????مهم????(9)ـ
هل حذّرت المرجعية الدينية العليا الأمّة من
د11عـش؟.
????️ـ
بقلم: نجاح بيعي ـ
????️ـ
حلقة رقم (9) والمقال منشور بتاريخ 11/3/2018م:
????ـ
مقال متسلسل يأخذ من عبارة (هل تعلم بأنّ المرجعيّة الدينيّة العليا )
لازمة متكررة مُوجبة للعلم والفهم والإستدراك (لمن كان له قلب أو ألقى
السمع وهو شهيد ـ ق 37) لمجمل مواقف المرجعية العليا المتنوعة حول
موضوع عصابات د11عش, من فتاوى وأجوبة لإستفتاءات ووصايا وإرشادات
وبيانات وبالتركيز على خطب منبر صلاة جمعة كربلاء المقدسة, مع مراعاة
التسلسل الزمني التاريخي لذلك الموقف. وربما نلمس مِن خلال هذا السِفر
جهاد وصبر وحكمة وألم المرجعية العليا في حفظ العراق وطناً وشعباً
ومُقدسات .
ـــــــــــــ
????ـ
(44) ..
ـ تفترق هذه الحلقة عن سابقاتها من الأهمية بمكان, كونها تسجل أول
موقف صريح للمرجعية الدينية العليا, لأهم حدث طرأ على الساحة السياسية
والأمنيّة في العراق. الفعل الطارئ أو(الحدث السياسي) المُستجد ما كان
ليطفح على السطح ويظهر جليا ً لولا ترسبات وتراكمات أخطاء الماضي!.
وردّة الفعل المُتمثل بـ(موقف المرجعية العليا) إزاء هذا الحدث
المُستجد, إنما جاء تتويجا ً أيضا ً لكل مواقفها السابقة, تجاه مجمل
الأخطاء الماضية التي ارتكبتها القوى السياسية العراقية, قبل وبعد
انطلاق مسيرة العملية السياسية عام 2003م. فالمرجعية العليا كانت قد
نصحت وأرشدت ونبّهت وحذّر , وأفاضت على العملية السياسية وعلى
القيّمين عليها بالحلول الناجعة والإرشادات الواضحة والوصايا المهمة ,
تلافيا ً للأخطاء وتحرزا ً من الوقوع فيها, ورعاية للمصالح العليا
للبلد . ولكن وعلى ما يبدو أن لا خطأ ولا خطيئة في عراق ما بعد
التغيير إلا ـ السياسي .
فالأحداث المأساويّة التي جرت على العراق منذ احتلاله وتغيير نظامه,
واللامُبالاة للتحذيرات والتنبيهات التي أطلقتها المرجعية العليا
(سواء من قبل سلطات الإحتلال أو القوى السياسية أو قطاعات واسعة من
الأمة) أفضت كنتيجة طبيعة الى ما هو أسوء. والأسوأ بات يُهدّد الدولة
العراقية بالإنهيار التام, ويُهدّد الأمن بتمزيق النسيج الإجتماعي
والسلم الأهلي في آن واحد.
فلا غرو أن نلمس من المرجعية العليا هنا الحرص التام لأن تقف بوجه هذا
الإنحراف الجديد الذي يُنذر بالخطر, ونراها وبعد أن شخّصت السبب
الكامن وراء انبثاق هذا الحدث الخطير, تُعطي الحلول المُثلى للعلاج
لتحول دون تفاقم تداعياته السلبية.
ـ إبتدأ الأمر مِن حادثة اعتقال فوج حماية وزير المالية الأسبق "رافع
العيساوي" في حكومة "نوري المالكي" حيث جاء تنفيذا ً لمُذكرات قبض
"قضائية" بتهم تتعلق بالإرهاب والقتل والتفجير في يوم الخميس 20/ 12/
2012م أي قبل أسبوع من خطبة جمعة كربلاء التي وضعت المرجعية العليا
فيها النقاط على الحروف.
هذا الحدث كشف عن أسباب كثيرة مهدت الأرضية الخصبة لنمو (إرهابٌ) من
نوع آخر, له أبعاد مختلفة تناغمت بسرعة فائقة مع مشاريع إقليمية
ودولية, تهدف الى تفتيت وتقسيم دول منطقة "الشرق الأوسط" وخصوصا ً
العراق. وتنطلق من إذكاء نار الخلافات الدينية والمذهبية الطائفية
والعرقية بين مكونات الشعوب. وكشفت أيضا ًعن تداعيات مأساويّة راحت
تكبر شيئا ً فشيئا ً ككرة الثلج المتدحرجة. وكأن الأمر يجري وفق نسق
مُخطط أعدّ مُسبقا ً وأُريد أن يكون هكذا!.
