(19ـ أ) هل حذّرت المرجعية الدينية العليا الأمّة من د11عـش؟

2020/05/22

????(19ـ أ)ـ هل حذّرت المرجعية الدينية العليا الأمّة من د11عـش؟.
????️ـ بقلم: نجاح بيعي ـ حلقة رقم (19ـ أ) والمقال منشور بتاريخ 28/4/2018م:
????ـ مقال متسلسل يأخذ من عبارة (هل تعلم بأنّ المرجعيّة الدينيّة العليا) لازمة متكررة مُوجبة للعلم والفهم والإستدراك (لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ـ ق 37) لمجمل مواقف المرجعية العليا المتنوعة حول موضوع عصابات د11عش, من فتاوى وأجوبة لإستفتاءات ووصايا وإرشادات وبيانات وبالتركيز على خطب منبر صلاة جمعة كربلاء المقدسة, مع مراعاة التسلسل الزمني التاريخي لذلك الموقف. وربما نلمس مِن خلال هذا السِفر جهاد وصبر وحكمة وألم المرجعية العليا في حفظ العراق وطناً وشعباً ومُقدسات .
ــــــــــــ
????(87) ـ هل تعلم بأنّ المرجعية الدينية العليا..
كانت قد نهضت في يوم 13/6/2014م بالمسؤولية العظمى ـ الشرعية والوطنيّة والتاريخيّة ـ المُلقاة على عاتقها, في حفظ بيضة الإسلام والمذهب وإرثه العريق, والوطن (العراق) ومُقدساته والمصلحة العليا لشعبه؟. وأصدرت (فتوى الجهاد الكفائيّ) لصد أكبر هجمة بربريّة لأعتى منظومة إجراميّة عالميّة تعرض لها العراق في العصر الحديث. والمتمثلة بالعدو ـ د11عـش. ذلك العدو الذي انتهج منهجا ً ظلاميا ً بعيدا ًعن تعاليم الإسلام ورفض قبول الآخر أو التعايش معه, واعتمد أساليب العنف والقتل وإثارة الإحتراب الطائفي أينما حلّ, في بسط نفوذه وسلطته حتى بات يُهدد مدنا ً أخرى غير الموصل وصلاح الدين والرمادي كـ(كربلاء والنجف) المُقدستين بعد أن قرع أبواب أسوار العاصمة (بغداد).
جاءت (فتوى الدفاع المقدسة) نتيجة قراءة مستفيضة عميقة ومتأنية من قبل المرجعية العليا, لمجمل سير الأحداث السياسيّة والأمنيّة والإجتماعيّة سواء في الداخل العراقي أوخارجه, خصوصا ً لحقبة ما بعد التغييرعام 2003 م وإرهاصاتها. ونكون قد جانبنا الحقيقة حينما نركن الى فكرة أن (الفتوى) أتت كردّة فعل آنيّة ومستعجلة من المرجعية العليا كما يتصورها البعض.
????️ـ في خطبة (فتوى الدفاع المقدسة) التي انطلقت من الصحن الحسيني المبارك(6) ستّة مطالب:
????ـ الأول: أن هناك عدو يُهدد العراق وشعبه ويستهدف جميع المحافظات بلا استثناء ومسؤولية التصدّي ومقاتلة هذا العدو هي مسؤولية الجميع بلا استثاء.
????ـ الثاني: إنّ المسؤولية في الوقت الحاضر هي (حفظ العراق ومُقدساته) من هذه المخاطر, وحفظ وحدة البلد وكرامته وصيانة مقدساته من هتك المُعتدين. فلا يجوز أن يدبّ الخوف والإحباط في نفس أيّ واحد من المواطنين.
????ـ الثالث: جميع القيادات السياسية أمام مسؤولية (وطنية وشرعية) كبيرة. تقتضي ترك الإختلافات والتناحر خلال هذه الفترة (المحنة) العصيبة . وتوحيد كلمتها , ودعمها وإسنادها للقوات المسلحة (ليكون ذلك قوة إضافية لأبناء الجيش العراقي في الصمود والثبات) .
????ـ الرابع: إنّ أبناء القوات المُسلحة وباقي الأجهزة الأمنية أمام مسؤولية (تاريخية ووطنية وشرعية) وأنّ دفاعهم هو دفاع مقدس وإنّ من يضحّي منهم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم فإنّه يكون (شهيدا ً) إن شاء الله تعالى .
????ـ الخامس: إنّ هذا الدفاع المُقدّس واجب على المواطنين بـ(الوجوب الكفائي) ومن هنا فإنّ على المواطنين الذين يتمكّنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيّين عليهم التطوّع للإنخراط في القوات الأمنية حصرا ً لتحقيق هذا الغرض المقدس.
????ـ السادس: هناك الكثير من الضباط والجنود قد أبلوا بلاءً حسناً في الدفاع والصمود وتقديم التضحيات, رغم الإنهيار العسكري والأمني فهؤلاء يستحقون التكريم والثناء والشكر.
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=164

