اقترحت اللجنة المالية النيابية تحركاً على الحكومة من شأنه السيطرة السيطرة على الفساد المتحكم بـ 93% منموارد الدولة ، فيما اشارت الى إن منبع الفساد في العراق سياسي.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في  مقابلة متلفزة  إن على الحكومة أن تركز على مكافحة الفساد الماليابتداءً بعد تشكيل مجلس مكافحة الفساد وتسخر الإمكانيات لذلك وخاصة الجهاز الأمني ومن الممكن السيطرةعلى الفساد المستشري في القطاع النفطي والمنافذ الحدودية والدوائر الضريبية وهي تشكل المصادر الرئيسيةلتمويل النفقات العامة بنسبة 93٪ عبر التحرك نحو سريعاً باعتياره أقصر الطرق لتوفير أكبر قدر ممكن منالموارد".

وشدد على إنه ينبغي التركيز على منبع الفساد في العراق الا وهو السياسي، إذ لا يمكن للفاسدين الصغارالتحرك أولا وجود سياسيين كبار يدعمونهم" لافتاً إلى ان "هناك مافيات بالداخل والخارج تدير عمليات الفسادفي العراق".

ولفت إلى أن العراق يملك 3 من أصل 4 عوامل لتحقيق الاقتصاد المتكامل هي الموارد الطبيعية والموارد البشريةورأس المال والتنظيم جميعها لدينا ما عدا الإدارة والتنظيم بسبب الفساد".

واشار الى عدم وجود تعاون من قبل الحكومة لبيان الوضع المالي للدولة كاشفاً إنه "منذ 8 أشهر لا أحد يعلم فياللجنة المالية النيابية اي شيء عن الوضع المالي للبلد والسبب عدم تعاون وزارة المالية مع البرلمان والحكومة لمترسل حتى الآن موازنة 2020 وايضا ورقة الإصلاح الاقتصادي".

وفي وقت سابق، قالت لجنتا النزاهة والقانونية البرلمانيتين إن إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميتشكيل لجنة عليا لملاحقة الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام مرحب به شريطة ان يتبع بفتح تحقيقات مع’’الحيتان’’ ولا يقتصر الأمر على صغار الموظفين.

ورجحت اللجنتان أن تحقق الحكومة بعشرات آلاف من ملفات الفساد المركونة على رفوف هيئة النزاهة منذ عدةسنوات، مع تفعيل مذكرات القبض الصادرة بحق عدد من الوزراء والنواب السابقين المتهمين بالفساد.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، في كلمة متلفزة عن تشكيل لجنة علياتختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، مبينا أن هذه اللجنة المرتبطة بمكتب رئيسمجلس الوزراء والقائد العام للقوات سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمعواستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين.

ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسن فدعم، إن "مجلس النواب داعم لتشكيل لجنة عليا لمكافحةالفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة"، مؤكدا أن "رئيس مجلس الوزراء سيمنح هذه اللجنة صلاحياتواسعة لمتابعات ملفات الفساد الكبيرة الموجودة في هيئة النزاهة".

وفي الثالث عشر من شهر آب الماضي كشفت مصادر صحفية عن "خطة حكومية لمطاردة الفاسدين ومنعهم منالسفر من خلال تفعيل مئات من مذكرات القبض الصادرة في الفترات السابقة بحق العديد من الفاسدينوالمتورطين بهدر المال العام".

ويضيف فدعم أن "هيئة النزاهة تملك عشرات آلاف من ملفات الفساد في أمور مختلفة بعضها مخالفات إداريةتتعلق بمخالفات موظفين"، مطالبا من رئيس الحكومة وهيئة النزاهة "التحقيق في ملفات الفساد الكبيرة، وان لاتقتصر التحقيقات على صغار الموظفين".

ويقدر حجم ملفات الفساد المركونة في رفوف هيئة النزاهة بحوالي (14) الف ملف فساد بحسب تصريح سابقلـ"لجنة النزاهة البرلمانية"، مؤكدة على أن "أغلب هذه الملفات معطلة، ولم ترسل إلى القضاء بسبب الروتينوالخلافات وعدم اكتمال التحقيق فيها". على مدار الأعوام الماضية فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في كبحالفساد وعمليات الهدر للمال العام رغم تشكيلها عدة لجان حكومية وبرلمانية للحد منها، كان آخرها تشكيل حكومةعادل عبد المهدي السابقة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والذي عقد عدة اجتماعات لكن من دون اية نتائج.

ويتابع النائب عن محافظة بابل حديثه قائلا إن "رئيس مجلس الوزراء لم يعلن عن آلية وطبيعة هذه اللجنة ولا عنرئيسها وأسماء أعضائها التي ستكلف بالتحقيق في ملفات الفساد".

بدوره، دعا طه الدفاعي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية الى أن "تتجاوز اللجنة العليا المختصة بالتحقيق في ملفاتالفساد الكبيرة المشاكل والأخطاء والعقبات السابقة التي حصلت مع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وايضا انتكون هذه اللجنة لديها القدرة والشجاعة في إصدار القرارات ضد ملفات الفساد الكبيرة".

وتقدر الجهات الرقابية كمية الأموال التي فقدها العراق جراء عمليات الفساد بأكثر من 450 مليار دولار، من أصل900 مليار دولار حصل عليها العراق من عمليات بيع النفط خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.

ويضيف الدفاعي في تصريح صحافي أنه "بسبب هذا الهدر في المال العام والسرقات خسر العراق الكثير منأمواله"، لافتا إلى أن "ما نأمله من هذه اللجنة الحكومية ان تكون صلاحياتها كبيرة لمعالجة الأخطاء وعملياتالفساد".

وتصدر العراق قوائم الفساد في العالم بعدما جاء في المركز السادس عربيًا والثالث عشر عالميًا في الدول الأكثرفسادًا في التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية العام الماضي بعدما حصلت كل من الدنمارك ونيوزلنداعلى المرتبة الأولى والثانية على التوالي بأقل دول العالم فسادًا والأكثر شفافية.

ويلفت النائب عن ائتلاف النصر إلى أن "أسماء رئيس وأعضاء اللجنة الحكومية الجديدة المعنية بملاحقة كبارالفاسدين غير معروفة لنا حتى هذه اللحظة"، معتقدا ان "هذه اللجان تتطلب وجود قضاة لديهم دراية ومعرفةبالتحقيقات ومتابعة ملفات الفساد".

وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، عن صدور أوامر قبض بحق 86 مسؤولًا رفيعًا بينهم وزراء ونواب بتهم تتعلقبالفساد من بينها (9) أوامر قبض و(81) أمر استقدام"، مضيفة أن "من بين المشمولين بأوامر الاستقدام (3)وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم و(3) من أعضاء مجلس النواب السابقين، و(6) وكلاء وزارة حاليِّين وسابقين،إضافة إلى (5) محافظين سابقين و(20) مديرًا عامًا حاليًا وسابقًا، و(40) من أعضاء مجالس المحافظاتالمنحلة".

ويرى النائب عن محافظة بغداد ان هذه اللجنة الحكومية تحتاج إلى اتخاذ "قرارات شجاعة وجريئة" لإلقاء القبضبحق "الحيتان". وأكد ان "الكثير من مذكرات القبض الصادرة بحق عدد من الوزراء والمسؤولين والمدراء العامينمعطلة وغير مفعلة".