيارات أوسع في مكافحة الفساد والوقوف في وجه الفاسدين.

ـ ثالثاً: تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولا سيّما للمناصب العُليا والدرجات الخاصّة، بحيث يُمنع عنها غيرُ ذوي الاختصاص والمتّهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبيّة أو السياسيّة ومن يستغلّون المواقع الحكوميّة لصالح أنفسهم أو لصالح أقربائهم أو أحزابهم ونحو ذلك.

ـ رابعاً: الإيعاز الى ديوان الرقابة الماليّة الى ضرورة الإنهاء والتدقيق في الحسابات الختاميّة للميزانيّات العامّة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات الماليّة للأعوام السابقة على مستوى كلّ وزارةٍ ومحافظة، وضرورة الإعلان عن نتائج التدقيق بشفافيّة عالية لكشف المتلاعبين بالأموال العامّة والمستحوذين عليها تمهيداً لمحاسبة المقصّرين وتقديم الفاسدين للعدالة، وعلى مجلس النوّاب القادم أن يتعاطى بجدّية مع جميع الخطوات الإصلاحيّة ويقرّ القوانين اللازمة لذلك،

ـ وإن تنصّلت الحكومة عن العمل بما تتعهّد به أو تعطّل الأمر بمجلس النوّاب أو لدى السلطة القضائيّة فلا يبقى أمام الشعب إلّا تطوير أساليبه الاحتجاجيّة السلميّة لفرض إرادته على المسؤولين مدعوماً في ذلك من قبل كلّ القوى الخيّرة في البلد، وعندئذٍ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عمّا هو اليوم عليه، ولكن نتمنّى أن لا تدعو الحاجة الى ذلك ويُغلّب العقل ويُغلّب المنطق ومصلحة البلد عند من هم في مواقع المسؤوليّة وفي يدهم القرار ليتداركوا الأمر قبل فوات الأوان، والله المسدّد للصواب).

ـ إذن.. فمن مهام (عادل عبد المهدي) الأساسية ومن أولى واجباته الرئيسية كرئيس للحكومة فيما لو أراد (وأرادت القوى السياسية التي اتقنت الخلافات المُصطنعة) تجاوز الأزمة التي يمر بها العراق, هو أن أن يكون حازماً وقويّاً وشجاعا ً في مكافحة الفساد المالي والإداري, الذي هو الأساس في معظم ما يُعاني منه البلد من سوء الأوضاع، وأن يشنّ حرباً لا هوادة فيها على الفاسدين وحماتهم, وأن يتعهد بالعمل في ذلك وفق برنامجٍ معدّ على أسسٍ علميّة, متضمنا ً اتّخاذ خطوات فاعلة ومدروسة كالتي بينتها المرجعية العليا في النقاط (الأربعة) الآنفة الذكر, وليس في شيء آخر.

ــــــــــــــــــ

ـ خطبة جمعة كربلاء الثانية في (13ذي القعدة 1439هـ) الموافق لـ(27 تموز 2018م):

https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=396