فبعد أيام من تاريخ الإعتقال انطلقت موجات الإحتجاجات الشعبية ذات
الصبغة الطائفية في مناطق متفرقة من بغداد العاصمة , والتي ما لبث أن
اجتاحت المناطق (الغربية) من العراق ذات الأكثرية (السُنيّة) . وصُوّر
الأمر من خلال وسائل الإعلام المُجيّرة لذات الهدف, على أنه صراع بين
أقلية (سُنيّة) مُضطهدة ضد أكثرية (شيعيّة) مُتسلطة حاكمة. فما كان من
الأمر إلا أن تطور وتفاقم بسرعة مُذهلة الى اعتصامات مفتوحة, والى
ظهور ما يُعرف بـ(ساحات الإعتصام ومنّصاتها التحريضيّة) المُمانعة
للعملية السياسية والداعية الى إسقاطها بالكامل. وأدت كذلك الى بروز
ظاهرة قطع الطُرق والشوارع الرابطة بين المدن والبلدات (وخصوصا ً ذات
الصفة السكانية المختلطة مذهبيا ً)بما في ذلك الطرق الدولية والمنافذ
الحدودية, والى صعود وتيرة العنف الطائفي (بحق مكون معين بذاته ـ هم
الشيعة) وارتكاب جرائم قتل مروّعة بحق أبنائه جرت على الهوية. والى
تنامي حدّة الخطاب الديني والمذهبي الطائفي المُتشدد
.
وحسبي الأحداث تتوالى تترا حتى كبُرت وتوّجت بظهور قرن الشيطان
المُتمثل بالفتنة الكبيرة (د11عش) الذي استطاع أن يغزو فيما بعد ثلث
مساحة أرض العراق في 10/ 6/ 2014م. مُنطلقا ً من الأراضي السوريّة بعد
إعلانه للدولة (الدولة الإسلامية في العراق
والشام)!.
ـ المرجعية العليا وفي خطبة جُمعة كربلاء في 14صفر 1434 هـ الموافق
28/12/ 2012م, وبإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي , كانت قد وصفت
الظروف التي عصفت بالبلد نتيجة لذلك الحدث لخطورته بـ(الظروف
الحساسة). وبنفس الوقت دعت الى العمل بمجموعة مبادئ مهمة, بعد أن
استشعرت خطورة تداعياتها الخطيرة, على الدولة والمواطن على حدّ سواء
وهي نصا ً:
????ـ(1)
: في الوقت الذي ندعو فيه الى تطبيق الضوابط والقوانين وتفعيل أحكام
القضاء, ولكن أيضا ً ندعو الى عدم تسييس القضاء والإنتباه من
التداعيات السياسية لذلك.
????ـ(2)
: ضرورة عمل جميع الأطراف للحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج
الإجتماعي الموحد, وحل أي أزمة بالحوار والتفاهم وعدم ترك الأزمات
تتفاقم, وبالتالي تترك أثرا ً سيئاً على البلد
والمواطن)!.
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=88
????ـ
يمكننا أن نسقرء من تلك المبادئ أمور عدة منها :
????ـ
أن القضاء مُسيّس!. في إشارة الى حادثة الإعتقال أعلاه والتي جاءت
إنتقائية, مع ترك عشرات بل مئات القضايا المُشابهة لها وإهمالها. ومن
هذا جاءت دعوة المرجعية العليا الى تطبيق القوانين وتفعيل القضاء على
الجميع بلا استثناء.
????ـ
الإعتقال تكمن ورائه أسباب سياسية بحتة (وليست طائفية). يندرج ضمن
المناكفات السياسية وصراع القوى والأحزاب حول المكاسب والسلطة والنفوذ
.
????ـ
نفي لوجود أسباب مذهبية أو طائفية تكمن وراء الحدث كما يُشاع ويُراد
له ذلك.
????ـ
أن أوامر الإعتقال بالرغم من أنها صادرة من السلطات القضائية, ألا
أنها جاءت بتوجيه من جهات سياسية نافذة عليا (حكومية) في
البلد.
????ـ
الأزمة لها تداعيات سياسية وأمنيّة خطيرة موجبة للحذر والإنتباه
الشديدين.
????ـ
تطبيق القوانين وتفعيل أحكام القضاء لا يزال مطلب ٌمهم لتقويم الأداء
الحكومي, ولتفعيل مؤسسات الدولة ولإحترام النظام السياسي
(الديمقراطي)القائم على الفصل بين السلطات.
????ـ
الوحدة الوطنية والنسيج الإجتماعي (السلم الأهلي) مُهدّدين بالإنهيار.
وفي ذات الوقت أصبح الحفاظ عليها ضرورة ملحة.
????ـ
بترك المشاكل والأزمات السياسية دون حل جعلها تتفاقم وتتوالد. والحل
الأمثل أولا ً وآخرا ً لها هو الحوار والتفاهم تحت مظلة الدستور
والقانون.
????ـ
الأزمة الحسّاسة الحالية هو أثر سيّئ , جاء نتيجة تراكم الأزمات
السيئة السابقة التي تُركت لا حل. وأنها تُهدّد الدولة بكل مؤسساتها
(البلد), ووتهدد الشعب بكل مكوناته وأطيافه
(المواطن)!.
????ـ
هذه الأزمة الحساسة شكّلت بحق المظلة الطبيعية, التي وُلد ونما بظلها
وانطلق (د11عـش) فيما بعد كما سنلحظ !.
ـ
????️ـ
يتبع ..
ــــــــــــــــ
????️ـ
المقال كاملا ًعلى موقع (كتابات في الميزان):
http://kitabat.biz/subject.php?id=116746
أخترنا لك
