????(27)ـ هل حذّرت المرجعية الدينية العليا الأمّة من د11عـش؟.
????️ـ بقلم: نجاح بيعي ـ حلقة رقم (27) والمقال منشور بتاريخ 20/6/2018م:
????ـ مقال متسلسل يأخذ من عبارة (هل تعلم بأنّ المرجعيّة الدينيّة العليا) لازمة متكررة مُوجبة للعلم والفهم والإستدراك (لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ـ ق 37) لمجمل مواقف المرجعية العليا المتنوعة حول موضوع عصابات د11عش, من فتاوى وأجوبة لإستفتاءات ووصايا وإرشادات وبيانات وبالتركيز على خطب منبر صلاة جمعة كربلاء المقدسة, مع مراعاة التسلسل الزمني التاريخي لذلك الموقف. وربما نلمس مِن خلال هذا السِفر جهاد وصبر وحكمة وألم المرجعية العليا في حفظ العراق وطناً وشعباً ومُقدسات .
ــــــــــــــ
???? (129) ـ هل تعلم بأنّ المرجعية الدينية العليا ..
قد طالبت من دول الجوار العراقي بل من جميع الدول (أن تحترم سيادة العراق وتمتنع عن إرسال قوّاتها الى الأرض العراقية من دون موافقة الحكومة المركزية ووفقاً للقوانين النافذة في البلد)؟. وتناولت المرجعية العليا في الأمر الأوّل من خطبة جمعة 11/ 12/ 2015م مضامين عدّة منها:
????1ـ أنّ القوانين والمواثيق الدوليّة والتي تنظّم العلاقة بين الدول، تُحتم إحترام سيادة كلّ دولة وعدم التجاوز على أراضيها.
????2ـ ليس لأيّ دولةٍ الحق بإرسال جنودها الى أراضي دولةٍ أخرى بذريعة مساندتها في محاربة الإرهاب ، ما لم يتمّ الاتّفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكلٍ واضحٍ وصريح .
????3ـ من هنا فإنّ المطلوب من دول جوار العراق بل من جميع الدول أن تحترم سيادة العراق وتمتنع عن إرسال قوّاتها الى الأرض العراقية من دون موافقة الحكومة المركزية ووفقاً للقوانين النافذة في البلد.
????4ـ الحكومة العراقية مسؤولةٌ عن حماية سيادة العراق وعدم التسامح مع أيّ طرفٍ يتجاوز عليها مهما كانت الدواعي والمبرّرات .
????5ـ على الحكومة العراقية اتّباع الأساليب المناسبة في حلّ ما يحدث من مشاكل لهذا السبب وعلى الفعّاليات السياسية أن توحّد مواقفها في هذا الأمر المهم وتراعي في ذلك مصلحة العراق وحفظ استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه.
????6ـ على المواطنين أن يرصّوا صفوفهم في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها البلد، وأن تكون ردود أفعالهم تجاه أيّ تجاوز على السيادة العراقية منضبطة وفقاً للقوانين المرعية.
????7ـ أن تُراعى حقوق جميع المقيمين على الأرض العراقية بصورةٍ مشروعة ولا يُنتهك شيءٌ منها .
????8ـ إنّ العراق يسعى الى أن تكون له أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار ويرغب في المزيد من التعاون معها في مختلف الصعد والمجالات.
(وهذا يتطلّب رعاية حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال جميع الدول)!.
ـ خطبة جمعة كرربلاء في (28صفر 1437هـ) الموافق 11/ 12/ 2015م.بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي .
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=242

????ـ يتضح مما تقدم أن المرجعية العليا وبحكم مُراقبتها للأحداث وللأداء الحكومة,كانت قد رصدت عدّة إشكالات وخروقات تمّس مُباشرة بالسيادة العراقية. وإلا فخطاب المرجعية لم يتأتى من فراغ قط أبدا ً. والنقاط أعلاه ما هي إلا توثيق وتسجيل منهجي لحقبة تاريخية مهمة تمرّ على العراق. فحينما تدعو المرجعية العليا وتطلب من دول العالم احترام (سيادة العراق) يعني أن هناك خروقات واضحة وفاضحة من تلك الدولة للسيادة العراقية. وكذلك الحال مع الحكومة العراقية . فلولا تقاعسها عن أداء واجبها في حفظ السيادة (المُنتهكة) لما شملها التقريع والتنبيه. كما أن الفرقاء السياسيين ليسوا بمنأى عن هذا التنبيه العام .فحينما تطلب المرجعية العليا منهم توحيد مواقفهم فهذا يعني أنه لا يزالون على تشتتهم وتشرذمهم في المواقف السياسية التي تُسجل بوصلتها انحرافا ً عن العراق وعن وطنيتهم له. الأمر الذي يستدعي منهم مُراعاة مصلحة العراق وحفظ استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه.
