????ـ(هل
حذّرت المرجعية الدينية العليا الأمّة من د11عـش) ..
????️ـ
حلقة رقم (2): تم النشر في 7/2/2018م
????ـ
مقال متسلسل يأخذ من عبارة (هل تعلم بأنّ المرجعيّة الدينيّة العليا )
لازمة متكررة مُوجبة للعلم والفهم والإستدراك (لمن كان له قلب أو ألقى
السمع وهو شهيد ـ 37 ق) لمجمل مواقف المرجعية العليا المتنوعة حول
موضوع عصابات د11عش, من فتاوى وأجوبة لإستفتاءات ووصايا وإرشادات
وبيانات وبالتركيز على خطب منبر صلاة جمعة كربلاء المقدسة, مع مراعاة
التسلسل الزمني التاريخي لذلك الموقف. وربما نلمس مِن خلال هذا السِفر
جهاد وصبر وحكمة وألم المرجعية العليا في حفظ العراق وطنا ً ً وشعبا ً
ومُقدسات.
ـــــــــــ
????(5)
ــ هل تعلم بأنّ المرجعية الدينية العليا ..
وبعد أن نادت عام 2003م بإقامة نظام سياسي ـ ديمقراطيّ ـ جديد في
العراق, يحترم الثوابت الإسلامية ويحمي حقوق الأقليات الدينية , كانت
قد ألزمت الجميع سواء (سلطات احتلال كانت أم قوى سياسية عراقية) الى
اعتماد مبادئ عدّة منها: مبدأ التعددية ومبدأ العدالة والمساواة ومبدأ
التداول السلمي للسلطة عبر ـ صناديق الاقتراع؟. وذلك لقطع دابر مَن
يريد إسقاط العملية السياسية, من قبل ( الإرهابيين) بحجج طائفية واهية
وبإثارة الفوضى الدموية. تجلّى ذلك من خلال جواب المرجعية العليا على
سؤال مجلة (دير شبيغل) الألمانية رقم (6) وجاء فيه:
ـ س6: ما هي الأسس التي يجب أن يقوم عليها عراق
المستقبل؟
ـ ج6: مبدأ الشورى والتعددية والتداول السلمي للسلطة في جنب مبدأ
العدالة والمساواة بين أبناء البلد في الحقوق والواجبات، وحيث أن
أغلبية الشعب العراقي من المسلمين فمن المؤكد أنهم سيختارون نظاماً
يحترم ثوابت الشريعة الاسلامية مع حماية حقوق الأقليات
الدينية.
ــ 24 ذي الحجة 1424هـ مكتب السيد السيستاني (دام ظله) النجف الأشرف ـ
2003م .
https://www.sistani.org/arabic/archive/248/
ــ وثيقة رقم : 53 ـ من النصوص الصادرة عن سماحة السيد "السيستاني"
دام ظله في المسألة العراقية / إعداد حامد الخفاف / بيروت ـ لبنان ط 6
.
ــــــــــــ
????(6)
ــ هل تعلم بأنّ المرجعية الدينية العليا ..
أمست الكيان القوي الوحيد في عراق ما بعد 2003م, والقادر على رفض
إملاءات سلطات الإحتلال المُتمثلة بـ (الحاكم المدني بول بريمر)
السالبة لإرادة العراقيين والمُصادرة لحرياتهم؟. والكاشفة في الوقت
نفسه عن زيف ادّعاءات القوى الوطنية السياسية ,فيما يخص موضوع انتقال
السلطة ـ والتي عُرفت بـ(اتفاق 15/11/2003م)؟. وأبدت تحفظاتها ليس فقط
على (قانون الدولة العراقية للفترة الانتقالية) المُنبثق مِن مجلس
الحكم (المُعيّن) من قبل سلطات الإحتلال , بل على ـ الآلية لتشكيل ـ
مجلس ـ لا يُمثل الشعب العراقي تمثيلا ً حقيقيا ً أيضا ً. وهنا
ألزمتهم المرجعية بما ألزموا به أنفسهم كدعاة للديمقراطية ,
باستبدالها بآلية (الإنتخابات الشعبية) ليكون المجلس منبثقاً عن إرادة
العراقيين ويمثلّهم بصورة عادلة . ورد ذلك في جواب المرجعية العليا
على سؤال من صحيفة (واشنطن بوست) حول اتفاق 15/11/2003 ونصّه
:
س ـ ما هي وجهة نظر السيد بالنسبة إلى الخطة الجديدة لانتقال السلطة
في العراق؟ هل يرتضيها؟ .