????️ـ مالذي حصل ؟.
????️ـ ربّ سائل يسأل: مالذي حصل لمطالب المرجعية العليا التي تضمّنها بيانها يوم 10/6/2014م؟. فما عدا ممّا بدا حتى اضطرّت المرجعية العليا الى إصدار فتوى لقتال داعش بعد مرور (72) ساعة منه ؟.
ـ الذي حصل هو ات الذي يحصل لجميع تحذيرات ومطالب المرجعية العليا وتنبيهاتها ووصاياها في كل مرّة. فلم تلقى آذانا ً صاغية البتّة من الجميع وخصوصا ً من الطبقة السياسية. بل لاقت من قبل المُتصدّين للشأن الحكومي ومن قبل جميع الفرقاء السياسيين اللامُبالاة, إن لم يكن هناك إلتفاف جدّي حول فتوى (الجهاد ) أصلا ً. فلم تستجب الحكومة آنذاك وكذلك القوى السياسية, لوصفة المرجعية العليا لحل الأزمة ولتدارك الخطر الكبير والمتضمنة على (توحيد الكلمة ـ كلمة السياسيين ـ والوقوف بوجه الإرهابيين ـ باتخاذ موقف موحد ـ وتوفير الأمن للمواطنين). ولم تخطو الحكومة آنذاك خطوة واحدة رسميّة (وطنية) على ضوء ذلك, لقتال داعش بشكل جدّي عن طريق القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الرسمية.
بل استمر بينهم مسلسل المُناكفات السياسية وزادت نبرة والإتهام والتخوين. وطفحت على السطح عدّة مُبادرات وسيناريوهات للحل بديلة وبعيدة عن مُبادرة المرجعيّة العليا, بل وتقف بالضدّ منها ويُشمّ منها رائحة المساوامات والصفقات السياسية (العطنة) على حساب العملية السياسية والحكومة والشعب والمصلحة العليا للبلد.
فبات العراق وشعبه ومقدساته على شفا حُفر ٍ من نار وليست حفرة واحدة. نار عصابات تنظيمات (د11عـش), الذي راح يتضخّم ويتسع بصورة كارثيّة مدمرة ويتمدد كالسرطان في كل آن. ونار سيناريوهات السياسيين الفاسدين وأمراء الحرب واٌلإقتتال, مثل سيناريو تطبيق (الأحكام العرفيّة) الرامي الى تعطيل الدولة والدستور معا ً. ونار إطلاق يد الميليشيات والمجاميع المسلحة التي وصفتهم المرجعية يوما ًما بأنهم (خارجين) عن القانون والتي استنفرت معظمها أصلا ً من قبل كافة الأحزاب السياسية الفاعلة كأذرع لها في الساحة. أو نار سيناريو دخول الحكومة بمفاوضات مع ما يُسمّى (الثوّار) أو (ثوّار العشائر) أو هكذا يُحبّ أن يُسمّي د11عش بعد سقوط الموصل, في المناطق الساحنة عن طريق أذرعهم السياسية والمنخرطين أصلا ً في العملية السياسية.
ومن بين سموم ودخان هذا الأتون.. نهضت المرجعية العليا بمسؤليتها العظمى وأحبطت كل سيناريوهات تعطيل الدولة أولا ً, وإفشلت كل مؤامرات جرّ العراق نحو التقسيم والحرب الداخلية الطائفية وتمزيق النسيج الإجتماعي ثانيا ً, وأحبطت مفاوضات الحل مع تنظيم د11عش من خلال الأذرع السياسية المتواطئة ثالثا ً.
????️ـ المرجعية العليا لم تكن لتنتظر أحدا ً:
أطلقت المرجعية العليا ( فتوى الدفاع المقدسة) ولم تكن لتنتظر استشارة أحد, أو مشاورة أيّ أحد ٍ كان. فلم تكن لتنتظر من حكومة ولا من وزارة ولا من تحالف سياسيّ ولا من حزب أو كتلة سياسيّة موافقة ما, ولا حتى أخذ رأي أحد ٍ ممكن أن يخطر على ذي بال داخل العراق أو خارجه. فبعد أن استشعرت المرجعيّة الخطر الداهم على الأرض والعرض والمقدسات, راحت تستنهض همم الشعب العراقي المجروح واطلقت الفتوى.
ولعل دعوة المرجعيّة العليا القيادات السياسية, بدعم وإسناد القوات المسلحة (ليكون ذلك قوة إضافية لأبناء الجيش العراقي في الصمود والثبات) في إشارة واضحة الى امتلاك معظمهم على فصائل مسلحة مرتبطة بأحزابهم السياسية. وكان خير لها أن تنخرط للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية, ولكن مضى الأمر على غير ما تريده المرجعية العليا والشعب العراقي, وتُسجّل هنا أول عملية ابتزاز وإلتفاف على الفتوى المُقدسة, حيث ظلت تلك الميليشيات والمجاميع المُسلحة تعمل خارج المنظومة القانونية والدستورية كرديف غير شرعي للجيش والأجهزة الأمنية العراقية. وهذا ما رفضته المرجعية العليا رفضا ً باتا ً, وردّت عليه وتناولته في الخطبة اللاحقة لخطبة الجهاد الكفائي يوم 20/6/2014م, ففي النقطة (الثانية) من الخطبة قالت المرجعية العليا بالحرف الواحد: (إنّ دعوة المرجعية الدينية إنّما كانت للإنخراط في القوات الأمنية الرسمية وليس لتشكيل مليشيات مسلّحة خارج إطار القانون)!.
ويجدر الإلتفات هنا الى أن المرجعية العليا اعتبرت أن مَن يُضحي بنفسه من أجل الدفاع المقدس من القوات المسلحة حصرا ً هو الشهيد إن شاء الله تعالى.
ـ
????️ـ يتبع حلقة رقم (20ب)
ـــــــــــــ
????️ـ المقال كاملاً على موقع (كتابات في الميزان):
http://kitabat.biz/subject.php?id=118406

أخترنا لك
4 ـ الى من يرى شرعية الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون

(ملف)عاشوراء : انتصار الدم على السيف