ودعوة المرجعية العليا تلك هي دعوة لأن تأخذ الدولة الحيز الكافي في فرض سلطاتها الحاكمة عبر مؤسساتها الدستورية والقانونية. وبالتالي سدّ أي فراغ ممكن أن يحصل ويسجل خرقا ً للسيادة. قبل أن يكون الأوان قد فات ويُملأ هذا الفراغ بتجاوزات على الدستور والقانون. كما في دعوتها الى رصّ صفوف المواطنين ومُراعاة حقوق (الرعايا الأجانب) في ظروف العصيبة, لئلا تكون ردود الأفعال تجاه أيّ تجاوز على (السيادة العراقية) غير منضبطة وليست وفق القوانين المرعية . ولكي لا تـنتهك أيضا ً حقوقهم على الأرض العراقية. في إشارة الى المجاميع المسلحة المُنفلتة والخارجة عن القانون التي تلوّح بقرنها في كل مرّة.
ولا ننسى أيضا ً أن المرجعية العليا ومن خلال طرحها المتقدم تكرر مناشدتها في دولة (مدنية) دستورية يحكمها القانون, ترعى سيادة الدولة العراقية وترعى حق المواطنة ويحفظ الإرث التاريخي والحضاري للبلد إسوة بباقي البلدان.
ـــــــــــــ
????(130) ـ هل تعلم بأنّ المرجعية الدينية العليا ..
كانت قد لفتت الأنظار الى الخطر الجديد الذي يُضاف الى الأخطار الأخرى, التي يرزح تحت وطأتها الشعب العراقي, ألا وهي العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة الغير منضبطة, بالإضافة الى الصدامات المُسلحة بين العشائر التي تشتعل أوارها كل حين؟. حيث قالت:
(في هذه الظروف الصعبة التي ينشغل فيها قسم كبير من القوات الأمنية بمقاتلة داعش، وحماية المواطنين من مخاطر الارهابيين الذين لا يزالون يستهدفون المدنيين الابرياء بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة وغيرها, نجد أن عصابات إجرامية وجماعات غير منضبطة تقوم بأعمال خطف وسلب وقتل تستهدف المواطنين والمقيمين، وتخل بالأمن والاستقرار في البلد، وتضاف اليها المصادمات العشائرية المؤسفة التي تشهدها بعض المحافظات بين الحين والآخر، مما تذهب ضحيتها أرواح الكثير من الأبرياء).
كما ونبّهت المرجعية العليا الى خطورة عمليات (الإختطاف لأهداف سياسية) . في إشارة الى عملية اختطاف الصيادين القطريين في العراق: (وقد أضيف الى ذلك في الآونة الأخيرة بعض عمليات الاختطاف لأهداف سياسية، ومن ذلك ما وقع مؤخراً من اختطاف عدد من الصيادين الذين دخلوا البلد بصورة مشروعة).
وبيّنت إن هذه الممارسات لا تنسجم مع المعايير الدينية والقانونية، وتتنافى مع مكارم أخلاق العراقيين، وتسيء الى سمعة بلدهم ، وهي ممارسات مدانة ومستنكرة بكل تأكيد!.
ـ خطبة جمعة كربلاء في (13 ربيع الاول 1437هـ الموافق25/ 12/ 2015م. بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي .
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=244
ـ
????ـ وقفة تأمل ..
حدّدت المرجعية العليا في الخطبة أعلاه الى (4) أربعة اصناف هم الخارجون عن القانون في البلد . في ظرف صعب تنشغل فيه معظم القوات المسلحة والأمنية أما بمقاتلة داعش أو بحماية المواطنين من مخاطر الإرهابيين . والأصناف الأربعة هم:
????1ـ صنف عصابات إجرامية .
????2ـ صنف جماعات (غير منضبطة) تقوم بأعمال : خطف ـ وسلب ـ وقتل ـ تستهدف المواطنين والمقيمين ، وتخلّ بالأمن والاستقرار في البلد .
????3ـ صنف (عشائر متناحرة) .
وتشترك هذه الأصناف الثلاثة بصفتين:
✴ـ الأولى: أن الضحية دائما هو المواطن العراقي البريء .
✴ـ الثانية : أن القانون والقضاء يُشكلان الرادع الحقيقي للخارجين عنه. وهما كفيلان بتوفير الملاذ الآمن الحقيقي لـ(لمواطن) الذي اكتوى بنيران الخارجين عنه .
????️ـ وهي دعوة للحكومة للنهوض بمسؤولياتها وواجباتها في فرض سلطة القانون الرادعة لتلك الأصناف الثلاثة .
????4ـ الصنف الأخير هو عصابات (الإختطاف السياسي) .
هذا الصنف من الخطورة بمكان بحيث جرى التأكيد عليها من قبل المرجعية الدينية العليا من خلال:
????️أ ـ إنّ هذه الممارسات لا تنسجم مع المعايير الدينية والقانونية .
????️ب ـ وأنها تتنافى مع مكارم أخلاق العراقيين .
????️ج ـ وأنها تسيء إلى سمعة البلد .
????️د ـ وهي ممارسات مُدانة ومستنكرة بكل تأكيد .