ج ـ وكان الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم : إن لسماحة السيد ـ دام
ظله ـ بعض التحفظات على الخطة المذكورة :
ـ (أولاً) : إنها تبتني على إعداد قانون الدولة العراقية للفترة
الانتقالية , من قبل مجلس الحكم بالإتفاق مع سلطة الإحتلال . وهذا لا
يُضفي عليه صفة الشرعية . بل لا بدّ لهذا الغرض من عرضه على ممثلي
الشعب العراقي لإقراره .
ـ (ثانياً) : إن الآلية الواردة فيها لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي
الإنتقالي , لا تضمن تشكيل مجلس يمثّل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً
. فلا بد من استبدالها بآلية أخرى تضمن ذلك وهي الانتخابات . ليكون
المجلس منبثقاً عن إرادة العراقيين ويمثلّهم بصورة عادلة . ويكون
بمنأى عن أيّ طعن في شرعيته . ولعلّ بالإمكان إجراء الانتخابات
اعتماداً على البطاقة التموينية مع بعض الضمائم الأخرى
.
ــ 3 شوال 1424هـ مكتب السيد السيستاني (دام ظله) النجف الأشرف ـ
2003م .
www.sistani.org/arabic/archive/245/
ــ وثيقة رقم (43) من النصوص الصادرة عن سماحة السيد "السيستاني" دام
ظله في المسألة العراقية / إعداد حامد الخفاف / بيروت ـ لبنان ط 6
.
ـــــــــــــ
????(7)
ــ هل تعلم بأنّ المرجعية الدينية العليا ..
وبعد رفضها للآلية الواردة في ما عُرف بـ(باتفاق 15/11/2003م ـ حول
نقل السيادة). انبرت وطرحت آلية جديدة بديلة عنها, تضمنت ملامح النظام
السياسي (الديمقراطي) الجديد في العراق, المرتكز على إرادة العراقيين
المتمثلة بالإنتخابات العامة, لتنبثق منها مجلس مُنتخب لكتابة الدستور
الدائم, ومن ثمّ طرحه للإستفتاء الشعبي العام عليه؟. إيماناً منها بأن
الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب الحق في تحديد نظام الحكم الذي يريد.
نافية ً في الوقت ذاته لأي دور لها مُستقبلا ً في السلطة والحكم. وهذا
ما نستشفه من جوابها على سؤال (وكالة الأسوشييتد برس) الأمريكية رقم
(1) وكما هو موضح :
س1: ما هي الحكومة التي تريدون في عراق ما بعد صدام حسين وكيف يجب أن
يتم تشكيلها؟ هل ستلعبون دوراً فيها؟
ج1: شكل نظام الحكم في العراق يُحدّده الشعب العراقي . وآلية ذلك أن
تجري انتخابات عامة , لكي يختار كل عراقي من يمثّله في مجلس تأسيسي
لكتابة الدستور. ثم يُطرح الدستور الذي يقرّه هذا المجلس على الشعب
للتصويت عليه . والمرجعية لا تُمارس دوراً في السلطة والحكم
.
مكتب السيد السيستاني (دام ظله) النجف الأشرف
https://www.sistani.org/arabic/archive/253/
ــ وثيقة رقم (7) من النصوص الصادرة عن سماحة السيد "السيستاني" دام
ظله في المسألة العراقية / إعداد حامد الخفاف / بيروت ـ لبنان ط
6
ــــــــــ
????(8)
ــ هل تعلم بأنّ المرجعية الدينية العليا ..
كانت الوحيدة التي تجرّأت عام 2003م وانتقدت مُحذّرة ً من سوء ورداءة
الوضع الأمني العام في عموم العراق , ومن انتشار الجريمة بأنواعها
بشكل مريع؟. وكانت قد أطلعت الجميع وكذلك العالم عبر قنواتها
المُتعددة عن هذا الوضع الخطير. الأمر الذي يشكل المجال الحيوي الذي
يتحرك به الإرهاب. وهذا ما نلمسه من خلال جوابها على سؤال صحيفة (
نوفيل أوبزرفاتر) الفرنسية رقم (1) :
س1: كيف ترون الحالة الأمنية في الوقت الحاضر من
العراق؟.
ج1: الوضع الأمني سيء والأعمال الإجرامية تعمّ مختلف أرجاء العراق
.
ــ مكتب السيد السيستاني (دام ظله) النجف الأشرف 2003م
.
https://www.sistani.org/arabic/archive/240/
ـ وثيقة رقم : 33 ـ من النصوص الصادرة عن سماحة السيد "السيستاني" دام
ظله في المسألة العراقية / إعداد حامد الخفاف / بيروت ـ لبنان ط 6
.
ـــــــــــ
????️ـ
المقال منشور بالكامل على موقع (كتابات في الميزان) بتاريخ
7/2/2018م:
http://kitabat.biz/subject.php?id=115296
أخترنا لك