????️ـ لذا طالبت المرجعية العليا الى إطلاق (سراح جميع المختطفين أياً كانوا). وبنفس الوقت جدّدت دعوتها للحكومة العراقية أن تعمل ما بوسعها, لوضع حد لجميع الممارسات الخارجة عن القانون، ولا سيما ما يخل بالأمن ويهدد سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين. وكذلك على القوى السياسية كافة بأن تبذل ما بوسعها وتساند القوى الأمنية في جهودها الحثيثة لحماية البلد.
ومن اللطيف أن المرجعية العليا قد جمعت بين ـ الحكومة وباقي القوى السياسية, كونهم يشتركون في الخطورة وجدّيتها وانعكاسها السلبي على البلد أولا ً, ولأنّهما يُشكلان حقيقة وجهين لعملة واحدة ثانيا ً.
وبالرغم من ذلك نرى البعض وقد ألقى باللائمة (وهم ليسوا بالقليل) على المرجعية العليا, لموقفها الأخير من عملية الإختطاف وللأسف. مع إننا نعلم أنّه لا يعيب على موقف المرجعية العليا في الداخل العراقي حول قضية (الإختطاف السياسي) إلاّ إثنان:
✴ـ الأول: الجهلة من المُتمنطقين والمتهتكين والمتمرجعين والمتنسكين الجُهّال , وكل من أصاب عقله لوثة القصور والتقصير , الذين لا حظّ ّ لهم أبدا ً في إدراك المصلحة العليا (الدينية والمذهبية والوطنية) للبلد ككل .
✴ـ الثاني: الأعداء وهم الذين تقاطعت مصالحهم الفردية والفئوية والسياسية والحزبية والكتلوية والمناطقية , مع توجيهات وإرشادات المرجعية العليا . وهم كما وصفهم الشاعر:
لا تـأمنْ الأفعى وإن لانت ملامسها ... عنـد التقـلّبِ فـي أنيـابها العـطبُ
وهم شلـّة الطـّغام من الجبناء والمرتزقة. ولأنهم جبناء ومرتزقة نراهم لا يجرؤن عند انتقادهم ونيلهم من ذكر (الإسم) الصريح للمرجعية العليا. فيعمدون الى النيل منها والإنتقاص من مطاليبها ولإرشاداتها بإحدى الطرق الآتية:
????1ـ مرّة يتم النيل من ذات التوجيهات والإرشادات, باعتبارها صدرت (بظنهم) أصلا ً من مستشاري المرجعية العليا لا المرجعية نفسها. وهذا طعن واضح ونيل فاضح الهدف منه التسقيط لهيبة ومقام المرجعية العليا, وذلك بسلب الإرادة منها. ويتم تصوير الأمر وكأن قرارات المرجعية وكل ما تفيض به يأتي من تحت وطأة الآخرين وإملائهم.
????2ـ مرة يتم النيل منها من خلال نيلهم من ممثلي المرجعية العليا وبالخصوص (السيد أحمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي) وذلك باتهامهم بالتدخل بالشؤون السياسية من خلال إبداء مواقفهم الشخصية عبر (منبر جمعة كربلاء) من غير الرجوع الى المرجعية العليا . حتى تمّ (بنظرهم) شخّصنة منبر صلاة الجمعة.
هو بحد ذاته اتهام باطل أيضا ً. لأن الكلام الصادر من ممثلي المرجعية العليا عبر منبر صلاة جمعة كربلاء المقدسة إنما يصدر على نحوين:
✴ـ الأول: إمّا أن يكون قد صدر نصّا ً من المرجعية العليا نفسها . ويُلقى حرفيا ً عبر مُمثلها .
✴ـ الثاني: وإما أن يكون بتوجيه من المرجعية العليا وبتحديد الإطار العام للموضوع وإقرارها لهم.
????3ـ ومرة يكون النيل من خلال يافطة النقد والنقد الذاتي باستغلال مساحة حرية الرأي والتعبير. وبذريعة أن لا أحد يعلو فوق القانون الذي يجيز للجميع في إبداء رأيه الصريح, أو في إنتقاد آراء الآخرين بما في ذلك آراء و طروحات المرجعية العليا.
وهذا وَهم ٌ بوَهمْ وما بعده وهم . لأن المرجعية الدينية العليا وبحكم مقامها الديني السامق لا تتفوه اعتباطا ً قط. وكل كلامها سواء اقترب أو بعُد من مصلحة هذا أو ذاك هو ناظر الى المصلحة العليا للبلد وللدين وللمذهب, وهذا أمر عصيّ على الفهم عند البعض. وكذلك لما لها من مكانة مقدسة في نفوس العراقيين وغير العراقيين, تعتبر رمز من الرموز الدينية الكبيرة المقدسة والمكفولة دستوريا ً. والنيل منها بأيّة طريقة كانت يُعتبر إنتهاك صارخ للدستور (لو كانوا يعلمون).
ـ
????️ـ يتبع حلقة رقم (28)
ــــــــــــ
????️ـ المقال كاملاً على موقع (كتابات في الميزان):
http://kitabat.biz/subject.php?id=121073